أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “إيتمار بن غفير”، الثلاثاء، أن “أكثر من 100 طبيب تطوعوا لتنفيذ عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين حال إقرار مشروع القانون الذي يسمح بإعدام أي أسير “يثبت تورطه في قتل “إسرائيليين”، باستخدام الحقنة السامة خلال 90 يومًا من صدور الحكم”.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال جلسة نقاش بالكنيست، حيث اعتبر أن “عودة المحتجزين من غزة تزيل أي مبرر لعدم تطبيق القانون”.
ويأتي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين باقتراح من “إيتمار بن غفير”، وقد أقره الكنيست بالقراءة الأولى ولا يزال بحاجة إلى قراءتين ثانية وثالثة ليصبح نافذًا.
يثير القانون جدلًا واسعًا لاعتباره انتهاكًا لحقوق الأسرى وزيادة القيود المشددة عليهم، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية