صوّت مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا بالإجماع على قرار بسحب الاستثمارات المرتبطة بالاحتلال الصهيوني، استنادًا إلى القانون الدولي وتجنبًا للتواطؤ في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
ويشمل القرار مراجعة سياسات البلدية لضمان عدم التعامل مع كيانات تدعم الاحتلال أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما يستهدف القرار بنك “باركليز” بسبب استثماراته في شركات الأسلحة التي تزود الاحتلال بالتكنولوجيا العسكرية..
و أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذا القرار من خلال البيان التالي:
ترحب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا سحب الاستثمارات ووقف التعامل مع الاحتلال “الإسرائيلي”، وتعتبره خطوة مهمة في مسار مقاطعة الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم.
- يأتي هذا القرار التاريخي في واحدة من أبرز معاقل دعم الكيان الصهيوني تاريخياً، مما يمنحه دلالةً خاصة في مسيرة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.
- يُمثّل هذا القرار انتصاراً لإرادة الشعوب الحرة التي ترفض التواطؤ مع أنظمة الاحتلال والاستعمار. وتُشيد الجبهة بمواقف أعضاء المجلس وشجاعتهم في الانحياز إلى العدالة والقيم الإنسانية، استجابةً لصوت ومظلومية الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، الذي يواجه جرائم الإبادة والمجازر والقصف والتدمير ومخططات التهجير.
- نُثمن دور النشطاء ولجان المقاطعة في بريطانيا وأحرار العالم الذين بذلوا جهداً كبيراً في الضغط من أجل تحقيق هذا الإنجاز.
- هذه الخطوة تُشكّل نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات والهيئات حول العالم، في إطار السعي إلى مقاطعة وعزل الاحتلال وفضح سياساته العنصرية والاستعمارية.
- ندعو إلى توسيع نطاق مقاطعة الاحتلال ليشمل جميع القطاعات العسكرية والاقتصادية والسياسية والأكاديمية، كجزء من الجهود الرامية إلى نزع شرعية هذا الكيان ووقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.