مقدمة: تركيا لا تعود إلى لبنان من بوابة التاريخ بل من بوابة المصالح الاستعمارية
ليس التمدد التركي المتسارع في لبنان مجرد نشاط دبلوماسي أو انفتاح اقتصادي وثقافي، وليس امتداداً بريئاً لعلاقات تاريخية تستحضرها أنقرة كلما أرادت تبرير حضورها في بلاد الشام. إنه تحرك سياسي واستراتيجي ينبغي قراءته في سياق مشروع أوسع لإعادة هندسة المنطقة، واستثمار التحولات التي أصابت سوريا الشام، وإعادة توزيع النفوذ على حساب القوى التي تصدت للمشروع الأمريكي–الصهيوني ودفعت أثماناً باهظة في مواجهته.
إن تركيا التي تقدم نفسها اليوم بوصفها قوة إقليمية مستقلة، وحامية للاستقرار، ومدافعة عن قضايا المنطقة، هي في الوقت نفسه عضو في حلف شمال الأطلسي، وجزء من منظومة عسكرية وأمنية غربية، وترتبط ببنية مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وهذه الحقيقة لا تلغي وجود خلافات بين أنقرة وبعض العواصم الغربية، لكنها تمنع التعامل مع تحركاتها باعتبارها تحركات دولة منفصلة عن المنظومة الأطلسية أو واقفة بالضرورة في مواجهة المشروع الاستعماري الغربي.
لقد أدركت القوى الاستعمارية أن السيطرة على المنطقة لا تتحقق دائماً بالاحتلال المباشر، وأن إعادة تشكيل خرائط النفوذ قد تكون أكثر فاعلية عبر قوى إقليمية تتولى توسيع حضورها، وتبني شبكات ارتباط محلية، وتعيد ترتيب التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من الداخل.
وهنا تبرز خطورة الدور التركي.
فأنقرة لا تحتاج إلى رفع علمها فوق المؤسسات اللبنانية كي توسع نفوذها؛ يكفي أن تتمكن من بناء شبكات مصالح، واستقطاب نخب سياسية، وتأسيس ارتباطات اقتصادية وثقافية، وتوظيف المساعدات والعلاقات التاريخية لتصبح طرفاً مؤثراً في خيارات لبنان ومستقبله.
والسؤال الذي يجب أن يُطرح بصراحة هو: هل نحن أمام تعاون إقليمي متكافئ، أم أمام مشروع تمدد سياسي واقتصادي يستثمر ضعف الدولة اللبنانية والفراغات التي خلّفتها التحولات السورية، ويعيد إنتاج التبعية الخارجية تحت عناوين الأخوة والتاريخ والتضامن؟
إن لبنان ليس أرضاً سائبة، ولا منطقة نفوذ قابلة للتوزيع بين أنقرة وطهران وواشنطن والعواصم الغربية. وهو ليس إرثاً عثمانياً متجدداً، ولا مساحة جغرافية تنتظر من يملأ فراغها. إنه وطن له سيادته وحقوقه ومصالحه، وشعبه ليس مادة لتوسيع طموحات الآخرين.
أولاً: سقوط النظام السوري السابق وفتح البوابة التركية نحو لبنان
شكّل سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024 تحولاً بالغ الأهمية في التوازنات الاستراتيجية في بلاد الشام. فقد أصاب إحدى أهم حلقات الترابط بين إيران ولبنان، وفتح المجال أمام إعادة توزيع النفوذ الإقليمي والدولي في سوريا، بعد سنوات من الصراع الذي لم يكن مجرد نزاع على السلطة، بل مواجهة على مستقبل الدولة السورية وموقعها في معادلات المنطقة.
كانت تركيا من أبرز المستفيدين من هذا التحول، بحكم موقعها الجغرافي، وعلاقاتها السابقة بالقوى التي شاركت في إسقاط النظام، وحضورها السياسي والأمني في الشمال السوري، وقدرتها على التأثير في مسارات السلطة الجديدة في دمشق.
لكن المسألة لا تقف عند حدود النفوذ التركي داخل سوريا.
