بقلم غي ميتان
صحفي مستقل وكاتب وسياسي سويسري
طلب مني مؤلف كتاب سيصدر قريباً عن القدر المتجلي للولايات المتحدة (أوليفييه روو، “القدر المتجلي”) بلطف أن أكتب مقدمته، وأقدم لكم هنا جوهرها. بمناسبة انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، التي ستغيّر مسار دونالد ترامب لكن ليس مسار الولايات المتحدة، بدا لي الوقت مناسباً لتقييم مصير القوة الأمريكية.
إن المصير المذهل للولايات المتحدة يفتن بحق، إذ يمكن لهذا البلد أن يفتخر بنجاحه في تشكيل الكوكب على صورته. كان لابد إذن من سرد قصته دون الانخداع بموضوعه، بإظهار وجهه الخفي وجرائمه التي قد تكون وحشية أحياناً، مثل إبادة السكان الهنود في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يجب أن ننوه بالمؤلف لأنه فعل ذلك مستنداً إلى الوقائع، بدءاً من الأولى — التطلعات المسيانية للحجاج الأوائل عام 1620 — وصولاً إلى الأخيرة — الرؤى المهلوسة لمعلمي وادي السيليكون ، بيتر ثيل، كيرتس يارفس، نيك لاند وآخرين مثل ج.د. فانس.
أما أنا، فقد احتفظت بثلاث حلقات أعتقد أنها لعبت دوراً حاسماً في تطور هذا القدر المتجلي والتي لا تزال تطلق آثارها حتى اليوم. أتحدث عن مبدأ مونرو، ونظرية القوة التي طورها الأميرال ألفريد ماهان، وتعزيز العالمية الليبرالية التي جسدها الويلسونية.
في عام 1823، سعت الولايات المتحدة، قوة صاعدة لكنها لا تزال ضعيفة، إلى استبعاد القوى الاستعمارية الأوروبية من أمريكا اللاتينية. “أمريكا للأمريكيين!” أعلن الرئيس جيمس مونرو بفخر حينها. لكن كما يحدث غالباً في التاريخ الأمريكي الشمالي، تنحرف نقاء النوايا الأصلية سريعاً نحو أهداف أقل نبلاً. من دفاعية، سرعان ما أصبحت عقيدة مونرو هجومية: ارتبط أمن الجمهورية الأمريكية الفتية سريعاً بتوسيع مجالها الإقليمي. وهكذا بدأت حرب الفتح ضد المكسيك، وضم أراضي الجنوب الغربي، والغزو القاسي للغرب.
في عام 2025، كرّست استراتيجية الأمن القومي لدونالد ترامب العودة إلى عقيدة مونرو (“دونرو”) الصرفة، مع نزعة ضم كندا وغرينلاند ورغبة في السيطرة المطلقة على نصف الكرة الغربي. تحت ذريعة مواجهة الصين، سيتم إخضاع أمريكا اللاتينية إما عبر صناديق الاقتراع، كما في الأرجنتين وتشيلي وبيرو وكولومبيا — أو بالقوة كما في فنزويلا، حيث تم اختطاف رئيسها المنتخب في تجاهل تام للقانون الدولي، أو في كوبا، التي فُرض عليها نظام عقوبات لاإنساني.
خلاصة مؤقتة: الولايات المتحدة غير مستعدة للتخلي عن أولويتها سواء الإقليمية أو العالمية. “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” شعار يأتي من بعيد ويتجاوز السياسة الخارجية الأمريكية أياً كان اللون السياسي للرؤساء. سنرى ما إذا كانت مقاومة المكسيك، والبرازيل الآن مع إعادة انتخاب لولا المفاجئة، ستنجح في احتواء شهيتهم.
غير معروف كثيراً في أوروبا، ألفريد ثاير ماهان (1840–1914) هو مبتكر البحرية الحربية الأمريكية، وبالتالي القوة العسكرية الأمريكية. ضابط بحري ومؤرخ، نشر عام 1890 كتابه الرئيسي “تأثير القوة البحرية على التاريخ، 1660–1783” الذي يلاحظ فيه أن السيطرة على البحار مكّنت المملكة المتحدة من حماية تجارتها ودعم إمبراطوريتها والتدخل في مناطق عديدة من العالم عندما تهددت مصالحها.
