كتبت صحيفة “البناء”: انتهى الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد يومين من التفاوض بين نتنياهو وفريق ترامب حول بنود ما عُرف بخطة ترامب المكوّنة من 21 نقطة عرضت على قادة دول الخليج ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا، وفيما أعلن ترامب موافقة نتنياهو على الخطة، أعاد تقديمها شفهياً بصيغة تمّت فيها مراعاة الرؤية الإسرائيلية، حيث استبدل التعهد بإقامة دولة فلسطينية بالإشارة إلى طموح الفلسطينيين بإقامة دولة، وصارت إدارة قطاع غزة بعد الحرب تحت أمرة أميركية يتولاها الرئيس الأميركي يعاونه مفوض سامي هو توني بلير رئيس حكومة بريطانيا خلال الحرب على العراق، وبرز التراخي في بند الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بحيث تمّ عرضه كمكافأة إسرائيلية لحسن السلوك الفلسطيني بالتدريج، خصوصاً مسار نزع السلاح، مقابل بقاء خيار الحرب حاضراً بصفته عائداً لـ«إسرائيل» لإنهاء المهمة إذا لم تنفذ حماس موجباتها وفقاً للتقدير الإسرائيلي، وبينما يقول مؤيدو الخطة إن الشيء الوحيد الواضح فيها والقابل للتطبيق هو وقف الحرب مقابل انسحاب جزئي إلى خارج المناطق السكنية، وتبادل الأسرى، والتراجع عن التهجير الذي كان بنداً دائماً في أهداف الحرب أميركياً وإسرائيلياً.
عملياً نالت قطر اعتذاراً إسرائيلياً ولم ينل الفلسطينيون وعداً بدولة، ووضعت مسؤولية الالتزامات المطلوبة من المقاومة على عاتق الجانب العربي الإسلامي، مع وعود بالتطبيع تحدّث عنها ترامب كمكافأة لـ«إسرائيل» على كرمها بالتخلي عن قطاع غزة، كما قال ترامب.
فلسطينياً سارعت حركة الجهاد الإسلامي إلى رفض الخطة ووصفتها بمحاولة تحقيق الأهداف التي فشلت «إسرائيل» بتحقيقها عبر الحرب، بينما تسلمت حركة حماس نسخة عن مشروع ترامب من الوسيطين القطري والمصري، وقالت إنها تدرس الخطة بمسؤولية، وقالت مصادر فلسطينية إن الخطة التي تجعل السيادة على غزة موزعة بين استعمار غربي وهيمنة إسرائيلية، وتجمع نزع سلاح المقاومة مع استبعاد أي التزامات ذات قيمة فعلية بالأهداف الوطنية للنضال الفلسطيني، لكنها بالمقابل تؤمن وقف الحرب وتعترف بفشل التهجير، وتوقعت المصادر أن تتخذ المقاومة قرارها وفقاً لهذا التوصيف للخطة، بينما يقول المتفائلون بالخطة إن الشيء الجدّي الوحيد فيها هو وقف الحرب وإنهاء التهجير مقابل بقاء الاحتلال في جزء من غزة بانتظار آلية نزع السلاح، وهو ما لن يتحقق ما سوف يعني العودة إلى الحرب بشكل جديد شبيه بما هو قائم في جبهة لبنان.
وفيما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أنّ المساعي على خط معالجة قضيّة إضاءة صخرة الروشة في خواتيمها النهائية، حطّت الملفات الخلافية دفعة واحدة في ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لكنها تحولت سريعاً الى «جلسة سياسية» طغى عليها من خارج جدول الأعمال موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين.
وشهدت الجلسة انقساماً حاداً تحوّل إلى سجال عنيف، فخلاف بين من يطالبون رئيس المجلس بمناقشته تحت قبة البرلمان للإفساح في المجال أمام اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبين فريق الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر الذين يفضّلون حصر تصويتهم بـ6 نواب، لغياب التكافؤ في الحملات الانتخابيّة في الخارج، وفق ما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ما دفع بنواب القوات والكتائب وبعض التغييريين إلى الانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب وإقرار البنود التشريعيّة.
وقائع جلسة أمس، بحسب ما تقول مصادر نيابية لـ«البناء» تضع مصير الاستحقاق النيابي على محك التطيير أو التأجيل بحال استمرّت كتل الكتائب والقوات وبعض التغييريين على موقفهم.
وفي سياق ذلك، كشف النّائب أديب عبد المسيح، في تصريح، أنّ «الانتخابات النيابية مؤجَّلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة الّتي يجب أن تتعايشوا معها. أمّا الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب، فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل».
وحذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من وجود «محاولة للانقلاب على قانون الانتخاب النافذ بمادتيه 112 و122»، معتبراً أنّ الهدف من ذلك هو الاستقواء بأصوات المغتربين بغية تغيير الخريطة النيابيّة جذرياً.
وأشار فياض إلى أنّ هناك إشكالية في موضوع المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، تتعلق بـفقدان تكافؤ الفرص وغياب الضمانات التي تحول دون تدخل الدول المضيفة في العملية الانتخابية، إضافة إلى صعوبة ممارسة لجنة الإشراف على الانتخابات دورها الكامل في الخارج.
وأوضح فياض أنّ رفض التصويت للمقاعد الستة في الخارج يستند إلى تقرير اللجنة الوزارية، الذي يؤكد أنّ تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى إضافات تشريعيّة صادرة عن مجلس النواب لضمان الشفافيّة والمساواة في العمليّة الانتخابيّة.
وأشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إلى أنّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية يريدان قانون انتخاب على قياس مصالحهم الانتخابية والسياسية، وذلك في محاولة لحصد أغلبية المقاعد المسيحية، وانتزاع الأكثرية النيابية والسيطرة على المجلس النيابي المقبل بتوجيهات خارجية وذلك في إطار السيطرة الأميركية على البلد وقراره المستقل.
وأشار إلى أنّ الضغوط السياسية على رئيس المجلس نبيه بري وتعطيل التشريع النيابي لن يجديا نفعاً، ورئيس المجلس متمسك بالقانون الحالي لجهة انتخاب المغتربين لستة نواب وليس لـ28 نائباً، وإلا فإلغاء انتخابات المغتربين والعودة الى ما كان عليه الوضع سابقاً، ومَن يريد التصويت فليأتي إلى لبنان.
واتهمت المصادر نواب القوات والكتائب والتغييريين، بتطيير النصاب وتعطيل العمل التشريعي لجدول أعمال يهتمّ بالقضايا الحياتية للمواطنين.
وكان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أثار السجال حول القانون وقال خلال الجلسة: «يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى، ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب»، وعلى الأثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات.
وقال خليل بعد كلمة عدوان: «واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات»، فصفّق له عدوان ونواب «القوات» تهكماً، فقال خليل: «في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن»، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب «القوات»: «إنت بتحترم حالك».
وكان الرئيس بري قال رداً على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب: «كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي»، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل أن ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الأعمال حيث تم إقرار عدد من البنود، قبل أن يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضاً على عدم مناقشة انتخاب المغتربين، على أن تعود الجلسة الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
وقال مقرّبون من رئيس الجمهورية لـ«البناء» إصراره على إجراء الاستحقاق النيابي بموعده ولن يسمح بتطيير أو تأجيل، لاعتبار أنّ أيّ تأجيل يساهم في عرقلة المسار الدستوريّ والسياسيّ الذي انطلق بعد انتخابه رئيساً للجمهورية لإعادة بناء الدولة، كما ويعطي إشارة سلبية للخارج على انتظام عمل الدولة والمؤسسات والعملية الديمقراطية والسياسية.
كما اخترقت الجلسة التشريعية حادثة الروشة، ففي مستهلها حاول النائب فراس حمدان إثارة الضوضاء وافتعال خلاف وسجال، بقوله إنّ «استهداف رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بالعمالة والصهيونية من فريق سياسي في البلد غير مسموح»، مضيفاً «هذا الفريق إنْ كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة.
هذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد»، ما دفع الرئيس برّي الى التصدّي لحمدان، قائلاً: «هذا رئيس حكومة كلّ لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع «خافوا الله يا جماعة».
من جانبه، قال وزير الداخلية أحمد الحجار من ساحة النجمة: «تابعت خلال الفترة التحضيريّة للتجمع على صخرة الروشة وصدر تقرير عن الرئيس نواف سلام بمنع استعمال الممتلكات العامة، وناقشتها مع رئيس الحكومة وعدة أطراف، وسُمح أن يُقام تجمع صغير وعدم إضاءة الصخرة، ولكن تمّ التجمع الكبير وإضاءة الصخرة وتمّت المخالفة للإذن وهذا الموضوع ستتم متابعته والتحقيق به من قوى الأمن الداخلي».