إن انتقال أنقرة إلى توسيع حضورها في لبنان، بعد تعزيز موقعها في سوريا، يفرض قراءة استراتيجية مترابطة. فالجغرافيا السورية واللبنانية ليست مجالين منفصلين؛ إنهما متصلتان بالأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة وبموازين القوة الإقليمية.
وإذا تمكنت تركيا من تحويل نفوذها في سوريا إلى قاعدة لتوسيع حضورها في لبنان، فإنها تكون قد خطت خطوة إضافية نحو بناء مجال تأثير إقليمي يمتد من الحدود التركية إلى الساحل السوري واللبناني وشرق المتوسط.
وهنا لا يعود الحديث عن علاقات ثنائية عادية، بل عن إعادة تشكيل المجال الجيوسياسي المحيط بلبنان، في لحظة يتعرض فيها البلد لضغوط سياسية وأمنية واقتصادية هائلة، ويواجه اعتداءات صهيونية تهدد أرضه وسيادته وثرواته.
إن أخطر ما في هذه المرحلة هو أن تتحول التحولات السورية إلى فرصة لإعادة إخضاع لبنان لمعادلات نفوذ جديدة، وأن يُطلب من اللبنانيين التعامل مع التمدد التركي باعتباره أمراً طبيعياً، فيما يجري تجاهل ما يمكن أن يترتب عليه من اختلال في التوازنات الوطنية والإقليمية.
ثانياً: تركيا داخل المنظومة الأطلسية: استقلالية المناورة لا تعني التحرر من البنية الاستعمارية
من السذاجة السياسية أن يُقاس موقع تركيا من المشروع الغربي بمجرد تصريحاتها الإعلامية أو خلافاتها الظرفية مع واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.
تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وتشارك في بنية أمنية وعسكرية غربية، وترتبط بشبكة واسعة من المصالح الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وهي، مهما وسّعت هامش المناورة، لم تخرج من هذه المنظومة ولم تتحول إلى قوة تحررية تواجه المشروع الاستعماري الغربي.
إن الخلاف بين أنقرة وواشنطن على بعض الملفات لا يعني اختلافهما على كل الأهداف الاستراتيجية، كما أن التنافس بين الدول الغربية وتركيا لا يمنع تقاطع مصالحهما في ملفات أخرى.
وهنا ينبغي التمييز بين استقلالية القرار التكتيكي وبين الموقع الاستراتيجي للدولة داخل النظام الدولي.
فتركيا قد تناور مع الولايات المتحدة، وقد تختلف معها بشأن سوريا أو الأكراد أو شرق المتوسط، وقد تتخذ مواقف سياسية حادة تجاه العدوان الصهيوني؛ لكنها تظل جزءاً من منظومة أطلسية تشكل أحد أعمدة الهيمنة العسكرية الغربية على العالم.
والسؤال ليس ما إذا كانت أنقرة تتلقى أوامر مباشرة من واشنطن في كل تحرك، بل ما إذا كانت سياساتها في سوريا ولبنان تنتج وقائع تخدم، موضوعياً، إعادة ترتيب المنطقة بما يضعف القوى المناهضة للهيمنة والعدوان.
إن الاستعمار الحديث لا يشترط تطابق مصالح جميع أطرافه في كل تفصيل. يكفي أحياناً أن تتنافس القوى الإقليمية على النفوذ، وأن تنشغل المجتمعات بصراعاتها الداخلية، وأن تتفكك الروابط الاستراتيجية بين القوى التي تواجه المشروع الصهيوني، حتى يتحقق جانب مهم من أهداف الهيمنة.
وهذه هي المسألة التي ينبغي وضعها في قلب قراءة التمدد التركي.
ثالثاً: العثمانية الجديدة: استدعاء التاريخ لتسويق مشروع النفوذ
لا يمكن فصل السياسة التركية الراهنة عن النزعة التي تستعيد رموز الدولة العثمانية ومجالها التاريخي، وتوظف الذاكرة الدينية والثقافية في بناء نفوذ سياسي معاصر.
فاستدعاء التاريخ ليس دائماً تعبيراً عن الحنين الثقافي؛ قد يتحول إلى أداة لإنتاج شرعية رمزية للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإقناع قطاعات من المجتمع بأن النفوذ التركي امتداد طبيعي لعلاقات تاريخية أو دينية سابقة.
