أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء اعتقال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط، وتمديد توقيفه مدة 48 ساعة لغايات التحقيق.
وأوضحت المجموعة أن جهاز المخابرات العامة في نابلس اعتقل الناشط سقف الحيط عقب استدعائه يوم أمس الأحد، مشيرة إلى أنه يمر بظروف صحية صعبة، بحسب ما أفادت به زوجته. وذكرت أن المعتقل جرى تحويله اليوم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه.
وبحسب البيان، وُجهت إلى سقف الحيط تهم جنائية تمثلت في الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح وجميعها تهم سياسية وتم تمديد توقيفه مدة 48 ساعه لغايات التحقيق ووفقًا لمحاميه فقد صرّح مزيد أن معظم المنشورات المنسوبة إليه مزورة ولا تعود له.
وأكدت المجموعة أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط مزيد سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.
كما قالت المجموعة إنّ ما جرى يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي، ما يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني.
وفي ختام بيانها، طالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط، ووقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.