وصف مركز فلسطين لدراسات الأسرى تقديم خمسة جنود “إسرائيليين” للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم اغتصاب بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات بأنه “عملية تضليل للرأي العام الدولي”.
وأكد الباحث رياض الأشقر، مدير المركز، في بيان صحفي أن “ما جرى من عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل بحق الأسرى هي سياسة ممنهجة ومتعمدة وبتعليمات من وزراء حكومة الاحتلال الأشد تطرفا”، مشيرا إلى أن الهدف منها “سحق إنسانية الأسير الفلسطيني وكسر إرادته، وإهانة الشعب الفلسطيني بأكمله”.
ولفت الأشقر إلى أن “جنود الاحتلال لا يجرؤون على تنفيذ تلك الأفعال المشينة الخالية من كل معاني الإنسانية والأخلاق، إلا بضوء أخضر من قادة الاحتلال، وعلى رأسهم المجرم بن غفير”.
وأضاف أن “هؤلاء الجنود يعلمون مسبقا أن هناك ضوءا أخضر من حكومتهم المتطرفة لأفعالهم الدنيئة، وسيجدون من يمنع محاسبتهم”.
واعتبر الأشقر أن “تلك المحاكم التي تعقد للجنود الذين نفذوا جريمة الاغتصاب ما هي إلا محاكم شكلية، الهدف منها تضليل الرأي العام، وإظهار أن تلك الجرائم تمت بشكل فردي وليست بتوجيهات رسمية، والتخفيف من آثار الجريمة التي أظهرت مدى حقارة هذا الكيان”.