تفكيك البنية التبعية: نقد السياسات الأوروبية وسؤال السيادة المسلوبة

صدمة الوعي وفجر الانعتاق
​لا يمكن لقراءة الفكر السياسي المعاصر ومآلاته المعولمة أن تستقيم دون التوقف عند اللحظة الراهنة، وهي لحظة كاشفة وسقوط تام للأقنعة الأيديولوجية والخطابية التي طالما تستر خلفها النظام الدولي الغربي، وفي قلبه الاتحاد الأوروبي. إننا نقف اليوم أمام معضلة بنيوية تتجاوز مجرد الانحياز السياسي العابر؛ إنها أزمة “تبعية سيادية” مطلقة تمارسها العواصم الأوروبية لصالح المشروع الإسرائيلي. هذا الواقع يفرض على العقل العربي والنهضوي المعاصر تفكيك هذه المنظومة التبعية، ليس من باب الرصد البارد، بل من خندق المواجهة المعرفية والنقدية النارية التي تسعى إلى هز أركان الخنوع الفكري، واستنهاض إرادة واعية قادرة على فهم آليات الاشتغال الإمبراطوري الصهيوني-الغربي لتهيئة شروط النهضة والتحرر الحقيقي.
​يروم هذا المقال الأكاديمي تقديم قراءة تحليلية معمقة تسعى لتعرية البنى العميقة لسياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية، واستجلاء طبيعة الاختراقات التي تعرضت لها مؤسساته الصانعة للقرار، وصولاً إلى فضح التناقضات الصارخة بين الادعاءات التنويرية الغربية والممارسات الاستعمارية التي تدعم المنظومة الاستيطانية، وذلك عبر تفكيك ثلاثة مستويات رئيسية: الضغط السياسي، الدعم الاقتصادي والعسكري، والخطاب المؤسساتي الرمزي، مروراً بنقد الأطروحات الهيكلية المفسرة لهذا الاختراق.
​أولاً: آليات الضغط والتأثير السياسي (Lobbying) وصناعة الهيمنة
​إن الافتراض السائد في الأدبيات الدبلوماسية الكلاسيكية بأن القرارات الأوروبية، ولا سيما قرارات إدراج حركات المقاومة الفلسطينية والعربية مثل “حماس” و”حزب الله” على قوائم الإرهاب، هي قرارات سيادية نابعة من تقييمات استخباراتية مستقلة أو مقتضيات قانونية، هو افتراض يتهاوى أمام التحليل العياني السوسيوسياسي. فالواقع يثبت أن هذه القرارات تمثل النتيجة الحتمية لعملية منظمة، وممنهجة، وطويلة الأمد من الضغط السياسي واللوبي (Lobbying) الذي تقوده منظمات ومؤسسات مرتبطة بإسرائيل داخل العمق الأوروبي [1].
​تشتغل جماعات الضغط هذه وفق استراتيجية تجميع النقاط واختراق النخب السياسية عبر شبكات مصالح معقدة. ولعل النموذج الأبرز الذي يستدعيه التحليل هنا هو التحول الجذري في مواقف بعض السياسيين الأوروبيين؛ إذ يشكل النموذج السويدي، وتحديداً مواقف وزير الخارجية الأسبق كارل بيلدت (Karl Bildt) عام 2009، محطة دالة ومفصلية في هذا السياق [2]. فقد تعرض بيلدت، الذي كان يحاول تبني مقاربة متوازنة نسبياً ترفض العزل المطلق للقوى المناهضة لإسرائيل، إلى حملات شعواء وشديدة الشراسة من قبل اللوبيات الصهيونية ومجموعات الضغط داخل البرلمان الأوروبي وخارجه. تمخضت هذه الحملات عن عزل تدريجي للأصوات السياسية المستقلة، وتحويل كلفة اتخاذ موقف موضوعي تجاه الصراع إلى كلفة سياسية باهظة لا يقوى السياسي الأوروبي النفعي على تحملها.
​هذا النمط من الضغط لا يهدف فقط إلى استصدار تشريعات، بل إلى صياغة “إجماع قسري” داخل أروقة صناعة القرار الأوروبي، حيث يصبح تبني السردية الإسرائيلية شرطاً شارطاً للشرعية السياسية والاستمرار في السلطة، مما يعني عملياً إلحاق السيادة الأوروبية بالمركز الاستراتيجي الإسرائيلي.
