كتبت صحيفة البناء تقول: لم يستطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكتم انفعالاته أمام مشهد الاستعراض العسكري الضخم الذي توّجت به الصين انعقاد قمة شنغهاي، فنشر تعليقاً يقول المراقبون أنه أقرب إلى شخصيته من التعليقات المنشورة باسمه على منصته، وسط حملة تشكيك إعلامية واسعة حول غموض غيابه وحال ذراعه اليمنى، وجاء في تعليق ترامب رسالة موجّهة للرئيس الصيني شي جين بينغ يقول له فيها: أنقل سلامي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون علينا، بينما بقي الخبر في مكان آخر، وهو خروج بينغ يمسك بيمناه يد بوتين وبيساره يد جونغ أون، في رسالة قوة لا مجال للنقاش في أنّها موجهة لأميركا، مثلما كان بيان شنغهاي المندّد بالحرب والعقوبات على إيران والمساند للفلسطينيين في غزة، موجهاً لواشنطن والرئيس ترامب، تقول عبره الصين إنها خرجت من مرحلة التحفظ إلى مرحلة القيادة. في المنطقة مزيد من القتل والإجرام الإسرائيلي في غزة، وسقوط المزيد من الشهداء بسبب الجوع والأمراض، بينما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الذي حفظ منصبه بقبول الذلّ أمام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ففضل قيادة الحرب التي حذّر مسبقاً من حتمية فشلها، على أن تتم تنحيته من منصبه بصورة مبكرة، معلناً بدء المرحلة الثانية من عربات جدعون رغم عدم اكتمال ربع العدد الذي أراده من جنود الاحتياط، وعدم اكتمال مدة تدريب جنود الاختصاص واختصارها من ثلاثة شهور إلى أسبوعين، وفي ظل تراجع حاد في الحالة المعنوية للجيش كما عبرت عن ذلك معارك حي الزيتون والتقرير السري للجيش الذي نشرته القناة 12 العبرية، وردت المقاومة بلسان بيان لقوات القسام على إعلان بدء عربات جدعون -2 بالإعلان عن الانتقال من عمليات حجارة داود التي انتهت بإفشال عربات جدعون -1 بإعلان انطلاق عمليات عصا موسى. في لبنان ترقب لاجتماع الحكومة يوم الجمعة، وسط حديث عن مساعٍ يقودها رئيس الجمهورية لربط خطة الجيش بالتوافق السياسيّ من جهة، وعدم التزام مواعيد محددة من جهة أخرى، استناداً إلى الرفض الإسرائيلي العلني لورقة توماس برّاك التي قبلها لبنان وصار في حل من التزامه بها بعد الرفض الإسرائيلي، بما في ذلك الجداول الزمنية الواردة في الورقة، بينما قالت مصادر دبلوماسية إن القيادة الأميركية العسكرية تمارس ضغوطاً شديدة على الجيش اللبناني، وإن زيارة قائد القيادة المركزية الأميرال براد كوبر إلى لبنان تأتي في هذا السياق في محاولة لدفع الجيش إلى المواجهة مع المقاومة، وكوبر الآتي لتسهيل المهمة على الجيش اللبناني هو القائد الذي هزم في المواجهة مع اليمن ورحل بحاملات طائراته وسفنه يجرّ أذيال الخيبة.
ونجحت الاتصالات والمشاورات على خط المقار الرئاسية وحارة حريك بفتح مسار إيجابي في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً قضى بتوسيع جدول أعمال الجلسة الذي لم يعُد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، ما يضمن حضور وزراء الثنائي الجلسة. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، خاصة أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب. ووفق معلومات «البناء» فإن الثنائي حركة أمل وحزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة رفض حضور جلسة الجمعة إذا اقتصرت على بند عرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، لأن المشاركة ستمنح الشرعية لقراري 5 و7 آب الماضي، فيما الثنائي مُصرّ على إعادة الحكومة النظر بهذين القرارين لخطورتهما على تماسُك الحكومة والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكريّة. لكن حتى ساعة كتابة هذه السطور لم يتبلّغ وزراء الثنائيّ من قيادة أمل والحزب وفق معلومات «البناء» بحضور الجلسة، لكن مصادر وزاريّة في الثنائي كشفت لـ»البناء» بأن «خطوة إدراج بنود أخرى على جدول الأعمال إيجابيّة من رئيس الحكومة وسنقابلها بإيجابية أيضاً عبر حضور الجلسة ونقاش خطة الجيش بكل روح وطنيّة ومسؤوليّة، لكن نرفض إقرار خطة الجيش بحصرية السلاح من دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإعادة الأسرى واستعادة كافة الحقوق اللبنانيّة إلى جانب وضع استراتيجية للأمن الوطني وتسليح الجيش»، وأضافت المصادر أن الإيجابية التي ننتظرها من «أصحاب القرارين الشهيرين» هو تصحيح المسار والعودة عن القرارين طالما أن الجانب الإسرائيلي رفض الورقة الأميركية والجانب الأميركي تحوّل إلى طرف ولم يعُد بخطوة إيجابية واحدة من «إسرائيل» ولم يقدّم ضمانات للبنان. وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة رفض في بداية الأمر إضافة بنود الى جدول أعمال الجلسة، لكنه وبعد إصرار الرئيس بري وضغط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذا الاتجاه والامتعاض الذي أبداه عون من تصلّب سلام، وافق الأخير على مضض، لكنه أصرّ على تمسكه بقرارات الحكومة بحصريّة السلاح والمضيّ بمناقشة خطة الجيش وصولاً إلى مرحلة التنفيذ. ولفت وزير العمل محمد حيدر في تصريح إلى أننا لا نعرف بعد خطة الجيش لـحصر السلاح وكل الاحتمالات واردة الجمعة وكلّ قرار له نتائج وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته. وكشفت مصادر «الثنائي» أنّ بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر ذلك على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني. وبحسب ما علمت «البناء» فإنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لعب دوراً بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي إلى جانب نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير فادي مكي، في اجتراح مخرج لجلسة الجمعة على قاعدة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم» أي احتواء الضغط الخارجي على الحكومة ومنع حصول خلاف سياسي يؤدي إلى مقاطعة وزراء الثنائي للجلسة، وقد نجح المسعى بتأمين حضور وزراء الثنائي، لكن الاتصالات جارية للتوافق على المخرج التالي: الاكتفاء بعرض قائد الجيش لخطته خلال الجلسة ومن دون تحديد مهل زمنية للتنفيذ وربط تنفيذ المراحل بتنفيذ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتزويده بإمكانات وأسلحة وتطويع عناصر في الجيش وتحسين الرواتب كي يقوم الجيش بمهامه وفق الخطة، على أن يردّ قائد الجيش على أسئلة الوزراء حول مراحل الخطة وتفاصيلها وتسليمهم نسخاً عن الخطة لدراستها والعودة إلى جلسة أخرى منتصف الشهر الحالي، ثم يرفع رئيس الجمهورية الجلسة دون أي قرار. وجدّد رئيس الحكومة الالتزام بحصر السلاح خلال استقباله في السراي وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية. وقد شدّد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخصّ حصر السلاح. وفيما علمت «البناء» أن السفير المصريّ في لبنان دخل على خط الوساطة بين المرجعيات السياسية والرئاسية للتوصل إلى حلول سليمة تحول دون اللجوء إلى القوة والاصطدام بين الجيش والمقاومة أو بين المكوّنات اللبنانية، تواصل السفارة السعودية في لبنان التواصل مع القيادات والمرجعيات والنواب من الطائفة السنية للضغط عليهم لإعلان مواقف داعمة لرئيس الحكومة لتحصينه بمظلة سنيّة ضد أيّ تحرك شعبي ضده يقوده الثنائي أمل وحزب الله بحال مضت الحكومة بقراراتها ضد سلاح المقاومة. وبرز موقف هو الأول من نوعه لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في مناسبة المولد النبوي، حيث اعتبر أن «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربيّة عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكلّ المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوّره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية». كشفت المصادر، أن «بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر ذلك على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني». لكن أوساطاً سياسية تساءلت عبر «البناء»: كيف يكون حصر السلاح بيد الدولة مطلباً لبنانياً والمبعوث الأميركي توم برّاك جاء إلى لبنان وطلب من الحكومة بشكل واضح وفاضح إقرار الورقة الأميركية إلى حدّ أنّ رئيس الحكومة لم يُخفِ ذلك فيما برّر رئيس الجمهورية بضغوط كبيرة تعرّض لها من الأميركيين؟ في المقابل أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة «أن من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية أن تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانيّة للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية». وأضافت في بيان إثر اجتماع برئاسة النائب محمد رعد «أنّ أمام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، وتأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورّطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضرّرين. لذلك فإنّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاريّ لجهة إعادة الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحة تغطي أعباء هذا الواجب وتلبي حاجات أهلنا في هذا المجال». ودعت الكتلة الحكومة إلى «أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكل كليّ متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية». بدوره، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، «لأنه قرار لا يصبّ في مصلحة لبنان وإنما يصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها». وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام أن «يأخذا القرار الصحيح وأن لا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سبباً بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأميركي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان»، كما دعا الشيعة إلى أن «يتعلموا من الماضي بالحفاظ والدفاع عن لبنان وعدم التفريط بحقوقه واستقلاله وبكرامته وبيعه من دون ثمن وبانتزاع