خاص || حقيقة سرقة حوالات السوريين في يوم 8/12/2024، إضافة لسرقة أموال منصة “سوا”
🔹 أفادت مصادر موثوقة للمرصد الوطني أن منصة “سوا”، التي أُطلقت في البداية كمشروع وطني لضبط الحوالات وتنظيم التمويل المستورد والحد من السوق السوداء، وكانت تتبع للمصرف المركزي السوري؛ تعرّضت لتغلغل تدريجي خلال عملها، قبل سقوط النظام، من قبل أشخاص ذوي تبعية تركية بمظاهر مهنية وبهويات وطنية، وهؤلاء الأشخاص لم يسرقوا الأموال مباشرة، ولم يغيّروا وظيفة المنصة، بل تمكنوا من التعرف على نقاط ضعف النظام المالي للمنصة وزرع أنفسهم في أماكن حساسة داخلها، ليصبحوا لاحقًا أدوات محورية في السيطرة عليها.
🔹 من بين الأسماء التي برزت في هذا السياق، المدعو عبدالله الشرع، الذي عمل في شركة الفاضل وشكّل حلقة وصل مركزية في عملية السيطرة على منصة “سوا” لاحقًا، ومع مرور الوقت، ومع سقوط الدولة وانهيار الرقابة الرسمية وتفكك المؤسسات المالية، لم تعد هناك أي جهة قادرة على التدقيق أو المحاسبة، ما فتح المجال أمام تنفيذ السيطرة المباشرة على النظام التقني للمنصة.
🔹 بعد سقوط الدولة، جرى نقل السيطرة التقنية على منصة “سوا” بالكامل إلى شركة صلاح سوفت، التي يديرها وليد الشرع ونجله صلاح الشرع، فأصبح التحكم بالسيرفرات وقواعد البيانات بالكامل في أيدي هذه الشركة، حيث تمكن الفريق من تعديل وحذف المعلومات والتمرير بحرية، مستفيدًا من التغلغل السابق والفراغ الذي خلّفه انهيار الدولة.
🔹 في منتصف كانون الأول 2024، صدر قرار إلغاء نظام تمويل المستوردات عبر المنصة، وهو القرار الذي استُغل لتنفيذ عمليات سرقة ضخمة.
🔹 وفق المعلومات المتوفرة لدى المرصد، تم سحب مبالغ كبيرة من أموال الحوالات وتمويل المستوردات، وتم تهريبها خارج سوريا، بالتنسيق المباشر بين شركة الفاضل وصلاح الشرع، وبلغت المبالغ المسروقة – الموثقة من حوالات المواطنين فقط – نحو 1.5 مليون دولار.
🔹 بعد تنفيذ السرقة، جرى محو جميع الحوالات المسروقة من قاعدة البيانات، وإزالة أي أثر رقمي لها، بحيث لم يظهر أي اختفاء أو فروقات أو دليل على دخول الأموال إلى المنصة أصلاً، ولم يكن هذا ممكنًا إلا بيد من استلم السيطرة التقنية بعد سقوط الدولة.
🔹 إغلاق منصة “سوا” لاحقًا لم يكن إجراءً تنظيميًا أو إصلاحيًا، بل خطوة لطمس آثار السرقة ومنع أي تدقيق لاحق على قاعدة البيانات، حيث انتقلت الآلية والخبرة والأشخاص إلى منظومة أخرى تعمل بعيدًا عن أي غطاء رسمي.
🔹 المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان يؤكد أن ما يحدث اليوم في سوق الحوالات ليس انحرافًا جديدًا، بل استمرار مباشر لنفس مسار النهب والاستغلال بعد سيطرة الجولاني على السلطة، وما هو قادم أخطر بكثير، في حال استمرار هذا النهج .
#المرصد_الوطني_السوري_لحقوق_الإنسان
#الحقيقة_والعدالة_أساس_السلام🆔 @SyrNOforHR_Org
🌐 www.syrforhr.com