​ثانياً: النقد الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي: البنية المادية للتبعية
​إذا كان البعد السياسي والخطابي يشكل السطح الظاهر للأزمة، فإن البنى الاقتصادية، والعسكرية، والتقنية تمثل القاعدة المادية الصلبة التي تعيد إنتاج التبعية وتجعل من الاتحاد الأوروبي شريكاً عضدياً في تمويل الاحتلال واستدامته. ويمكن رصد هذا التمفصل المادي من خلال مسارين أساسيين:
​1. اتفاقيات التجارة وشرعنة الاستيطان
​تجلت هذه الشراكة عبر عقود من السياسات التجارية المرنة والملتبسة؛ حيث كشفت التقارير الاستقصائية الموثقة، لاسيما تلك المنشورة في صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية، عن ثغرات هيكلية متعمدة في تطبيق اتفاقيات الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية [3]. هذه الثغرات سمحت لسنوات طويلة بمرور بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس إلى الأسواق الأوروبية تحت غطاء منشأ إسرائيلي وبإعفاءات جمركية تفضيلية. ورغم كل المحاولات الخجولة لـ”وسم” منتجات المستوطنات، ظل التواطؤ الاقتصادي مستمراً، مما يعني أن المستهلك الأوروبي يساهم -وعبر الدورة الاقتصادية للاتحاد- في تثبيت دعائم ديمغرافية واقتصادية للاستعمار الاستيطاني.
​2. الدعم التكنولوجي والعسكري والاقتصاد المعرفي الهجين
​لا يقف الدعم عند حدود الزراعة والبضائع التقليدية، بل يقفز إلى مستويات بالغة الخطورة ترتبط بالاقتصاد المعرفي والتكنولوجي المتطور. وتشير التقارير التحليلية والاستقصائية الحديثة، وعلى رأسها التقرير الصادر عن موقع “ذا غرايزون” (The Grayzone) لعام 2025، إلى شبكة معقدة من التمويل يضخها الاتحاد الأوروبي عبر برامج المنح البحثية العلمية المشتركة (مثل برامج Horizon للابتكار) [4].
​أثبتت هذه التقارير أن هذه الأموال تذهب مباشرة لتمويل شركات تكنولوجية ناشئة (Startups) في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات المراقبة. والمفارقة الصادمة هنا هي أن هذه الشركات يُديرها ويؤسسها جنود وضباط سابقون في وحدات النخبة التكنولوجية والاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي (مثل الوحدة 8200). هذا الترابط العضوي يعني صراحة أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تُستثمر في تطوير تقنيات تم اختبارها وتجريبها ميدانياً على أجساد وحيوات الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يربط الاقتصاد المعرفي والأكاديمي الأوروبي بشكل لا فصام فيه بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
​ثالثاً: الخطاب المؤسساتي والرمزي وانزياح الهوية السياسية
​ينعكس هذا الارتباط المادي والسياسي على مستوى السردية والخطاب (Discourse) الصادر عن كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو خطاب يكشف عن انزياح عميق وهيكلي في الهوية السياسية الأوروبية نحو التبني الكامل وغير المشروط للرواية الإسرائيلية.
​تتبدى هذه الرمزية بوضوح في تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen)، والتي تجاوزت حدود الدعم الدبلوماسي لتصل إلى توظيف استعارات وتعبيرات ثقافية ودينية محملة بالدلالات، كحديثها المتكرر عما تسميه “القيم التلمودية” أو “القيم اليهودية-المسيحية المشتركة” كقاعدة مؤسسة للهوية الأوروبية الحديثة [5]. هذا التوظيف الرمزي يهدف إلى أسرنة الوعي الأوروبي الجمعي، وإظهار إسرائيل كجزء عضوي لا يتجزأ من النسيج الحضاري الغربي، متجاهلاً عن عمد الهوية التعددية لأوروبا والجرائم الاستعمارية المرتكبة.
​وفي السياق نفسه، تأتي تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق مارتن شولتز (Martin Schulz)، الذي أكد مراراً على أن “أمن إسرائيل هو جزء من المصلحة العليا لألمانيا والاتحاد الأوروبي” [6]. إن تحويل أمن قوة احتلال توسعية إلى “عقيدة أمنية وسياسية” أوروبية ومصلحة عليا يعكس حالة الاستلاب القيمي والسياسي؛ حيث يُضحى بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان التي طالما تبجح بها الفكر التنويري الأوروبي على مذبح التكفير عن عقد الذنب التاريخية أو الخضوع لمتطلبات الهيمنة الراهنة.
​عند البحث في أسباب هذا التماهي الأوروبي المطلق، تبرز في الأدبيات السياسية والنقاشات العامة أطروحات متباينة تحاول تفسير آليات السيطرة والاختراق داخل العواصم الأوروبية الكبرى، لاسيما بريطانيا وفرنسا.
​تذهب بعض القراءات إلى وصف حكومات هذه الدول بأنها حكومات “مخترقة” كلياً، مستدلة على ذلك بالخلفيات الدينية أو العرقية لبعض الوزراء والشخصيات النافذة التي تولت حقائب سيادية ومفاصل أساسية في الإدارات الأوروبية، مثل ديفيد ميليباند (David Miliband) في بريطانيا، وبرنار كوشنر (Bernard Kuchar) في فرنسا [7]. أن وجود هذه الشخصيات في هرم السلطة ساهم بشكل مباشر في صياغة سياسات خارجية متطرفة في انحيازها لإسرائيل.