لكن لبنان ليس ولاية عثمانية، وسوريا الشام ليست مجالاً تاريخياً يحق لأنقرة استعادته، وطرابلس وعكار والبقاع ليست مناطق تنتظر عودة مركز خارجي يرسم لها خياراتها.
إن التاريخ لا يمنح أي دولة حق الوصاية على دولة أخرى، ولا تتحول الروابط الدينية أو الثقافية إلى تفويض سياسي بالتدخل.
والأخطر أن يُعاد تقديم المشروع العثماني الجديد بوصفه مشروع حماية للأقليات أو دعماً للمجتمعات المهمشة أو تضامناً مع الفئات المحرومة، بينما يمكن أن تتحول هذه العناوين إلى أدوات لبناء قواعد نفوذ سياسي واجتماعي طويل الأمد.
إننا لا نرفض التعاون مع تركيا، ولا العلاقات الثقافية والاقتصادية مع الشعب التركي، بل نرفض أن يتحول التاريخ إلى غطاء لاستعادة النفوذ، وأن تتحول الذاكرة إلى وسيلة لتطبيع التبعية.
رابعاً: القوة الناعمة التركية: المساعدات بوابة لبناء شبكات النفوذ
إن التمدد التركي لا يحتاج إلى قوات عسكرية كي يفرض حضوره في لبنان. فهناك أدوات أكثر هدوءاً، لكنها قد تكون أعمق أثراً على المدى البعيد: المساعدات، والمشاريع التنموية، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، والاستثمارات، وشبكات العلاقات الاجتماعية والسياسية.
وتبرز هنا أهمية مؤسسات مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا»، وغيرها من المؤسسات والجهات التي تنشط في مجالات التنمية والمساعدات.
لا تكمن المسألة في وجود مشاريع تنموية أو إنسانية بحد ذاته، بل في السياق الاستراتيجي الذي تتحرك ضمنه، وطبيعة الجهات المستفيدة، وآليات التمويل، وشبكات العلاقات التي تنشأ حولها، ومدى خضوعها لرقابة الدولة اللبنانية.
فحين تعجز الدولة عن تأمين التعليم والصحة والعمل والخدمات، يصبح المجتمع أكثر تعرضاً لتأثير الجهات الخارجية التي تملأ الفراغ. وحين ترتبط المؤسسات المحلية بتمويل خارجي مستمر، قد تتحول الحاجة الاجتماعية إلى علاقة اعتماد، وعلاقة الاعتماد إلى نفوذ سياسي.
وهنا تتقدم طرابلس وعكار بوصفهما منطقتين تعانيان من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، وتصبحان مجالاً مناسباً لبناء حضور تركي يستند إلى التاريخ والثقافة والمساعدات.
أما البقاع، فيكتسب أهمية إضافية بسبب موقعه الجغرافي وصلته بالعمق السوري، وبسبب دوره في التوازنات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
إن القوة الناعمة لا تكون بريئة من السياسة لمجرد أنها لا تستخدم السلاح. وقد يكون تأثيرها أكثر رسوخاً عندما تنجح في تشكيل النخب والارتباطات والمصالح والخيارات المحلية.
ولذلك، فإن السؤال ليس كم مشروعاً تنموياً تنفذ تركيا في لبنان، بل ما طبيعة شبكة النفوذ التي يمكن أن تتكون حول هذه المشاريع؟ ومن يراقبها؟ ومن يضمن ألا تتحول إلى أدوات تأثير في القرار السياسي اللبناني؟
خامساً: بلال أردوغان والاستقبال اللبناني: حين تتقدم شبكات السلطة على مؤسسات الدولة
إن زيارة بلال أردوغان إلى لبنان والاستقبال الرسمي اللافت الذي رافقها يثيران تساؤلات سياسية تتجاوز المجاملة البروتوكولية.
فالشخصية التي لا تتولى منصباً حكومياً رفيعاً في الدولة التركية لا ينبغي أن تتحول صلتها العائلية بالرئيس إلى بديل من الصفة الدستورية، أو إلى مدخل لمنحها مكانة سياسية استثنائية.
