حسب المحلل العسكري الصهيوني للقناة 13 التابعة للعدو ، “ألون بن دفيد”: منظومة الأمن “الإسرائيلية” عبرت عن رضاها عن مستوى التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية أثناء عملية جنين

حيث في الفترة الممتدة بين 4 ديسمبر 2024 و25 يناير 2025، شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات أجهزة السلطة ضد المواطنين والمقاومين والنشطاء، خاصة في مخيم جنين، حيث رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ما يزيد عن 382 انتهاكاً بحق المواطنين الفلسطينيين  وارتقى 9 مواطنين برصاص أجهزة السلطة، و اعتقلت ما يزيد عن 144 مواطنًا، من بينهم طلبة جامعات ونشطاء بارزون،وقد رافقت هذه الاعتقالات تقارير عن ممارسات تعذيب قاسية داخل الزنازين، وتم رصد أكثر من 15 انتهاكاً بحق الطواقم الطبية والمرافق الصحية  وشملت 3 حالة اعتقال لمسعفين و3 اعتداءات على الطواقم الطبية و 3 عمليات إطلاق نار على المستشفيات والمرافق الصحية بالإضافة إلى تفتيش سيارات الإسعاف وطواقمها خلال القيام بواجبهم.

و تم توثيق ما يزيد عن 59 حالة اعتقال من أبناء مخيم جنين  ومقاومين خلال هذه الفترة ومعظمهم يتعرض للتعذيب الشديد لدى اللجنة الأمنية في سجن الجنيد بمدينة نابلس وخلال عملية الاعتقال بثت أجهزة السلطة صوراً وفيديوهات تظهر ممارسات وحشية بحق المعتقلين وتصويرهم في ظروف صعبة وتظهر عليهم علامات الاعتداء والضرب والإهانة.

لم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات والقتل، بل امتدت لتشمل إصابة 43 مواطنًا، بعضهم في حالات خطيرة، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى ذلك، تعرضت الطواقم الطبية والمستشفيات لاستهداف مباشر، حيث اقتحمت أجهزة السلطة مستشفى ابن سينا، واعتقلت جرحى من داخل غرف العمليات، واعتدت على المسعفين، مما دفع الأطباء إلى تعليق العمل في المستشفى.

في مخيم جنين، فرضت أجهزة السلطة حصارًا مشددًا، شمل إغلاق مداخل المخيم، ونصب قناصين على أسطح المباني، واستهداف المنازل والمرافق العامة، هذا الحصار أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، مع انقطاع الكهرباء بفعل إطلاق النار على محولات الكهرباء من أجهزة السلطة  وكذلك قطع المياه عن السكان، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل وقصف أخرى من خلال القذائف المحمولة على الكتف.