​بموازاة ذلك، هناك “مخطط ك those الكاليرغي” (Kalergi Plan) المتعلق بالهندسة الديمغرافية لأوروبا، والسيطرة المطلقة لآل روتشيلد (Rothschild) والنخب المالية على معاهدات روما ولشبونة التأسيسية للاتحاد الأوروبي [8].
​لذا يبدو لنا أن عمليات مأسسة الاتحاد الأوروبي قد تمت من خلال “مؤامرات” تديرها نخب مالية أو عرقية مغلقة ذات علاقة وطيدة بالطبيعة البنيوية للنظام الرأسمالي الإمبراطوري. هذا الاختراق هو نتاج تلاقي مصالح جيوسياسية واقتصادية بين الإمبريالية الغربية في مرحلتها المتأخرة وبين المشروع الصهيوني كقاعدة متقدمة لحماية هذه المصالح في قلب العالم العربي. إن الاختراق هو اختراق بنيوي مؤسساتي، تحميه موازين قوى مادية وشبكات نفوذ علنية وخفية تحيك خططها في الغرف المظلمة.
​ إرادة الفعل التحرري
​إن هذا التفكيك المعمق لسياسات الاتحاد الأوروبي لا يهدف إلى البكاء على أطلال “العدالة الدولية” المفقودة، بل يبتغي صياغة وعي نهضوي تحرري وعملي. إن الرهان على “ضمير أوروبي” أو مراهنة الدبلوماسية العربية الهشة على تغيير مواقف العواصم الغربية عبر الاستجداء هو ضرب من الوهم والانتحار السياسي.
​معرفياً: بتأسيس علم استغراب (Occidentalism) نقدي يفكك مركزية الغرب ويفضح تهافته الأخلاقي.
​واقتصادياً وسياسياً: ببناء القوة الذاتية، وامتلاك أدوات الردع، ومقاطعة وتفكيك شبكات المصالح التي تغذي هذا الكيان.
​إن فجر الانعتاق لن يبزغ من أروقة بروكسل أو باريس أو لندن، بل يصنعه الوعي الثوري والنهضوي المقاوم في أمتنا كما في عالمنا العربي؛ وعيٌ يدرك مكامن القوة، ويثق بإرادة الشعوب، ويصنع من رماد التبعية ناراً تحرق عروش الهيمنة وتؤسس لسيادة حقيقية ونهضة حضارية لا تستجدي أحداً، بل تفرض وجودها على خارطة التاريخ.
​لائحة الهوامش والمراجع
.١ ​انظر: ميرشايمر، جون، ووالت، ستيفن. (2007). اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية والغربية. نيويورك: فارار، ستراوس وجيرو.
.٢ ​بيلدت، كارل. (2009). التقرير الدبلوماسي السويدي حول أزمة غزة وتداعيات الموقف الأوروبي. ستوكهولم: وزارة الخارجية السويدية.
.٣ ​صحيفة الغارديان (The Guardian). تقارير استقصائية متعددة حول تمويل وتجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية (أرشيف 2012-2020).
.٤ ​موقع “ذا غرايزون” (The Grayzone). (2025). تقرير استقصائي: كيف يمول الاتحاد الأوروبي الشركات التكنولوجية الناشئة لخريجي الوحدة 8200 الإسرائيلية عبر منح Horizon. تم الاطلاع عليه في يناير 2026.
.٥ ​فون دير لاين، أورسولا. (2023). كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية في ذكرى تأسيس دولة الاحتلال ومفهوم القيم المشتركة. بروكسل: الأرشيف الرسمي للاتحاد الأوروبي.
.٦ ​شولتز، مارتن. (2014). خطاب رئيس البرلمان الأوروبي أمام الكنيست الإسرائيلي حول أمن إسرائيل كعقيدة ألمانية وأوروبية. القدس المحتلة.
.٧ ​كوشنر، برنار، وميليباند، ديفيد. (2010). السياسات الخارجية الأوروبية المشتركة تجاه الشرق الأوسط: مراجعات نقدية والخلفيات الأيديولوجية. باريس: معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية.
.٨ ​كودينهوف-كاليرغي، ريتشارد. (1925). العملية التاريخية لتوحيد أوروبا والمثالية العملية. فيينا (للمقارنة النقدية مع أطروحات المؤامرة الديمغرافية المعاصرة).
.٩ ​هيرش، سيمور. (1991). خيار شمشون: الترسانة النووية الإسرائيلية والسياسة الخارجية الأمريكية والغربية. نيويورك: Random House.
د. نبيلة عفيف غصن