لا توجد أدلة كافية للجزم بأن الزيارة تمثل مشروعاً لتوريث السلطة أو تمهيداً لدور سياسي محدد، لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن طبيعة الدور الذي تؤديه الشخصيات القريبة من مراكز السلطة في بناء العلاقات الإقليمية، وعن الجهات التي تستقبلها، والأهداف التي تخدمها هذه اللقاءات.
إن ما يستحق المساءلة هو السلوك اللبناني نفسه: لماذا تُمنح بعض الشخصيات الخارجية مكانة استثنائية، بينما تتراجع الأولوية للعلاقات المؤسسية القائمة على المصالح والحقوق والالتزامات المتبادلة؟
إن الدولة ذات السيادة لا تقيس علاقاتها الخارجية بمدى قرب الزائر من الحاكم، ولا تجعل أبوابها مفتوحة لشبكات السلطة الشخصية على حساب مؤسساتها الدستورية.
لبنان يحتاج إلى علاقات واضحة مع الدولة التركية، لا إلى علاقات ملتبسة مع دوائر النفوذ المحيطة بالسلطة فيها.
فالدبلوماسية ليست مجالاً للتنافس على رضا العائلات السياسية، والسيادة ليست تفصيلاً بروتوكولياً يمكن تجاوزه تحت عنوان الصداقة.
سادساً: اختراق الفراغ الطائفي: تحويل الحاجة السياسية إلى تبعية خارجية
من أخطر أوجه التمدد التركي احتمال استثمار الفراغ السياسي الذي أصاب الساحة السنية اللبنانية، ولا سيما بعد انكفاء بعض الزعامات التقليدية وتعليق تيار المستقبل نشاطه السياسي عام 2022.
إن هذا الفراغ لا يعني أن مكوّناً لبنانياً بكامله يبحث عن وصاية خارجية، ولا يجوز اختزال اللبنانيين السنة في اتجاه سياسي واحد. لكنه أتاح المجال أمام قوى إقليمية متعددة لتوسيع علاقاتها مع شخصيات وفعاليات محلية، وأصبحت تركيا إحدى الدول التي تسعى إلى تعزيز حضورها في هذه البيئة.
وهنا تكمن خطورة تحويل الروابط الدينية والتاريخية والمساعدات الاجتماعية إلى مداخل لاستقطاب سياسي طويل الأمد.
إن المطلوب ليس استبدال مرجعية خارجية بأخرى، ولا نقل مركز الارتهان من طهران إلى أنقرة أو من عاصمة إلى أخرى.
إن السؤال الحقيقي هو: لماذا يبقى لبنان أسير نظام سياسي يجعل المكوّنات الاجتماعية تبحث عن حماية خارجية بدلاً من أن تجد في الدولة الوطنية ضمانتها؟
إن تحويل الطوائف إلى قنوات نفوذ إقليمي هو أحد أخطر مظاهر تفكيك المجتمع اللبناني. وهو يضعف القدرة على بناء موقف وطني موحد في مواجهة الاعتداءات والضغوط الخارجية.
والأخطر أن يُعاد إنتاج الانقسام الطائفي تحت عنوان مواجهة النفوذ الإيراني، أو أن يُصوّر التمدد التركي باعتباره موازنة ضرورية له.
فلا مواجهة للهيمنة عبر استيراد هيمنة أخرى، ولا تحرر من التبعية بتغيير اسم الراعي.
إن لبنان يحتاج إلى تحرير الحياة السياسية من منطق الوصايات، وإلى بناء دولة يشعر فيها كل مواطن بأن حقوقه وكرامته ومصالحه مصونة، فلا يكون مضطراً إلى البحث عن دولة خارجية تحميه أو تموله أو تمنحه الاعتراف.
سابعاً: الدعم الإيراني ومعادلة الأمن الوطني: لماذا لا يجوز مساواة الدعم بالتمدد؟
إن من أخطر الأخطاء في قراءة التحولات الإقليمية وضع الدور الإيراني والدور التركي في خانة واحدة، تحت عنوان التنافس على النفوذ، من دون النظر إلى طبيعة التهديد الذي يواجه لبنان وإلى وظيفة كل علاقة في معادلة الصراع.
لبنان يواجه مشروعاً توسعياً استيطانياً للكيان الصهيوني، تدعمه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً قوى غربية كبرى، ويستهدف الأرض والموارد والسيادة وممرات الطاقة، بما فيها الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط.
