أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، فرض عقوبات مباشرة على وزير الأمن القومي الصهيوني “إيتمار بن غفير”، ووزير المالية “بتسلئيل سموتريتش”، شملت تجميد أصولهما داخل بريطانيا وفرض حظر سفر عليهما، وذلك بسبب ما وصفته لندن بـ”دورهما المباشر في التحريض على العنف، ودعم سياسات الاستيطان، وعرارقلة الحل السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية إن العقوبات تدخل حيّز التنفيذ فوراً، وتندرج ضمن سياسة خجية جديدة تنتهجها لندن تجاه مسؤولين متهمين بـ”انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأثار القرار رد فعل غاضب من الجانب الصهيوني، حيث وصف وزير خارجية الاحتلال الخطوة بأنها “استفزازية وتتعارض مع العلاقات التاريخية بين البلدين”، مشيراً إلى أن الحكومة “ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع لندن”.
وفي أول تعليق له، سخر “بن غفير” من القرار البريطاني قائلاً: “تجاوزنا فرعون وسنتجاوز ستارمر”، في إشارة إلى زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر.
من جانبه، اعتبر “سموتريتش” أن العقوبات جاءت نتيجة “إفشاله لمخططات إقامة دولة فلسطينية”، مضيفاً أن “بريطانيا تحاول منذ سنوات منعنا من استيطان وطننا”.
وفي تحدٍ واضح للخطوة البريطانية، افتتح “سموتريتش” مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بالتزامن مع إعلان العقوبات، واصفاً ذلك بأنه “رد سيادي على محاولات التدخل في الشأن الإسرائيلي”.
وأكدت وزارة خارجية الاحتلال أنها تدرس اتخاذ “إجراءات مقابلة” بحق مسؤولين بريطانيين، ما ينذر بتصعيد دبلوماسي غير مسبوق في العلاقات بين “تل أبيب” ولندن.