أشارت نائبة وزير الخارجية الكوبي أنايانسي رودريغيز إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا تسببت في أضرار تجاوزت 441 مليون دولار لقطاع الزراعة والأغذية الكوبي بين مارس 2023 وفبراير 2024. وقالت: «إن هذه الأرقام لا تمثل خسارة اقتصادية فحسب، بل تعكس أيضاً الأثر الإنساني لسياسة تهدد الأمن الغذائي لشعبنا».
تمنع إجراءات الضغط خارج الإقليم اقتناء الأسمدة والآلات الزراعية والوقود والمواد الكيميائية والتقنيات الأساسية لإنتاج الغذاء. كما يعيق الحصار الوصول إلى التمويل اللازم لبرامج التنمية الزراعية، وتحديث البنية التحتية الريفية، والتكيف مع تغير المناخ.
وأكدت نائبة وزير الخارجية: «على مدى أكثر من ستة عقود، واجه الشعب الكوبي عواقب حصار اقتصادي وتجاري ومالي صارم فرضته حكومة الولايات المتحدة، وقد تم تشديده في السنوات الأخيرة من خلال إجراءات ضغط جديدة، وأعمال خارج الإقليم، وقيود مالية».
نددت نائبة الوزير بالحصار باعتباره العقبة الرئيسية أمام تنمية البلاد وبأنه انتهاك جسيم، سافر ومنهجي لحقوق الإنسان للشعب الكوبي.
تشكل هذه السياسة انتهاكاً واسع النطاق وفاضحاً ومنهجياً لحقوق الإنسان للشعب الكوبي، كما تؤثر على الأمن الغذائي الوطني من خلال الحد من الوصول إلى المدخلات والتقنيات والتمويل والتعاون الدولي. ويعطل الحصار وصول الإمدادات المدفوعة مسبقاً، مما ينعكس على توفر المنتجات الأساسية مثل الأرز والفاصولياء والحليب المجفف وزيت الطهي واللحوم والخبز والقهوة.
وقد وصلت الآثار الترهيبية للسياسة المعادية لكوبا إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2024، عندما حاولت شراء جرارات بقيمة 1.5 مليون دولار لصالح صغار المنتجين الكوبيين، إلا أن الشركة المصنعة رفضت ذلك بسبب الضغوط الأمريكية.
يقيد الحصار وصول كوبا إلى التمويل المتعدد الأطراف لتنمية الزراعة وتحديث البنية التحتية الريفية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويؤثر هذا القيد على قدرة الدولة الكوبية على ضمان مستوى معيشي لائق في ظل الأزمات العالمية، والتقلبات الاقتصادية، والتحديات البيئية. ولمواجهة هذه الآثار، تعتمد البلاد على التعاون الدولي في تطوير المشاريع الزراعية والصناعات الغذائية.