من التنسيق التركي–الغربي في استهداف الدولة السورية إلى استعمار الوعي وإعادة هندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة
مقدمة: حين تتحالف الأطماع الإمبراطورية مع المشاريع الاستعمارية
ليس ما شهدته سوريا الشام خلال السنوات الماضية مجرد أزمة داخلية انفجرت بفعل الاستبداد والتناقضات السياسية والاجتماعية، ولا مجرد حرب أهلية تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. إن اختزال ما جرى في هذه التوصيفات يعني تجاهل البنية الاستراتيجية الأوسع للصراع، والتغاضي عن تداخل مشاريع دولية وإقليمية عملت على إضعاف الدولة السورية، واستنزاف مؤسساتها، وتفكيك قدرتها على حماية سيادتها، وإخراجها من معادلة الصراع مع المشروع الصهيوني والهيمنة الإمبريالية الغربية.
لقد كانت سوريا الشام، بحكم موقعها الجغرافي والسياسي، وبحكم دورها في دعم قوى المقاومة، عقبة أمام ترتيبات إقليمية أرادت إعادة إخضاع المنطقة لمنظومة النفوذ الغربي. ولذلك لم يكن استهدافها مجرد استهداف لنظام سياسي، بل استهدافاً لموقع استراتيجي ولدور إقليمي، ولمقومات قوة يمكن أن تسهم في حماية استقلال القرار الوطني ومواجهة مشاريع السيطرة على المنطقة.
وفي قلب هذا المشهد برزت تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، حاملة مشروع العثمانية الجديدة، بوصفها قوة إقليمية تسعى إلى توسيع نفوذها في الأراضي والمجتمعات التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية. ولم يكن هذا المشروع بالضرورة نقيضاً للمشروع الغربي؛ إذ إن التنافس بين القوى لا يمنع تقاطع المصالح، كما أن اختلاف الطموحات لا يحول دون توزيع الأدوار عندما تلتقي الاستراتيجيات عند هدف مشترك.
هنا تكمن المسألة الأساسية: كيف تحولت تركيا إلى منصة إقليمية مؤثرة في مسار المعارضة السورية، وكيف تداخل دورها مع السياسات الأمريكية والبريطانية والأطلسية، وكيف أسهم هذا التداخل في إنتاج واقع استراتيجي أضعف الدولة السورية وفتح المجال أمام إعادة تشكيل المنطقة؟
إننا أمام صراع لا يتعلق بمن يحكم دمشق وحدها، بل بمن يملك قرار المنطقة، ومن يتحكم بثرواتها وممراتها ومياهها، ومن يحدد مستقبل شعوبها وهويتها وموقعها في النظام العالمي.
أولاً: الدولة العميقة التركية والارتباط الاستراتيجي بالمنظومة الأطلسية
لا يمكن فهم السياسة التركية في سوريا بمعزل عن البنية الاستراتيجية للدولة التركية الحديثة. فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 1952، وارتبطت منذ عقود بمنظومة عسكرية وأمنية واستخبارية غربية، وأصبحت جزءاً من الترتيبات الاستراتيجية التي تحكم التوازنات في شرق المتوسط والشرق الأوسط.
غير أن وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة أضاف إلى هذه البنية مشروعاً توسعياً ذا مرجعية عثمانية، يستند إلى استثمار الموقع الجغرافي والقوة العسكرية والأجهزة الأمنية وشبكات النفوذ الاقتصادي والديني والثقافي.
وهنا ينبغي التمييز بين استقلال القرار التركي في بعض الملفات وبين التقاطع الاستراتيجي مع القوى الغربية في ملفات أخرى. فأنقرة قد تختلف مع واشنطن أو لندن حول حدود النفوذ وتقاسم المصالح، لكنها تستطيع أن تتعاون معهما عندما تتلاقى أهدافها مع أهدافهما.
وهذا ما يجعل توصيف العلاقة التركية–الغربية بالتبعية المطلقة تبسيطاً للواقع، مثلما أن تصوير تركيا باعتبارها قوة مستقلة تماماً عن المنظومة الأطلسية يتجاهل تاريخاً طويلاً من الارتباطات الاستراتيجية.
في الملف السوري، ظهرت مؤشرات هذا التقاطع في أدوار متكاملة:
وفّرت تركيا المجال الجغرافي والسياسي واللوجستي لعدد من تشكيلات المعارضة السورية.
