أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ورئيس المكتب الإعلامي في الحركة، أن تصويت “الكنيست الصهيوني” على مشروع قانون يُتيح لحكومة الاحتلال إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة قضائية مسبقة، يُشكّل “تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة، وتكريسًا لسياسة تكميم الأفواه”، بهدف منع وصول حقيقة جرائم الاحتلال وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني إلى العالم.
وأضاف الرشق في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المحتوى الذي يصنّفه الاحتلال على أنه “مُضرّ بأمن الدولة” هو في الحقيقة ما يكشف جرائم القتل والتهجير والاستيطان والتهويد وهدم المنازل، ويوثّق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، مؤكدًا أن تغييب وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة متعمّدة لإخفاء هذه الانتهاكات التي تستوجب الإدانة والمحاسبة.
ودعا الرشق الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري والضغط بكل الوسائل لإبطال هذا التشريع، الذي وصفه بأنه “مؤشر واضح على نية الاحتلال تصعيد جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني”.
كما ناشد الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية الدولية والنشطاء الإعلاميين لتوحيد الجهود من أجل إجبار الاحتلال على السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على الواقع ونقل ما يجري بمهنية وموضوعية، انتصارًا للحقيقة وعدالة القضية الفلسطينية.