وعلمت «البناء» أنّ كلام الرئيس بري بحضور سلام كان في سياق ترطيب الأجواء واحتواء عتب رئيس الحكومة بعد قضيّة إضاءة صخرة الروشة، فيما نقل وزير العمل محمد حيدر رسائل بين رئيس الحكومة ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد خلال الجلسة، في إطار رأب الصدع بين الطرفين.
فيما علمت «البناء» أنّ الرئيس بري يبذل مساعي أيضاً لتمهيد طريق بعبدا أمام رئيس الحكومة، بعدما ساد العلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي جفاف وتوتر بعد بيان وزير الدفاع ميشال منسى الذي كان بتغطية من رئيس الجمهورية.
كما علمت «البناء» أنّ رئيس الحكومة سيزور بعبدا اليوم للقاء الرئيس عون والبحث في جملة ملفات ووضعه في أجواء زيارته لنيويورك.
ولم يُخفِ أحد الوزراء المقرّبين من رئيس الحكومة اعتباره أن افتعال أزمة سياسية ورئاسية وطائفية من قضية إضاءة صخرة الروشة في غير محلها، ولا يجب منذ البداية الوصول الى هذا الأمر الذي يجعل الجميع يتمترسون خلف مواقفهم وتعطيل عمل مجلس الوزراء.
وعلمت «البناء» أنّ سلام تلقى نصائح من عدة مراجع دبلوماسية وسياسية ووزراء بضرورة عدم تضخيم القضية وافتعال أزمة رئاسية مع رئيس الجمهورية، أو مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وبعد انتهاء الجلسة التشريعيّة، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزاف عون. وخلال مغادرته، اكتفى بري بالقول: «اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام». وعلى الأثر، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل واطلع منه على الأوضاع الأمنيّة وقلّده وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان يمرّ في مرحلة دقيقة تتطلّب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيداً عن المزايدات والحسابات الانتخابية لأنّ مصلحة البلاد العليا تسمو على أيّ مصالح أخرى.
وقال الرئيس عون: «إنّ السلم الأهلي يبقى أسمى من أيّ اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقاً لهذا الهدف الذي بات خطاً أحمر، لأنه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكلّ مكوناته لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً ولا كان لبنان موجوداً.
الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة اليهم بالتزام ومسؤولية.
من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهما خط احمر. وكانت مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة.
ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أنّ «غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدّت أمس إلى شهيد في سحمر، شهيد في النبطية الفوقا، وجريح في عيترون».
وحلقت مُسيَّرات إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار.
وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أنّ «المخطط العدواني اليوم يتوجّه إلى لبنان والمنطقة بهدف التطاول على هذه المقاومة والقضاء عليها، وإحباط شعبها، ومحاصرته مالياً وسياسياً وإعمارياً وإعلامياً، وشنّ الحملات المغرضة والمشبوهة لشيطنتها، والترويج لمقولة إنّ خلاص اللبنانيين والعرب يكمن في الاستجابة لشروط العدو وبدعم من الأميركيين، والذهاب إلى مصالحة مع «إسرائيل» والاعتراف بشرعيّة احتلالها للقدس وفلسطين، وتطبيع العلاقات معها، وتقديم ذلك كله على أنه من متطلبات الواقعية التي تستدعي الرضا بالخضوع للعدو والتخلي عن قدرات المواجهة والتعايش مع سياساته».
وأكد رعد، خلال الحفل التكريمي للقائدين العسكريين في حزب الله علي كركي وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار، أنّ «هذا هو مقصد المتساقطين المهزومين من سياساتهم التي يحاولون تمريرها جرعةً جرعةً، متوهّمين أنّ شعوبنا غافلة عما يُحاك ضدها أو يتآمر عليها».
وشدّد على أنّ «محور المقاومة في منطقتنا لن يخضع لإرادة العدو أو للمتعاملين معه من المهزومين أمام عدوانه»، لافتاً إلى أنّ «مقاومة حزب الله التي يقودها نهج السيد حسن نصر الله ونماذج قيادتها الميدانيّة من أمثال أبي الفضل كركي والحاج إبراهيم جزيني ورفاقهما، لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات».
وجدّد «للقادة الشهداء والمجاهدين، ولشعبنا الأبي الوفي المضحّي، التزامنا بالعهد: العهد باقٍ نواصل المقاومة دفاعاً عن وطننا وشعبنا وهويتنا وحقوقنا ومصالحنا، وإرضاءً لجلال عزّ شأننا».
