أعربت مجموعة محامون من أجل العدالة عن قلقها البالغ إزاء ما وردها من معلومات من عائلات عدد من المعتقلين السياسيين، حول قيام جهاز الأمن الوقائي في رام الله بمصادرة مقتنيات شخصية من المعتقلين في مركز التوقيف التابع له، والتنكيل بهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى أن من بين المعتقلين، مصعب اشتية، الذي يواصل الجهاز المذكور اعتقاله التعسفي منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، على الرغم من صدور ثلاثة قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنه، ووفق عائلته، فقد أعلن اشتية إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه غير القانوني، وسط تدهور حالته الصحية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياته.
وأكدت المجموعة أن استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين خلافًا للقانون يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقل مصعب اشتية وضمان احترام القرارات القضائية الفلسطينية. كما دعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لحمايته وحماية باقي المعتقلين السياسيين. عن قلقها البالغ إزاء ما وردها من معلومات من عائلات عدد من المعتقلين السياسيين، حول قيام جهاز الأمن الوقائي في رام الله بمصادرة مقتنيات شخصية من المعتقلين في مركز التوقيف التابع له، والتنكيل بهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى أن من بين المعتقلين، مصعب اشتية، الذي يواصل الجهاز المذكور اعتقاله التعسفي منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، على الرغم من صدور ثلاثة قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنه، ووفق عائلته، فقد أعلن اشتية إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه غير القانوني، وسط تدهور حالته الصحية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياته.
وأكدت المجموعة أن استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين خلافًا للقانون يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقل مصعب اشتية وضمان احترام القرارات القضائية الفلسطينية. كما دعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لحمايته وحماية باقي المعتقلين السياسيين.