قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، إنّ بلاده كانت هدفاً لعملية عسكرية مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية، مطالباً بالوقف الفوري للتدابير القسرية الأحادية وإطلاق سراح الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس.
وأعلن خيل، مشاركة بلاده في الدورة الـ 61 لـ “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، مؤكّداً أنّ فنزويلا قدّمت نفسها “كدولة ذات سيادة وحرّة وسلمية” تمثيلاً لنيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز.
وجدّد خيل إدانة بلاده لاستغلال ملف حقوق الإنسان “كأداة سياسية للضغط على الدول”، معتبراً أنّ الشعب الفنزويلي تعرّض لانتهاكات ممنهجة بسبب التدابير القسرية الأحادية والعنف، إلى جانب ما قال إنه “هجوم عسكري” أخيراً.
ولفت إلى ضرورة وقف العقوبات الأحادية واعتماد أجندة “غير متحيّزة” في مجال حقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول.
كما أشار خيل إلى أنّ الـ 3 من كانون الثاني/يناير، شهد “انتهاكاً صارخاً” لسيادة بلاده عبر هجوم عسكري أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل، معتبراً أنّ الهدف كان احتجاز مادورو وزوجته سيليا فلوريس بشكل غير قانوني.
وأكّد الوزير أنّ كاراكاس، رغم العدوان، قرّرت فتح قنوات للحوار والتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية، مع التمسّك بالدفاع عن سيادتها.
وفي سياق متصل، أعلن خيل عقد لقاء مع وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز على هامش أعمال “مجلس حقوق الإنسان”، مشدّداً على “أواصر الأخوّة والتضامن” بين البلدين في الدفاع عن السيادة وتقرير المصير.
