في ظل التصعيد العسكري الجديد الذي يشنه جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية، يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم المنهجية بحق الشعب الفلسطيني، من حصار واعتقالات واقتحامات، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إعلان جيش الاحتلال إطلاقه لعملية عسكرية جديدة في شمال الضفة الغربية، وما يرافق ذلك من حصار وحظر تجول واقتحامات وتمشيط واعتقالات، يكشف عن حجم الإجرام المنهجي الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة، ضمن سياسة معلنة هدفها سحق أي وجود فلسطيني وصولاً للسيطرة الكاملة على الضفة.
وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي كجزء من مخططات الضم والتهجير المستمرة، التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تحويل مدن وقرى الضفة إلى مناطق محاصرة ومقطعة الأوصال، ومنع أي مظاهر طبيعية للحياة، في محاولة لإعادة إنتاج واقع أمني يخدم مشروع السيطرة الاستعمارية التي ينتهجها الاحتلال.
وأكدت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا العدوان الإجرامي لن يكسر إرادة شعبنا ولا عزيمة مقاومينا الذين أثبتوا قدرتهم على الصمود والتجذر في أرضهم ومواجهة الاحتلال بأساليب متعددة، دفاعاً عن حقهم في الحرية والكرامة. داعية إلى أعلى درجات الوحدة الوطنية ورص الصف في مواجهة هذه الحرب المفتوحة على الضفة الغربية، وتوحيد الجهد الشعبي والسياسي والميداني لصد سياسة الاجتثاث التي يمارسها الاحتلال، فالمعركة تفرض أن يكون الجميع في خندق المقاومة.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد للضغط لوقف العدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومحاسبته على مخالفاته للقانون الدولي، فالصمت والعجز الدولي أمام فظائع الاحتلال هو الذي يشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن العملية العسكرية الموسّعة التي يشنها جيش الاحتلال على مدن وبلدات في الضفة المحتلة، هي عدوان ممنهج جديد ضد أبناء شعبنا، في إطار مخطط الكيان الذي يهدف إلى إفراغ الضفة من أهلها وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.
وأوضحت أن هذا العدوان الجديد يأتي متزامناً مع محاولات مسعورة من قبل الكنيست لإقرار قوانين تمهد لعمليات الضم، منها مشروع القانون الذي يبيح للمستوطنين استملاك الأراضي المحتلة.
كما يأتي بالتزامن مع الخلافات المستعرة داخل المؤسسة العسكرية، التي يسعى الاحتلال للتغطية عليها من خلال العدوان على شعبنا، وفق بيان لحركة الجهاد الإسلامي.
وقالت إن حكومة بنيامين نتنياهو التي لم تعد تجد سوى نشر الحروب وارتكاب المجازر سبيلاً للبقاء هي حكومة مجرمي حرب، تجب ملاحقة أعضائها جميعاً. كما أن شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة ستتصدى بكل قوة وصلابة لهذه الجرائم التي يواصل العالم تجاهلها.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن جرائم الاغتيال في الضفة تصعيد خطير ونهج ثابت يعكس الطبيعة العنصرية والفاشية للاحتلال.
وقالت في بيان، إن استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة، إضافةً إلى التصعيد الواسع من قبل عصابات المستوطنين في الضفة المحتلة لن يحقق للاحتلال أهدافه، ولن يُغيّر من حقيقة تمسّك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده في مواجهة هذا التصعيد المتواصل.
وأكدت أن اتساع نطاق التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان بغطاءٍ أمريكي مستمر مؤشِّرٌ واضحٌ على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على هذا العدو؛ فهذا النهج الإجرامي يراكم عوامل انفجار حتمية في وجه الاحتلال، ويهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.