وفي مواجهة هذا الاختلال الهائل في موازين القوة، يشكل الدعم الإيراني للقوى التي تتصدى للمشروع الصهيوني، وما يتيحه من عناصر قوة وردع، عاملاً ذا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى لبنان.
ليس من الواقعية مطالبة لبنان بالتخلي عن مصادر الدعم التي تعزز قدرته على مواجهة العدوان، فيما يستمر الغرب في تسليح الكيان الصهيوني وتوفير الحماية السياسية والدبلوماسية له.
ولا يمكن وضع الدعم الذي يسهم في بناء قدرة مواجهة المشروع التوسعي في الكفة نفسها مع تمدد إقليمي قد يؤدي إلى تفكيك عناصر الردع وعزل القوى التي واجهت العدوان.
هذا لا يعني منح إيران أو غيرها تفويضاً مفتوحاً في لبنان، ولا إعفاء أي طرف من ضرورة احترام المصالح الوطنية اللبنانية واستقلال القرار. لكنه يعني رفض المساواة التحليلية بين علاقات تختلف في وظيفتها الاستراتيجية ونتائجها على أمن لبنان.
إن المعيار ليس جنسية الدولة التي تقدم الدعم، بل طبيعة الدور الذي يؤديه، ومدى إسهامه في حماية الأرض والموارد والسيادة، ومدى احترامه حق اللبنانيين في تقرير خياراتهم الوطنية.
ومن هنا، فإن محاولة تصوير الدعم الإيراني باعتباره خطراً مساوياً للتهديد الصهيوني، أو باعتباره مجرد نفوذ ينبغي استبداله بنفوذ تركي، تخدم عملياً هدفاً بالغ الخطورة: إضعاف عناصر القوة التي تحول دون الاستفراد بلبنان.
إن المطلوب ليس عزل لبنان عن القوى التي تساند حقه في مواجهة العدوان، بل تحصين قراره الوطني، وتطوير قدرته على الاستفادة من الدعم المتاح، ومنع أي جهة خارجية من تحويل هذه العلاقة إلى وصاية.
ثامناً: الخطاب التركي عن حماية لبنان: وعود بلا ضمانات استراتيجية
عندما يتحدث مسؤولون أو شخصيات تركية عن وحدة تركيا وسوريا ولبنان بوصفها قوة قادرة على ردع الكيان الصهيوني، فإن هذه التصريحات تستحق المساءلة السياسية والاستراتيجية.
ما طبيعة هذه الوحدة؟ وما الالتزامات التي تترتب عليها؟ وهل نحن أمام تعاون اقتصادي وتجاري، أم تنسيق سياسي، أم تحالف دفاعي فعلي؟
إن تركيا لم تقدم، بمجرد هذه التصريحات، ضمانات دفاعية ملزمة للبنان، ولم يتحول خطابها السياسي إلى التزام عسكري واضح بحماية الأراضي اللبنانية من العدوان الصهيوني.
وقد اتخذت أنقرة مواقف سياسية وإجراءات اقتصادية ودبلوماسية معارضة لبعض سياسات الكيان الصهيوني، لكن ذلك لا يكفي لتقديمها بوصفها قوة ردع بديلة.
فالأمن الوطني لا يُبنى على التصريحات، ولا على الوعود، ولا على استحضار التاريخ العثماني، بل على قدرات والتزامات ومصالح واضحة.
والأخطر أن يُطلب من لبنان التخلي عن عناصر القوة التي يمتلكها، أو إضعاف علاقاته مع القوى التي ساندت مواجهته للعدوان، مقابل وعود حماية لا تستند إلى ضمانات عملية.
إن من يطالب لبنان بالتخلي عن مصادر قوته عليه أولاً أن يقدم بديلاً حقيقياً يحمي أرضه وثرواته وسيادته. أما مطالبة لبنان بنزع عناصر الردع اعتماداً على حسن النيات أو التصريحات السياسية، فليست سياسة واقعية، بل مقامرة بمصير الوطن.