لذلك يرى ماهان أن مكانة القوة العظمى التي تطمح إليها بلاده لا يمكن تحقيقها بدون بحرية حربية قوية. يجب أن تكون هذه البحرية قادرة على هزيمة الأساطيل المعادية وحماية الاتصالات البحرية؛ وحماية البحرية التجارية والتجارة، التي هي أساس القوة العسكرية والازدهار الاقتصادي؛ وامتلاك قواعد بحرية ونقاط دعم في الخارج، وأخيراً السيطرة على الممرات الاستراتيجية والقنوات والمضائق والطرق التجارية الكبرى.
ستُنفذ هذه الرؤية من قبل السناتور هنري كابوت لودج والرئيس ثيودور روزفلت، اللذين سيضمنان السيطرة على قناة بنما، ويعززان فتوحات الفلبين وهاواي وغوام، ويطوران شبكة القواعد العسكرية (قرابة 800 اليوم) ويجعلان الولايات المتحدة القوة العسكرية الأولى في جميع محيطات العالم.
بميزانية دفاع تبلغ تريليون دولار، تتجاوز الميزانية التراكمية لمنافسيها وحلفائها الرئيسيين، فإن الولايات المتحدة في 2026 منخرطة أكثر من أي وقت مضى في هذا البرنامج. وصول دونالد ترامب إلى السلطة، الذي ادعى تجنب “الحروب اللانهائية” لسلفه جو بايدن، لم يغيّر شيئاً في المعادلة: استمرت الحروب بقوة أكبر، في إيران واليمن وفلسطين ولبنان، بينما تبقى السيطرة على المضائق — هرمز، باب المندب/السويس، قناة بنما ومضيق تايوان — هدفاً غير قابل للتفاوض.
إذا كان ماهان هو منظّر القوة الخشنة، فإن وودرو ويلسون (1856–1924) هو بطل القوة الناعمة. هو من سيضيف قوة الكلمة إلى قوة المدافع. سيعمّم ويلسون القدر المتجلي ويجعله مقبولاً في نظر العالم، مدعياً تأسيسه على قيم — الديمقراطية والحقوق الفردية والتجارة الحرة — مرغوبة عالمياً.
مبتكر أول دعاية جماهيرية مع لجنة كريل وبمساعدة أول منظّري تشكيل الرأي العام إدوارد بيرنايز ووالتر ليبمان، سينجح في إقناع الشعب الأمريكي، الانعزالي إلى حد ما، بأن لديه الواجب الأخلاقي للذهاب لخوض الحرب في أوروبا وإعادة تنظيم العلاقات الدولية حول مبادئ القانون والتعاون والحكم التمثيلي والأمن الجماعي التي تُعتبر مبادئ عزيزة على قلوب الأمريكيين.
وهكذا أصبحت المشاركة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى، رغم مخالفتها لعقيدة مونرو التي تحظر أي تدخل في أوروبا، أول مظهر من مظاهر التدخل العسكري الأمريكي خارج القارة رغم تقديمها كمهمة سامية للسياسة الدولية.
في يناير 1918، نشر ويلسون نقاطه الأربع عشرة الشهيرة، داعياً إلى الدبلوماسية المفتوحة وحرية الملاحة وتقليل التسلح وحق الشعوب في تقرير مصيرها وانفتاح التبادلات التجارية وإعادة تنظيم بعض الحدود. تنص نقطته الرابعة عشرة على إنشاء جمعية عامة للأمم تهدف إلى ضمان استقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية. ستكون عصبة الأمم.
أصبح ويلسون بطل الأممية الليبرالية التي ستؤثر، بأشكال مختلفة، على إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 والنظام المؤسسي لما بعد الحرب، ما يسمى بالنظام القائم على القواعد “rules based order” الذي تفاخر به أنصار الولايات المتحدة في العالم حتى يومنا هذا. هذا النموذج، الذي أعادت “عقيدة وولفويتز” تحديثه عام 1992، سيتبناه المحافظون الجدد المؤيدون لأولوية الولايات المتحدة لتبرير استمرار المهمة الإمبراطورية الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
وهكذا، شاءوا أم أبوا، ورغم العديد من الانتكاسات على الأرض، نجحت الولايات المتحدة في الحفاظ حتى اليوم على احتكار العنف المشروع عالمياً والسيطرة شبه الحصرية على الكلمة العامة والسرد المهيمن.
