كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد) عن استقالة محمد جواد ظريف من منصبه مساعداً للرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية الذي شغل بين 2013 و2021 منصب وزير الخارجية ومهندس الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015.ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصدرين تأكيدهما استقالة ظريف بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبدالناصر همتي.
وسبق لظريف أن أعلن استقالته من منصبه كمساعد للرئيس بزشكيان في أغسطس (آب) الماضي، بسبب “خيبة أمله من التشكيلة الحكومية، ولكنّه تراجع عن استقالته واستأنف مهامه، بناءً على مشاورات وتوجيهات من الرئيس مسعود بزشكيان.
وأشارت “فارس” إلى أن حضور ظريف في تشكيلة الحكومة كان غير قانوني وفقا لقانون المناصب الحساسة، لأن اثنين من أولاده يحملان الجنسية الأمريكية.وفي القانون الإيراني، لا يحق لأي مسؤول يشغل مناصب حساسة، هو أو أولاده أو زوجته، أن يحملوا جنسية غير الجنسية الإيرانية.
وجاء قرار ظريف بعد ساعات من إقرار البرلمان الإيراني سحب الثقة من وزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبدالناصر همتي الذي يعد من أهم الوزراء في فريق الرئيس مسعود بزشكيان.وعزا التلفزيون الإيراني الحكومي إقالة همتي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.ويرى المؤيدون لهمتي أن الأزمة لا تتلخص في شخص واحد، إنما هي نتيجة تراكمات سنين، وأن إقالته لن تكون الحل.وجاء حجب الثقة بعد ستة أشهر فقط من تولّي همتي المنصب، رغم أنه كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي.
ووافق البرلمان الإيراني بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من الوزير حيث صوت 182 برلمانيا إيرانيا لصالح سحب الثقة فيما رفض 89 نائبا ذلك، وامتنع نائب واحد عن التصويت.وجاء ذلك بعد جلسة استجواب طويلة من قبل البرلمان الإيراني للوزير همتي.
وبحسب وصف شبكة ذا كرايدل الامريكية، فان سحب الثقة عن وزير الاقتصاد مثل بداية لما قالت انه “صراع سياسي داخلي” بين السلطات داخل النظام، موضحة “الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان حضر الجلسة وحاول حماية وزيره من سحب الثقة، الامر الذي أدى الى تصاعد الصراع السياسي الذي اصبح يمثل الان معركة بين الإصلاحيين والمحافظين ذو الآراء المتباينة حول الطريقة الأنسب لمواجهة الضغوط الامريكية”. الشبكة أوضحت أيضا ان النتيجة المباشرة لسحب الثقة عن وزير الاقتصاد قادت الى استقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الخارجية جواد ظريف، الذي اعلن ان المفاوضات مع الجانب الأمريكي لم تتحقق بالشكل المطلوب نتيجة لــ “رفض المرشد الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت سياسة الضغط الأقصى التي يعتمدها ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية”، مشيرة الى ان استقالة ظريف تعبر عن تعمق الصراع السياسي الإيراني الداخلي بين الإصلاحيين والمحافظين مع رفض الأخير التفاوض مع واشنطن.
وقد جاءت أولى ردود الفعل من سوق البورصة، حيث ارتفع مؤشر البورصة في طهران بمقدار 16,632 نقطة ليصل إلى 2,870,947 نقطة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.58% مقارنة باليوم السابق.
وفي سوق العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي، الذي كان قد وصل إلى 93,000 تومان، إلى 91,900 تومان بعد إعلان الإقالة.
أما سوق الذهب، فقد شهدت هي الأخرى تراجعا طفيفا، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 من 6,500,000 تومان إلى 6,400,000 تومان، ويُعزى هذا الانخفاض إلى هبوط الدولار، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن أسعار الذهب في إيران تتأثر في النهاية بمعدل التضخم المحلي وبالاتجاهات العالمية والسياسة الخارجية أكثر من تأثرها بالتغيرات السياسية الداخلية.