اقدمت السلطات البحرينية على اعتقال المناضل الوطني والقومي البحريني الاستاذ ابراهيم شريف، الأمين العام الأسبق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك فجر يوم الاربعاء الموافق للثاني عشر من تشرين ثاني / نوفمبر 2025 للمرة العاشرة منذ اعتقاله التعسفي الأول في العام 2011 اثناء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي وبحرية التعبير عن الرأي. وتأتي عملية الاعتقال الاخيرة لإبراهيم شريف على خلفية تصريحه حرفيا بأن “الأنظمة العربية، اغلبها متواطئ واما متآمر مع العدو الصهيوني أو صامت ليس له اي دور” لتقوم السلطات الأمنية البحرينية باعتقاله متهمة اياه حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية البحرينية “ببث اخبار كاذبه عبر وساءل التواصل الاجتماعي واطلاقه عبارات مسيئة لدول عربية شقيقه وقياداتها”.
ومن الجدير بالذكر، ان هناك حاليا ما يقارب 320 شخصا معتقلين تعسفيا في البحرين، جميعهم بتهم تتعلق بحق التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان ومن أبرزهم بالإضافة لإبراهيم شريف، كل من الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبد الجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين.
ان استمرار حكومة البحرين بسياساتها التاريخية بالتعدي الصارخ على حرية التعبير السلمي، رغم توقيعها على معاهدات دوليه تحرم ذلك، ورغم التقارير والمناشدات الدولية من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان، الا انها تحظى بدعم دول الاتحاد الاوروبي وامريكا والتي تتشدق بحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي ، حيث واصلت تلك الدول توقيع اتفاقيات تجاريه وامنيه مع حكومة البحرين دون مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين على ذمة التعبير السلمي عن مواقفهم، وبذلك تتحمل تلك الدول مسؤوليه أخلاقية وقانونيه كشريك مباشر لحكومة البحرين في سياساتها التعسفية تلك.
وعليه، فإننا، وإذ نطلق حملتنا الدولية هذه فأننا ندعو ونعمل ومن خلال نشاطات جماهيرية عالمية:
اولا، للإفراج غير المشروط عن المناضل ابراهيم شريف وكافة المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي في البحرين.
ثانيا، التوجه لكافة المنظمات الدولية والحقوقية لتتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ اجراءات عمليه وفعاله لوضع حد لتغول حكومة البحرين وسياساتها القمعية بحق أبناء البحرين
جمعية الشتات الفلسطيني في السويد وتجمع عائدون
الحراك الوطني الفلسطيني