استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر استخدم الفيتو.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
وطالب مشروع القرار بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك سلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
ودعا مشروع القرار إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، الأمر الذي كان متوقعا، وشدد عدد من الدبلوماسيين، في وقت سابق، على أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين قدموا النص، حاولوا عبثا التفاوض مع الأميركيين.
وتأتي هذه الخطوة من الإدارة الأمريكية استمراراً لسياسات واشنطن في توفير الغطاء السياسي للكيان الصهيوني لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتهجير شعبنا من أرضه، كذلك في تكريساً لازدواجية المعايير التي تعاني منها الإدارة الحالية وسابقتها، حيث تدعو عبر قنوات القرار داخلها لحل الصراع وإنهاء الأزمة الإنسانية المتشكلة بفعل استمرار العدوان، لكنها في نفس الوقت تمنع قراراً من شأنه أن يوقف الحرب.
وتدعم الولايات المتحدة الاحتلال مالياً وعسكرياً، فقد مدّته منذ بدء عدوانه على شعبنا بألاف الأطنان من الذخائر والأسلحة والقنابل بمختلف أنواعها ليستخدمها في جريمة الإبادة المستمرة منذ أكثر من 19 شهراً.
و بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “ليس مستغرباً أن تتخذ الإدارة الأمريكية مثل هذا القرار، وهي التي تشارك بشكلٍ مباشر في العدوان على غزة عبر تزويد الاحتلال الصهيوني بأعتى الأسلحة المحرّمة دولياً، وتمنحه الغطاء السياسي والقانوني لمواصلة حربه القذرة ضد شعبنا الأعزل”