أعلنت وكالة وفا الرسمية التابعة للسلطة أوسلو، قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء المواد القانونية بدفع مخصصات مالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
و علقت الجبهة الديمقراطية:القرار يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم “إرهابيين”. وجاء هذا الحل ليحرر السلطة من واجباتها الوطنية.
و صرحت حماس:نؤكد أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية ، و إنّ تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت: إن قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصاراً على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صموداً خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه.
و صرحت حركة المجاهدين الفلسطينية حول هذا القرار:تمثل هذه الخطوة المرفوضة إجراءا عقابيا يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى مالديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل حرب الإبادة المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا والمعاناة البالغة التي يعيشها أسرانا البواسل ..
هذا هو رد السلطة على جرائم الاحتلال في غزة والضفة: المزيد من الانبطاح.
مبرر الخطوة هو حتى لا تخصم إسرائيل من أموال المقاصة كما كانت تفعل في السنوات السابقة.
لماذا لم تنبطحوا من اليوم الأول ما دام هذا الذي سيحصل؟!
وتأكدوا أن “إسرائيل” ستستمر بالخصم من أموال المقاصة وبذرائع أخرى، الشيء الوحيد الذي سنكسبه هو انبطاحات وتنازلات جديدة.