استضافت قيادات وأطر سياسية معارضة، وأسهمت في التأثير في بنيتها واتجاهاتها.
أدارت الحدود باعتبارها ممراً أساسياً لحركة الأشخاص والإمدادات والتشكيلات المسلحة.
تزامن دورها مع برامج غربية معلنة وسرية لدعم أطراف معارضة، سياسياً وإعلامياً وعسكرياً ولوجستياً.
تلاقت أهداف أطراف متعددة عند إضعاف الدولة السورية وإخراجها من موقعها الإقليمي السابق.
وقد كشفت تقارير صحافية وتحقيقات دولية عن برامج بريطانية لدعم المعارضة السورية، كما أُعلن عن برامج أمريكية لدعم فصائل مسلحة، بينها برنامج وكالة الاستخبارات المركزية المعروف باسم «Timber Sycamore».
ولا تكفي هذه الوقائع، منفردة، لإثبات وجود قيادة استخبارية بريطانية–تركية موحدة لكل تفاصيل العمليات السورية، أو لإثبات أن كل تحرك تركي كان ينفذ تعليمات بريطانية. لكن اجتماع الأدوار، وتداخل المصالح، وتوفير المجال الجغرافي واللوجستي، والتنسيق السياسي والأمني، يفرض طرح السؤال الاستراتيجي حول طبيعة العلاقة بين أنقرة والمنظومة الغربية، وحدود التنسيق بينها في استهداف الدولة السورية.
إن المسألة ليست في البحث عن وثيقة واحدة تختصر كل شيء، بل في قراءة شبكة الوقائع ضمن سياقها التاريخي والاستراتيجي.
فالقوى الإمبريالية لا تحتاج دائماً إلى أن تدير كل التفاصيل بنفسها؛ يكفي أن تجد قوة إقليمية تمتلك الطموح والأدوات والاستعداد للتحرك في اتجاه تتقاطع معه مصالحها، حتى يتحول التنافس إلى شراكة وظيفية، ولو بقيت الخلافات قائمة حول الحصص والنفوذ.
ثانياً: إسقاط الدولة السورية وإخراجها من معادلة المقاومة
لماذا كان استهداف سوريا الشام بهذه الشراسة؟
لأن سوريا لم تكن مجرد مساحة جغرافية على خريطة الشرق الأوسط. لقد كانت جزءاً من معادلة إقليمية تتحدى احتكار القوى الغربية للقرار، وتوفر دعماً سياسياً واستراتيجياً للمقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني.
ومن هنا فإن إضعافها كان يحمل نتائج تتجاوز حدودها:
أولاً، إضعاف البنية العسكرية للدولة السورية، بما ينعكس على ميزان القوى الإقليمي.
ثانياً، تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف قدرتها على ضبط الأرض وحماية الحدود.
ثالثاً، إحداث شرخ عميق في المجتمع السوري، وتحويل التناقضات السياسية والاجتماعية إلى انقسامات هوياتية ومناطقية مستدامة.
رابعاً، فتح المجال أمام تدخل القوى الخارجية في القرار السياسي والاقتصادي والأمني.
خامساً، إضعاف عمق المقاومة وإعادة ترتيب المنطقة بما يخدم أمن الكيان الصهيوني ومصالح القوى الإمبريالية.
وهنا تظهر الجريمة الاستراتيجية الكبرى: تحويل المطالبة بالتغيير السياسي إلى مسار يفضي إلى تدمير مقومات الدولة نفسها.
فالدولة ليست شخص الحاكم، ولا تختزل في السلطة القائمة. الدولة مؤسسات وجيش وإدارة عامة واقتصاد وذاكرة قانونية واجتماعية وحقوق للمواطنين. ويمكن إسقاط حكومة، وتغيير نظام سياسي، وإعادة بناء مؤسسات الحكم، من دون تحويل البلاد إلى أنقاض.
أما عندما يصبح تدمير المؤسسات هدفاً أو نتيجة مقبولة، وعندما تتحول الفصائل المسلحة إلى بدائل عن الدولة، وعندما يصبح القرار موزعاً بين رعاة خارجيين وتشكيلات متنافسة، فإننا لا نكون أمام عملية تحرير، بل أمام تفكيك للقدرة الوطنية على الاستقلال.
لقد أثبتت التجربة السورية أن إسقاط السلطة لا يعني تلقائياً تحرير المجتمع، وأن إضعاف الدولة لا ينتج دولة ديمقراطية، وأن استبدال سلطة مركزية متنازع على شرعيتها بسلطات متنازعة ومرتهنة للخارج لا يصنع سيادة.
وهنا يجب أن يكون الموقف واضحاً: إن نقد الاستبداد لا يبرر تدمير الدولة، ورفض الهيمنة الداخلية لا يبرر تسليم البلاد للهيمنة الخارجية.
فالحرية التي تمر عبر بوابة الوصاية الأجنبية ليست حرية، والتغيير الذي يبدد السيادة لا يمكن اعتباره نهضة وطنية.
ثالثاً: العثمانية الجديدة: استعادة النفوذ الإمبراطوري تحت أقنعة الدين والتاريخ
إن المشروع الأردوغاني لا يمكن قراءته باعتباره مجرد سياسة خارجية تركية تقليدية. فهو يستند إلى خطاب يستحضر الإرث العثماني، ويعيد توظيف الروابط الدينية والتاريخية والثقافية لتبرير توسيع النفوذ التركي في المحيط الإقليمي.
وتكمن خطورة هذا المشروع في أنه لا يقدم نفسه دائماً باعتباره مشروع سيطرة، بل يتسلل عبر مفردات الأخوة والتاريخ المشترك والحماية والتضامن الديني.
وهكذا يصبح التاريخ أداة سياسية، وتتحول الذاكرة العثمانية من موضوع للدراسة النقدية إلى وسيلة لإنتاج شرعية توسعية معاصرة.
لكن التاريخ لا يمنح أحداً حق الوصاية على الآخرين، والروابط الثقافية والدينية لا تمنح دولة حق التدخل في سيادة دولة أخرى، ولا تحول الجغرافيا إلى مجال حيوي خاص بها.
إن سورية الطبيعية ليست تركة إمبراطورية، ولا فراغاً جغرافياً ينتظر من يعيد ضمه إلى مجال نفوذه. إنها وطن تاريخي واجتماعي وحضاري، له حق تقرير مصيره بعيداً عن مشاريع الاستعادة الإمبراطورية، سواء جاءت من أنقرة أو من لندن أو واشنطن أو غيرها.
والأخطر أن المشروع العثماني الجديد يستطيع أن يتقاطع مع المشروع الإمبريالي الغربي حتى عندما يتظاهر بمواجهته. فالإمبريالية لا ترفض بالضرورة القوى الإقليمية التوسعية؛ بل قد تستخدم طموحاتها لتفكيك التوازنات القائمة، وإعادة توزيع النفوذ، وإنتاج قوى محلية مرتبطة بمراكز القرار الخارجي.
إن الخلاف بين القوى المتنافسة على المنطقة لا يعني أن أياً منها يعمل لمصلحة شعوبها.
فقد تتصارع القوى على من يرث النفوذ، بينما يبقى المجتمع المحلي خارج معادلة تقرير المصير.
رابعاً: استعمار الوعي أخطر من احتلال الأرض
إن السيطرة على الأرض لا تكتمل إذا بقي المجتمع واعياً بحقه فيها، مدركاً لمصالحه، ومتمسكاً بهويته الجامعة. ولذلك فإن المشروع الاستعماري الحديث لا يكتفي بالتدخل العسكري والسياسي، بل يسعى إلى إعادة هندسة الوعي.
وهنا ننتقل من الاستعمار الصلب إلى الاستعمار الناعم، ومن السيطرة على الحدود إلى السيطرة على المعايير التي يفكر المجتمع من خلالها.
تُستخدم في هذا السياق أدوات متعددة: الإعلام، والدراما، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، والمنح، والمساعدات، وبرامج التدريب، والشبكات الاقتصادية والدينية، والعلاقات مع النخب المحلية.
ولا يعني ذلك أن كل مؤسسة ثقافية أو خيرية أداة استخبارية، أو أن كل مساعدة إنسانية تحمل غرضاً سياسياً مباشراً. لكن من السذاجة السياسية أيضاً تجاهل أن النفوذ الدولي والإقليمي يُبنى، في جانب مهم منه، من خلال المؤسسات والشبكات التي تنتج الاعتماد وتؤثر في الأولويات وتعيد تشكيل التصورات العامة.
إن خطورة الدراما التاريخية، مثلاً، لا تكمن في إنتاج مسلسل عن التاريخ العثماني، بل في إمكانية تحويل الانتقاء التاريخي إلى أداة لتجميل الإمبراطورية وإعادة تقديمها باعتبارها نموذجاً حضارياً ينبغي استعادته، من دون مساءلة الاستبداد والهيمنة والتوسع وما رافقها من اختلالات تاريخية.
وعندما تتكرر هذه الصور عبر الإعلام والثقافة والتعليم والخطاب الديني، قد تتكون لدى قطاعات من المجتمع قابلية نفسية لقبول النفوذ الخارجي، بل والدفاع عنه باعتباره حماية أو أخوة أو استعادة لمجد تاريخي.
وهنا تقع أخطر عملية اختراق: أن يفقد المجتمع قدرته على التمييز بين التعاون والتبعية، وبين التضامن والوصاية، وبين الانفتاح الثقافي والاستلاب الحضاري.
إن المجتمع الذي يستورد معاييره، ويستعير تفسيره لتاريخه، ويترك للآخرين تعريف مصالحه، يكون قد بدأ خسارة سيادته قبل أن يخسر أرضه.
فالاستعمار الذي يحتل العقل لا يحتاج دائماً إلى رفع علمه فوق المؤسسات؛ يكفيه أن يجعل المجتمع يفكر بمنطقه، ويطالب بما يخدم مصالحه، ويخاصم كل مشروع يحرره من نفوذه.
خامساً: أنطون سعادة واستشراف الخطر التركي: وحدة الوطن في مواجهة مشاريع الاقتطاع والتوسع
تكمن أهمية فكر أنطون سعادة في أنه لم ينطلق من حدود سياسية فرضتها المساومات الدولية، ولا من انتماءات طائفية أو دينية أو عرقية متفرقة، بل من رؤية تاريخية وجغرافية واجتماعية لوحدة سورية الطبيعية.
لقد أدرك سعادة أن التجزئة ليست مجرد تقسيم للأرض، بل تفكيك لعوامل القوة التي تجعل المجتمع قادراً على حماية وجوده ومصالحه ومصيره.
ومن هنا جاء رفضه للمشاريع الإمبراطورية والاستعمارية التي تتعامل مع بلادنا باعتبارها مجالاً مفتوحاً للتوسع والاقتطاع والنفوذ.
وكان الخطر التركي، في سياق الصراع على الأرض السورية، من القضايا التي تكشف طبيعة الأطماع الإقليمية في المنطقة. وتقدم قضية لواء الإسكندرون المثال التاريخي الأكثر وضوحاً على خطورة التقاء الأطماع التوسعية مع المساومات الدولية وضعف الموقف الوطني.
فقد جرى فصل اللواء عن سوريا وإلحاقه بتركيا عام 1939، في سياق ترتيبات دولية فرنسية–تركية سبقتها تطورات سياسية ودستورية متنازع عليها.
لم يكن ذلك مجرد تعديل لخط حدودي، بل اقتطاعاً لأرض من المجال الوطني السوري، وشاهداً على أن القوى الكبرى تستطيع، عندما تتقاطع مصالحها، أن تعيد رسم الخرائط على حساب المجتمعات التي تعيش عليها.
ومن هنا تكتسب تحذيرات سعادة من الأطماع التركية دلالتها التاريخية والسياسية. فالخطر لا يرتبط بالشعب التركي، ولا بالثقافة التركية، ولا بحق تركيا في إقامة علاقات طبيعية مع جيرانها؛ بل بالسياسات التوسعية التي تنظر إلى الأراضي السورية باعتبارها مجالاً قابلاً للضم أو النفوذ أو إعادة التشكيل.
إن قراءة سعادة اليوم لا تعني استدعاء الماضي للبكاء على خساراته، بل استخدام الوعي التاريخي لفهم الحاضر ومنع تكرار الكارثة.
فمن لا يفهم كيف اقتُطع لواء الإسكندرون، وكيف تداخلت المصالح الدولية في تقرير مصير الأرض، لن يدرك بسهولة خطورة إعادة إنتاج السياسة ذاتها بأدوات جديدة.
والنهضة التي لا تحمي الجغرافيا، ولا تصون السيادة، ولا تبني قوة المجتمع، تبقى خطاباً بلا مضمون.
سادساً: تفكيك سورية الطبيعية وإضعاف مقاومة الاستعمار
إن استهداف سوريا الشام لا يمكن فصله عن استهداف المجال الجيوسياسي الأوسع الذي تمثله سورية الطبيعية: فلسطين ولبنان والأردن وسوريا الشام والعراق وقبرص.
هذه ليست مجرد مجموعة كيانات سياسية متجاورة، بل مجال جغرافي وتاريخي وحضاري مترابط، تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والمائية والاستراتيجية، وتتشابك فيه طرق التجارة والطاقة والاتصال، وتؤثر فيه موازين القوة في كل كيان على مستقبل الكيانات الأخرى.
ومن هنا فإن تفكيك سوريا الشام وإضعاف لبنان واستمرار اغتصاب فلسطين وإخضاع العراق والضغط على الأردن والتحكم بالممرات البحرية والموارد المائية، ليست قضايا منفصلة في نتائجها الاستراتيجية.
إنها أجزاء من معادلة واحدة: منع قيام قوة إقليمية مستقلة تستطيع حماية مواردها، والتحكم بقرارها، وبناء علاقات متكافئة، ومواجهة الهيمنة الخارجية.
ولذلك فإن تفكيك الهوية الجامعة، وإحياء العصبيات الطائفية والمناطقية، وتحويل الاختلافات الاجتماعية إلى حروب وجودية، يخدم في المحصلة القوى التي لا تريد لهذه المنطقة أن تتحول إلى مركز قوة مستقل.
إن أخطر ما يواجه مجتمعاتنا ليس اختلاف مكوناتها، بل تحويل هذا الاختلاف إلى أداة لتدمير وحدتها الاجتماعية والسياسية.
وليس المطلوب إلغاء التنوع أو فرض هوية قسرية، بل بناء دولة ومجتمع يعترفان بالتعدد، ويؤسسان وحدتهما على المواطنة والمساواة والمصالح المشتركة والسيادة الوطنية.
وهنا تتجلى راهنية المشروع القومي الاجتماعي: تحرير المجتمع من العصبيات التي تفتته، وبناء وعي بالنحن، وتحويل الجغرافيا المشتركة إلى قوة اقتصادية وسياسية وثقافية تحمي مصالح أهلها.
فالمقاومة ليست مجرد مواجهة عسكرية، مهما كانت أهميتها. إنها أيضاً قدرة المجتمع على حماية ذاكرته وثقافته وموارده ومؤسساته وقراره السياسي من الاختراق والنهب والوصاية.
ولا يمكن لمجتمع مفكك أن يقاوم استعماراً منظماً، ولا يمكن لدولة منهكة أن تحمي ثرواتها، ولا يمكن لأمة اجتماعية فاقدة للوعي بمصالحها أن تنتج مشروعاً مستقلاً.
سابعاً: من فضح المشروع الإمبريالي إلى بناء المشروع النهضوي
إن الاكتفاء بإدانة تركيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا لا يصنع نهضة، كما أن كشف التدخلات الخارجية لا يكفي إذا لم يترافق مع مشروع داخلي يعيد بناء القوة المجتمعية.
فالمسألة ليست فقط معرفة من يتدخل في بلادنا، بل معرفة لماذا يجد التدخل طريقه إلينا، ولماذا تتحول التناقضات الداخلية إلى منافذ للهيمنة، ولماذا تعجز مجتمعاتنا عن إنتاج مشروع وطني جامع يحمي مصالحها.
وهنا لا بد من الانتقال من خطاب المقاومة إلى بناء شروط القدرة على المقاومة.
وهذا يقتضي:
.1 استعادة الوعي بوحدة الجغرافيا والمصالح: ففلسطين ولبنان والأردن وسوريا الشام والعراق وقبرص ليست جزرًا منفصلة في معادلة الأمن والاقتصاد والمياه والثقافة.
.2 بناء دولة المؤسسات والسيادة: دولة لا تختزل في الحاكم، ولا تتحول مؤسساتها إلى أدوات حزبية أو طائفية، بل تقوم على القانون والمحاسبة والكفاءة والمشاركة الشعبية.
.3 تحرير الاقتصاد من التبعية: من خلال حماية الموارد، وتطوير الإنتاج، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومنع تحويل المجتمعات إلى أسواق استهلاكية تابعة.
.4 تحقيق السيادة المعرفية والرقمية: فلا استقلال في عصر المعلومات لمن لا يمتلك أدوات إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، ولا لمن يترك فضاءه الرقمي وبيانات مجتمعه ومصادر وعيه رهينة للآخرين.