تاسعاً: المستفيد من إضعاف المقاومة وتفكيك معادلات الردع؟
إن جمع التحولات السورية، والتمدد التركي، والتنافس الإقليمي، ومحاولات استقطاب مكوّنات لبنانية، والخطاب عن الحماية البديلة، يقود إلى سؤال لا يجوز الهروب منه:
من المستفيد من إضعاف القوى التي واجهت المشروع الصهيوني، ومن تفكيك الروابط التي ساعدتها على الصمود؟
الجواب الاستراتيجي واضح: إن الكيان الصهيوني يستفيد من كل اختلال يضعف خصومه، ويمنحه قدرة أكبر على فرض الوقائع وتوسيع احتلاله واعتداءاته، كما تستفيد القوى الغربية التي تريد إبقاء المنطقة في دائرة التبعية والتحكم بمواردها وممراتها ومقدراتها.
إن المشروع الاستعماري لا يحتاج دائماً إلى جيوش تحتل العواصم. يكفيه أحياناً أن تتولى قوى إقليمية متنافسة تفكيك التوازنات التي تمنع هيمنته، وأن تنشغل المجتمعات بصراعات طائفية وسياسية، وأن تتحول الموارد والقدرات إلى أدوات في صراعات النفوذ.
وقد لا تكون تركيا متفقة مع واشنطن في كل الملفات، وقد تتحرك وفق حساباتها القومية الخاصة، لكن ذلك لا يمنع أن يؤدي توسعها في بعض المسارات إلى نتائج تتقاطع مع أهداف المشروع الأمريكي–الصهيوني.
وهنا يجب أن يكون التحليل صارماً: لا نقيس السياسات بما تقوله عن نفسها، بل بما تنتجه من نتائج على أرض الواقع.
فإذا كان تمدد النفوذ التركي يؤدي إلى إضعاف القوى المناهضة للعدوان، وإلى تطويق المقاومة، وإلى إعادة إنتاج التبعية السياسية والاقتصادية، فإن هذه النتائج تستوجب موقفاً وطنياً واضحاً، بصرف النظر عن الشعارات التي تُستخدم لتسويق هذا التمدد.
عاشراً: المطلوب لبنانياً: إسقاط منطق الوصاية وحماية عناصر القوة
إن مواجهة التمدد التركي لا تعني العداء للشعب التركي، ولا رفض العلاقات الاقتصادية والثقافية معه، بل تعني رفض استخدام هذه العلاقات لتأسيس نفوذ سياسي يتجاوز المصالح اللبنانية.
كما أن رفض التبعية التركية لا يعني منح أي دولة أخرى حق التصرف في لبنان، ولا يعني تحويل الدعم الإيراني إلى تفويض مفتوح.
إن الموقف الوطني الذي يحتاج إليه لبنان يقوم على مبادئ واضحة:
.1 رفض الوصاية الخارجية: لا يحق لأي دولة أن تتعامل مع لبنان بوصفه مجالاً لنفوذها أو امتداداً تاريخياً أو جغرافياً لمشروعها.
.2 حماية عناصر الردع: لا يجوز تفكيك القدرات التي تمنع الاستفراد بلبنان، ولا استبدالها بوعود لا تستند إلى ضمانات فعلية.
.3 صون استقلال القرار الوطني: يجب أن تكون العلاقات مع تركيا وإيران والدول العربية والغربية قائمة على المصالح الوطنية والندية المتبادلة.
.4 مواجهة الاختراق الطائفي: رفض تحويل أي مكوّن اجتماعي إلى قاعدة نفوذ لدولة خارجية، والعمل على بناء مواطنة تتقدم على الولاءات الطائفية.
.5 إخضاع المساعدات والاستثمارات للرقابة: لا تنمية خارج سيادة الدولة، ولا تمويل بلا شفافية ومساءلة.
.6 حماية الموارد الوطنية: النفط والغاز والمياه والموقع الجغرافي حقوق وطنية لا يجوز أن تتحول إلى أوراق مساومة في مشاريع القوى الخارجية.
.7 بناء وعي استراتيجي: كشف أساليب التأثير الثقافي والإعلامي والسياسي التي تستهدف إعادة تشكيل وعي المجتمع وتوجيهه نحو قبول التبعية باعتبارها حماية أو تضامناً.
إن الدولة التي تعجز عن حماية مجتمعها من الفقر والتهميش، وتترك مناطقها عرضة للاستقطاب الخارجي، لا تستطيع أن تدعي امتلاك قرار سيادي كامل. والسيادة ليست مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل قدرة فعلية على إدارة الموارد وحماية المجتمع والتحكم بالقرار السياسي.
خاتمة: لا لعودة العثمانية الجديدة ولا لاستمرار الاستعمار بأقنعة إقليمية
إن التمدد التركي في لبنان ليس تفصيلاً دبلوماسياً يمكن تجاوزه بالمجاملات، ولا نشاطاً ثقافياً أو اقتصادياً منفصلاً عن التحولات الكبرى في المنطقة. إنه مسار سياسي واستراتيجي يجب وضعه تحت مجهر السيادة الوطنية، خصوصاً في ظل ارتباط تركيا بالمنظومة الأطلسية، وسعيها إلى استثمار التحولات السورية لتوسيع مجال نفوذها في بلاد الشام وشرق المتوسط.
إن الخطر لا يكمن في أن تتعاون تركيا مع لبنان، بل في أن يتحول التعاون إلى تبعية، وأن تتحول المساعدات إلى أدوات استقطاب، وأن تتحول الروابط التاريخية إلى ذرائع للوصاية، وأن يصبح الفراغ السياسي اللبناني بوابة لإعادة توزيع النفوذ الخارجي على الطوائف والمناطق.
لقد عرفت بلاد الشام معنى السيطرة الاستعمارية، وعرفت كيف تتحول الجغرافيا إلى مجال لتقسيم المصالح ونهب الموارد وإخضاع المجتمعات. وليس من المقبول أن تُستعاد هذه المعادلات اليوم تحت شعارات جديدة، أو أن تُسوّق الهيمنة الإقليمية باعتبارها حماية، فيما تكون نتيجتها الفعلية إضعاف استقلال القرار الوطني.
إن لبنان لا يحتاج إلى راعٍ تركي، ولا إلى وصاية غربية بديلاً من وصاية إقليمية. يحتاج إلى دولة ذات سيادة، ومجتمع متماسك، وعلاقات خارجية متكافئة، ودعم يعزز قدرته على مواجهة العدوان، لا نفوذ يصادر قراره أو يوظف أزماته.
كما أن مواجهة المشروع الأمريكي–الصهيوني لا تتحقق بتفكيك عناصر القوة التي تتيح ردعه، ولا بعزل لبنان عن القوى التي تسانده في مواجهة التوسع والاعتداء، بل بتعزيز القدرة الوطنية على الدفاع عن الأرض والموارد والسيادة، وبناء توازن يمنع الاستفراد بالبلاد.
إن أخطر أشكال الاستعمار هو ذاك الذي يدخل من أبواب الحاجة، ويتسلل عبر شبكات المصالح، ويتحدث بلغة الأخوة، بينما يعمل على تحويل المجتمع إلى مجال نفوذ، والدولة إلى ساحة تنافس، والقرار الوطني إلى ورقة في حسابات الآخرين.
ولذلك، فإن المطلوب ليس تبديل الرايات فوق مراكز النفوذ، بل إسقاط منطق النفوذ والوصاية نفسه. لا نريد أن نكون امتداداً لتركيا، ولا مجالاً حيوياً للغرب، ولا ساحة مفتوحة لأطماع الكيان الصهيوني.
نريد أن نكون أصحاب أرض وقرار ومصير.
فلبنان ليس ولاية عثمانية مستعادة، ولا منطقة نفوذ أطلسية، ولا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. إنه جزء من سورية الطبيعية، وحق أبنائه أن يحموا أرضهم وثرواتهم، وأن يقرروا مستقبلهم بإرادتهم الحرة، وأن يرفضوا كل مشروع استعماري، أياً كانت الراية التي يتخفى خلفها.
إن المعركة الحقيقية ليست على من يرث النفوذ، بل على من يمتلك القرار؛ وليست على من يملأ الفراغ، بل على من يمنع صناعة الفراغ واستثماره؛ وليست على استبدال وصاية بأخرى، بل على إنهاء زمن الوصايات وبناء السيادة.
د. نبيلة عفيف غصن