من هنا تطرح السؤال الوجودي الكبير. هل ستنجح الولايات المتحدة في الحفاظ على ركائز هيمنتها الأيديولوجية والعسكرية والمالية سليمة؟ وإذا كان الجواب نعم، فإلى متى؟ وإذا كان لا، فمتى ستحسم أمرها وتقبل حقيقة أنها لم تعد سوى قوة عظمى بين أخرى، في عالم أصبح نهائياً متعدد الأقطاب؟ بعبارة أخرى، هل وصلت الولايات المتحدة إلى نهاية “قدرها المتجلي”؟
أنا من الرأي أنه من السابق لأوانه الإجابة بيقين على هذه الأسئلة. كثيرون خاضوا في التكهن بنهاية الهيمنة الأمريكية وصعود عالم متعدد الأقطاب. يبدو لي ذلك سابقاً لأوانه. شعوري هو أن الولايات المتحدة تنحني لكنها لا تنكسر بعد.
ومع ذلك، من المؤكد أنه منذ بداية هذا القرن، يواجه النظام العالمي الأمريكي تحديات متزايدة وأن البلاد دخلت مرحلة تراجع نسبي.
حدث المنعطف بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وفشل الحرب على الإرهاب التي تلت. حربا أفغانستان والعراق خُسرتا، والتدخلات في سوريا وليبيا وفلسطين وإيران إلى جانب إسرائيل، أثبتت كارثيتها عسكرياً وعلى مستوى الصورة. وبالمثل، الحرب المثارة في أوكرانيا، مع انقلاب 2014 في كييف الذي تلاه ضم روسيا للقرم، لم تنجح في كسر القوة الروسية. بل كان لها تأثير عكسي، بتقريب روسيا من الصين، وإضعاف أوروبا، التي أصبحت تابعة ومهمشة، وتقليص حلف الناتو إلى العجز رغم الانفجار غير المنظم لميزانياته العسكرية.
لكن الحدث الأهم الذي أنهى الحلم الأمريكي بالقدرة المطلقة هو صعود الصين التي تجاوزت الآن إلى حد كبير الاقتصاد الأمريكي من حيث تعادل القوة الشرائية. وبالمثل، تجاوز الاقتصاد الموحد لدول بريكس إلى حد كبير اقتصاد الغرب، بما في ذلك أوروبا واليابان. هذه الظاهرة لا رجعة فيها وستترجم عاجلاً أم آجلاً إلى قوة سياسية وعسكرية، وربما حتى قوة ثقافية.
للبقاء، سيتعين على القدر المتجلي الأمريكي حل ثلاث تناقضات غير قابلة للحل.
أولاً، الموقف القائم على تقديم أهدافه كعالمية وإيثارية، بينما تخدم سياسته أولاً مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية أنانية غالباً، لم يعد قابلاً للدفاع.
ثانياً، خطاب الحرية لم يعد يصمد أمام منطق الوقائع: الجمهورية القائمة على الحرية وسّعت أراضيها على حساب حرية شعوب أخرى، أُبقيت في التبعية والاستغلال. أصبحت الجمهورية إمبراطورية وهذا واضح.
أخيراً، الأولوية الوطنية التي تطالب بها الولايات المتحدة تتناقض فعلياً مع النظام الدولي متعدد الأطراف الذي ساهمت واشنطن في بنائه منذ 1945. الاحتقار المعروض تجاه المؤسسات والمنظمات الدولية يشهد على ذلك.
السؤال الأساسي للقرن الحادي والعشرين هو إذن التالي: هل يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تصور تبشيري لقوتها إلى تصور تفاوضي لمكانتها في العالم، أم ستحاول الحفاظ على تفوقها رغم صعود نظام متعدد الأقطاب؟ نأمل أن تختار الخيار الثاني. لكن هذا ليس مؤكداً بعد.
المصدر: