عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانتها ورفضها التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى بشأن تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي تأتي استكمالاً لقرار إلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع هذه المخصصات.
وقالت الجبهة في بيان لها وصل الهدف، إن هذه الخطوة تعكس إصرار السلطة على التخلّي عن الثوابت والمقدسات الوطنية الفلسطينية في محاولة بائسة لإرضاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حساب حقوق شعبنا.
وجددت الجبهة تأكيدها على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ليست ملفات اجتماعية أو حالات إنسانية يمكن إخضاعها لمعايير “الاحتياج”، بل هي قضايا وطنية بامتياز، ترتبط بنضال شعبنا المستمر من أجل الحرية والتحرر وإن المساس بها هو تجاوز للخطوط الحمراء، وانصياع مباشر للإملاءات الأمريكية و”الإسرائيلية” التي تستهدف تجريم المقاومة وإضعاف روح الصمود لدى جماهيرنا.
وأضافت: إن الجبهة الشعبية، إذ تجدد رفضها لهذه السياسات المذلة تؤكد أن هذه القرارات ستسقط تحت أقدام شعبنا، الذي لن يسمح بتمريرها، داعية كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الإجراءات المشينة، والعمل على حماية حقوق عوائل الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارها حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.