تقرير: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران
السلطات اللبنانية تقرّر بدء تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية اعتبارًا من منتصف حزيران/يونيو، ضمن اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشمل مخيمات بيروت أولًا، ويهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما أفاد مصدر حكومي.
تبدأ السلطات اللبنانية تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في البلاد اعتبارًا من منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر حكومي، اليوم الجمعة.
يأتي ذلك في ظل زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، واجتماعه مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام.
وتركزت اجتماعات عباس على “ضرورة إغلاق ملف السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وحصر السلاح بيد الدولة”، وفق ما صدر عن الجانب اللبناني.
وبحسب المصدر الحكومي اللبناني، اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني، اليوم، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/ يونيو، بناء على اتفاق مع عباس.
وقال المصدر إنه تمّ “الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران/ يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى”.
وأفاد بأن القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها في بيان مشترك صدر عن الرئيسين اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، “لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية”.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة اللبنانية، سلام؛ وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة “اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد”.
وقال إن ذلك سيكون “مصاحبا بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين”. وقرر الطرفان “تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات”.
عباس يؤكد من بيروت: السلاح الشرعي فقط بيد الدولة اللبنانية
وجدّد عباس، خلال لقائه بالفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم، التشديد على ضرورة الالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر تخالف ذلك، “والالتزام بتعزيز أمن لبنان واستقراره”.
كما تطرق عباس، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، إلى “أهمية الالتزام بمبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”، في إشارة إلى دعم السلطة الفلسطينية لضبط السلاح خارج إطار الدولة.
كما أشار إلى دور اللجنة الفلسطينية – اللبنانية المشتركة التي شُكلت لـ”تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، مشددا احترام السيادة اللبنانية والالتزام بقوانينها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
ومطلع أيار/ مايو الجاري، أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مجلس الوزراء بـ”تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني”.
وحذر من أنه “سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ”حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة خلال الحرب مع “إسرائيل”.موقع عرب ٤٨
……………