دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزاف بورال دول الاتحاد الأوروبي للالتزام بتنفيذ مذكرات الاعتقال في حق نتنياهو وقالنت…و جاء في تصريحه:
“يجب إيقاف تراجيديا غزة، هذا ما قلته دائما ولكنني اليوم سأكون أكثر اتزانا في تعليقي الخاص بقرار المحكمة الدولية فهو ليس قرارا سياسيا بل هو قرار محكمة، محكمة العدل الدولية، وقرار المحكمة الدولية يجب أن يُحْترم ويُطَبَّق، لذا فاني أحيطكم علما بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع السابق قالنت، وقادة حماس من الأحياء. هذا القرار هو قرار مُلْزِم لكل الدول والحكومات، لا سيما الدول المُصَادِقة على نظام روما والدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، وهم مجموع دول الاتحاد الأوروبي وهم مطالبين بتطبيق قرار العدل الدولية”.
وقد حثَّ المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في آخر اجتماع ترأسه منذ يومين الى إيقاف التعامل السياسي مع الكيان.
لايفوت أحدا أن قرار المحكمة يساوي الضحية بالجلاد ويعطي إيعازا للدول التابعة للتوجه الأمريكي في المنطقة بإلقاء القبض على قادة المقاومة من حماس
ومع تشجيع جوزيف بوريل صاحب الهوى الصهيوني..
و على الرغم من أهمية إدانة الكيان في القرار
فإننا أمام معترك قانوني سياسي سيفتح البوابة لمقاضاة كل من اشترك في إبادة أهل غزة ولبنان ليصار لاحقا إلى تحقيق الانزياحات المهمة في المنظومات السياسية والقانون التي كان يحكمها الهوى الأمريكي!
ليست قرارات المحكمة الدولية سواء في العدل والجنائية محتكمة إلى قرارات الشرعية الدولية في حق فلسطين ولا إلى حق الشعوب في تحرير بلادها والدفاع عن نفسها
لكنه سياق يشهد انزياحا مهما لصالح إثبات الحق الفلسطيني وتجريم المحتلين