.5 إقامة نهضة ثقافية وتربوية: تعيد الاعتبار إلى العقل النقدي، وتحرر التعليم من التلقين، وتنتج إنساناً قادراً على التمييز بين الحقيقة والدعاية، وبين المصلحة الوطنية والمصلحة الخارجية.
.6 تجديد الأخلاق القومية الاجتماعية: لأن بناء القوة لا يقوم على الشعارات وحدها، بل على المسؤولية والانضباط والإنتاج والتضامن وتقديم المصلحة العامة على الامتيازات الشخصية والفئوية.
إن النهضة ليست استعادة إمبراطورية سابقة، ولا إعادة إنتاج سلطات استبدادية، ولا استبدال وصاية بأخرى. النهضة هي تحرير الإنسان والمجتمع من كل أشكال التبعية، وبناء قدرة ذاتية على تقرير المصير.
وهذا هو الفارق الجوهري بين مشروع يستحضر الماضي لتوسيع نفوذه، ومشروع يستوعب التاريخ ليصنع المستقبل.
خاتمة: لا نهضة تحت راية إمبراطورية، ولا مقاومة بعقل مستعمَر
لقد كشفت التجربة السورية أن المشاريع الإمبريالية لا تعمل دائماً بالجيوش وحدها، وأنها تستطيع توظيف الطموحات الإقليمية، والتناقضات الداخلية، والانقسامات الاجتماعية، والمؤسسات الثقافية والإعلامية، لإعادة تشكيل المجتمعات من الداخل.
كما كشفت أن العثمانية الجديدة ليست مشروع تحرر لمجرد رفعها شعارات التاريخ والدين والأخوة، وأن تقاطعها مع الاستراتيجيات الغربية في سوريا يفرض قراءة سياسية تتجاوز المظاهر والخطابات إلى تحليل المصالح والأدوار والنتائج.
فليس كل من يرفع شعار مقاومة الغرب يعمل لمصلحة شعوب المنطقة، وليس كل من يعلن الدفاع عن التغيير يسعى إلى بناء دولة مستقلة. المعيار الحقيقي هو الموقف من السيادة والأرض والموارد وحق المجتمع في تقرير مصيره.
لقد نبّه أنطون سعادة إلى أن سورية الطبيعية ليست مساحة قابلة للتجزئة والاقتسام بين القوى الخارجية، وأن وحدة المجتمع والجغرافيا شرط أساسي للنهضة والقوة والمنعة.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تفرض الوقائع استعادة هذا الوعي، لا باعتباره حنيناً إلى ماضٍ، بل باعتباره مدخلاً لبناء مستقبل لا تتحكم به الإمبراطوريات ولا ترسمه غرف المصالح الدولية.
إن معركتنا ليست ضد الشعب التركي، ولا ضد أي شعب آخر، بل ضد كل سياسة توسعية واستعمارية تسلب شعوب المنطقة حقها في الأرض والقرار والثروة والكرامة. وهي ليست معركة استبدال نفوذ تركي بنفوذ غربي، أو وصاية إقليمية بوصاية دولية، بل معركة إنهاء منطق الوصاية نفسه.
فلا مقاومة بلا سيادة، ولا سيادة بلا وحدة اجتماعية، ولا وحدة بلا وعي بالمصالح المشتركة، ولا نهضة بلا إنسان حر يمتلك عقله وإرادته.
إن أخطر انتصار يحققه الاستعمار ليس أن يحتل أرضاً، بل أن يجعل أهلها عاجزين عن إدراك قيمتها، وأن يحوّلهم إلى أدوات في صراع الآخرين، وأن يقنعهم بأن خلاصهم يأتي من وراء الحدود.
ومن هنا تبدأ النهضة: باستعادة العقل من التبعية، والتاريخ من التزييف، والجغرافيا من التجزئة، والإنسان من الخضوع.
فإما أن نكون قوة تصنع تاريخها وتحمي أرضها وتقرر مصيرها، وإما أن نبقى ساحة تتصارع فوقها الإمبراطوريات، فيما يدفع أبناؤها ثمن أطماعها من دمهم وأرضهم ومستقبل أجيالهم.
هذه هي المعركة الحقيقية: معركة الوعي والسيادة والنهضة.
د. نبيلة عفيف غصن