ورقة القوة من أيدي اللبنانيين، والاحتفاظ بالورقة التي تدافع عن لبنان وكرامته». كما دعا اللبنانيين إلى «التيقظ من المشروع الإسرائيلي الخطير بإقامة دولة «إسرائيل» الكبرى ولبنان جزء منها، واللجوء الى الحوار وحل الإشكالات والمخاوف بالحوار وعدم الاستقواء بالإسرائيلي والأميركي فـ»إسرائيل» لم تقدّم لكم إلا الخراب والدمار والفتن الداخلية». ودعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الحكومة «أن تضع سريعاً ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع وطني لكي تكون هي الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون». وأكّد التيار «وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح، وذلك تنفيذاّ لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلّق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها». وأبدى مسؤول أوروبيّ تخوّفه من مخطط يجري إعداده وتحضير الساحة له يقضي بجرّ لبنان إلى فوضى وفتنة داخليّة لبنانيّة وصدام بين حزب الله والسلطات الشرعية والأجهزة الأمنية اللبنانية وذلك لكشف الحزب أمام الخارج عسكرياً، مشيراً إلى أنّ التدخلات الخارجية الحادة في لبنان واستخدام الضغوط القصوى المالية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية يدفع حكومة لبنان لاتخاذ قرارات متهوّرة لا تخدم المصلحة الوطنية، وحذر عبر «البناء» من نيّات إسرائيلية عدوانية لتوسيع غاراتها على الجنوب وتقدّمات برية واغتيالات لمسؤولين في حزب الله. وعشية الجلسة الحكومية، وسّع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لتزخيم الضغط على الحكومة اللبنانية للسير بتنفيذ خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، وقبيل أيام من زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميركية. واستهدفت الغارات التي بلغ عددها خمس عشرة، عدداً كبيراً من القرى الجنوبية وصولاً إلى الزهراني فيما لم تغادر المُسيّرات سماء لبنان من الجنوب إلى البقاع والضاحية الجنوبية وصولاً إلى بشامون وعرمون. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان أدّت إلى سقوط شهيد». كما أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح». كما استهدفت الغارات عدلون وانصارية والجبين وطريق مقام النبي ساري، وطير حرفا. وأفاد مراسل «المنار»، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أمس، بشكل مكثف على مجمع لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية. وسُجِّل تحليق كثيف للطيران الحربيّ في أجواء الجنوب، مع تخفّي طيران التجسس عن الرادارات ووجود عدد كبير من طائرات الاستطلاع فوق الجنوب وصل الى 4 طائرات فوق بعض القرى. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ «طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت قبل قليل موقعاً لإنتاج وسائل تدعم الأعمال الهادفة لإعادة إعمار حزب الله». وبعد يوم حافل من الاعتداءات على الجنوب لبنان، خلَت معظم صفحات الرؤساء والنواب والوزراء اللبنانيين من أيّ استنكار للغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية والقصف على الجنوب! وكأن العدوان يحدث في بلد آخر لا في لبنان، لكنهم لا يتورّعون عن تكرار نغمة تسليم السلاح! كما لم توفر الغارات القوات الدولية في الجنوب، حيث ألقت مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي وفق بيان اليونفيل «أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق». أضافت: «يُعدّ هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي». ودانت فرنسا الاستهداف ودعت «إسرائيل» إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أننا «نعرب عن قلقنا البالغ إزاء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل قرب جنود تابعين لليونيفيل»، لافتاً إلى أن «إلقاء القنابل قرب اليونيفيل من أخطر الهجمات على القوة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية». وأكد المتحدث باسم غوتيريش، أن «أي أعمال تعرّض حياة قوات حفظ السلام للخطر مرفوضة تماماً». في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة، حيث أطلقت قذيفة من نوع «B7»، في حين سقطت إصابة جراء الاشتباكات. وأفادت مصادر إعلامية عن «خلاف عائلي قديم تجدّد داخل مخيم برج البراجنة وتوسّع سريعاً وتبذل قوى الأمن الوطني الفلسطيني ومخابرات الجيش اللبناني جهوداً حثيثة لوقف إطلاق النار». على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنه «في سياق متابعتها لمكافحة الفساد وصون المال العام، كشفت التحريات التي أجراها مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة عن مخالفات ماليّة جسيمة داخل إدارة المرفأ، تمثلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ عدة سنوات، قُدّرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، امتنعت بعض الشركات المستثمرة في المرفأ عن تسديدها».
