قالت مؤسسات الأسرى إن نحو 350 طفلاً معتقلاً بينهم طفلتان يقبعون اليوم داخل سجون الاحتلال ، في ظروف تتعارض تمامًا مع كل المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، ويواجهون جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إضافة إلى العزل الجماعي. 

وأشارت المؤسسات في بيان أصدرته اليوم الخميس، بمناسبة يوم الطفل العالمي، إن الأطفال الأسرى كانوا جزءًا مباشرًا من السياسات الانتقامية التي صعّدها الاحتلال داخل السجون، إذ تؤكد شهادات حديثة لأطفال محرَّرين أنّ سلطات الاحتلال تعمّدت منذ الساعات الأولى لعزلهم الكامل عن باقي الأقسام، وقد وثّقت عشرات الشهادات تعرّضهم للضرب المبرح، والإيذاء المباشر خلال فترات احتجازهم، في ظل ظروف قاسية ومهينة.

وتشير البيانات الموثّقة إلى أنّ الغالبية الساحقة من الأطفال المعتقلين واجهوا شكلاً واحدًا على الأقل من التعذيب الجسدي أو النفسي، ضمن منظومة مدروسة من الانتهاكات التي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، والأعراف الإنسانية، وكافة الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه.

ولفت البيان إلى أن طبيعة الانتهاكات والجرائم  التي يتعرض لها الأطفال منذ لحظة الاعتقال الأولى تُظهر أن الاحتلال يتعامل معهم بوصفهم “خطرًا أمنيًا” لا أطفالًا يحتاجون إلى حماية ورعاية. فمن العنف أثناء الاقتحام، إلى التقييد المفرط، إلى النقل القاسي داخل “البوسطات”، ثم التحقيق معهم دون حضور محامٍ أو أحد أفراد العائلة، وصولًا إلى الزنازين المكتظة، وغياب الرعاية الصحية، ومنع الزيارات، وحرمانهم من التعليم. علماً أن هذه الإجراءات لم تكن جديدة، لكنها بعد حرب الإبادة، أصبحت أشد قسوة، وأكثر اتساعًا، وأعمق أثرًا على حياة الأطفال المعتقلين.