سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس المحترم
سعادة ممثلي الدول الأعضاء
بعد التحية والاحترام
انه اليوم 717 في حرب الإبادة التي ، ( تشنها دولة- إسرائيل – العضو في الأمم المتحدة- بحق الشعب الفلسطيني) وفقا لتوصيف محكمة العدل الدولية في قبول دعوى جريمة الإبادة ،وتأكيدا لما وصلت إليه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في السادس عشر من أيلول ٢٠٢٥ بعد عامين من البحث والتقصي كما أكدته السيدة نافي بيلاي رئيسة اللجنة وفي معرض تقديمها نتائج تقريرها الأخير بأن “السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن في البلاد” ارتكبت وتواصل ارتكاب، أربعة من أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المحددة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.و كما أكدت نافي بيلاي ، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، والعضوان الآخران في اللجنة، المحاميان ميلون كوثاري وكريس سيدوتي،فإن اللجنة استنتجت بشكل لا لبس فيه بأن – إسرائيل- : (“ ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأنها تواصل هذه الإبادة الجماعية”،).
لقد جاء في التقرير المفصل للجنة ، تأكيد أعضاء اللجنة الثلاثة أن (“السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن في البلاد” ارتكبت وتواصل ارتكاب، أربعة من أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المحددة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.)، وتتلخّص هذه الأفعال في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، والتسبب في إلحاق ضرر بدني أو عقلي جسيم بهم، واخضاعهم عمدا لظروف وجود من المرجح أن تؤدي إلى تدميرهم الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.
ومن المعلوم انه وفي الأشهر الأخيرة، خلص خبيرات وخبراء مستقلون آخرون في الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن الإبادة الجماعية تحدث في غزة. كما أشار إليها عدد من البلدان، بما في ذلك قطر والبرازيل وناميبيا.
و منذ بداية الحرب، قتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وفلسطينية، بما في ذلك 18,000 طفل وطفلة، وفقا للأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة. ونزح ما يقرب من مليوني شخص. ورغم إعلان المجاعة في شمال قطاع غزة، فإن المساعدات الإنسانية لا تزال تدخل بكميات ضئيلة جدا لا تكفي لسدّ الحاجة.
وفي تقريرهم ايضا، حمّل المحققون الرئيس -الإسرائيلي- إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مسؤولية التحريض على الإبادة الجماعية بل ووصفه للفلسطينيين بال “حيوانات بشرية” معتمدين على تصريحات المسؤولين الاسرائيليين لاثبات النية الجرمية كركن رئيسي في إثبات جرائم الإبادة.
ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن السيدة نافي بيلاري طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أيضا في أعمال الإبادة الجماعية، الموصوفة في التقرير.
اننا اذ نطالب بضرورة أن يتم تطبيق القانون الدولي فورا بشفافية وصرامه مما يتطلب اتخاذ تدابير فورية مختلفة، بما في ذلك فرض حظر على شحنات الأسلحة، واتخاذ إجراءات دبلوماسية لوقف المذبحة كأولوية إنسانية وحقوقية وردم الفجوة بين احترام القانون الدولي والإنساني ، والمصالح السياسية.
وعليه فاننا نطالبكم باتخاذ الإجراءات التالية :
١- اعتبار – اسرائيل – دولة مارقة وطردها من كافة مؤسسات الأمم المتحدة .
٢- اتخاذ قرار إلزامي للدول الأعضاء بالمقاطعة الشاملة ل-إسرائيل-
٣-تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.
إننا باسم آلاف النشطاء في شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين عبر العالم، الذي يخرجون لوقفات في أكثر من 100 مدينة في أنحاء العالم في هذا اليوم بمناسبة افتتاح الدورة الـ 80 للجمعية العامة، نصرخ بأعلى الصوت أنه آن لهذه المذبحة أن تتوقف، وآن للعالم أن ينتفض لغسل العار الذي لحق به جراء العجز والفشل، بحيث صار السؤال مشروعا عن مبرر وجود قانون لا يحترم، ومجلس لحفظ الأمن الدولي يتفرج على انتهاك كرامة الإنسان على مدى سنتين قتل فيها 18 ألف طفل بدم بارد في غزة، ومحاكم دولية لا تعمل وإن عملت تعطل وتهدد، حتى صار السؤال هل يمكن الحفاظ على هوية الأمم المتحدة وميثاقها مع بقاء “إسرائيل” عضوا فيها؟
سعادة الأمين العام
عندما تتجرأ دولة عضو في الأمم المتحدة على تمزيق ميثاقها من على منبرها، وتعلن حكومتها أن الأمين العام شخص غير مرغوب به، وعندما تحظر منظمات الأمم المتحدة الانسانية من العمل ولا يجد موظفو الأمم المتحدة إلا الاضراب في مقرها العام استنكارا لقتل العشرات من زملائهم، فهذا يعني صحة وصفكم لما يجري بالكارثة المروعة، بل انها اكثر من كارثة
مروعة، وأن النظام الدولي لا يعمل.
إننا ونحن نتوجه إليكم طلبا لتحويل هذه الدورة للجمعية العامة إلى مناسبة لحشد الجهود لوقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني البطل في غزة، نعلن عبركم تضامننا مع قوافل الصمود البحرية التي تتجه نحو سواحل غزة طالبين حمايتها من خطر العدوان الإسرائيلي محذرين من مخاطر التعرض لطواقمها.
سعادة الأمين العام
ندعوكم الى اعادة التصويت على العمل بالقرار 3379 الذي يصف الصهيونية بالحركة العنصرية، وقد جاءت كل وقائع هذه الحرب تؤكد حجم الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الجمعية العامة عندما ألغت هذا القرار تملقا ونفاقا لكيان الاحتلال وأملا بأن يكون الإلغاء فرصة لتصحيح المسار، وها هي اليوم حرب الإبادة أكبر شاهد على الطبيعة العنصرية للصهيونية.
وإننا ندعوكم إلى تفعيل الجهود المبذولة ل “حوكمة” و”أخلقة” استخدامات التكنولوجيا وخصوصا الذكاء الصناعي بعد فضائح توظيف شركات عالمية كبرى لمنتجاتها في خدمة حرب الإبادة بحق شعب فلسطين في غزة، ونضم صوتنا الى الحراك الذي يقوم به عدد من علماء التكنولوجيا طلبا لتنظيم عالمي يحرم الاستخدام الاجرامي لمنتجات التكنولوجيا، كما حدث في تفجيرات اجهزة البيجر في لبنان في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وكما يحدث كل يوم مع عمليات القتل العشوائي وعلى الشبهة وفقا للاستخدامات الاجرامية للتكنولوجيا، التي لا يجب أن تبقى الشركات المتورطة منها في هذه الأعمال الاجرامية بمنأى عن المساءلة والمحاسبة والملاحقة.
ختاما نأمل أن تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادتكم في إعادة الاعتبار لمكانتها في عيون البشرية التي سئمت بيانات القلق و الاستهجان والاستغراب وباتت تنتظر الأفعال بدلا من الأقوال، لتعيد ثقتها بالمنظمة التي افتتحت بيانها الأول بالقول “نحن شعوب العالم”.
سعادة الأمين العام، إن الجمعية العامة أمام فرصة أخيرة لتثبت أنها بيت الشعوب لا غطاءً للجناة. إن لم تُتخذ إجراءات عملية لوقف الإبادة، فلن يتبقى للشعوب سوى إعلان أن الأمم المتحدة ماتت، وأن ميثاقها لم يعد سوى ورقٍ بالٍ. والتاريخ سيكتب أن أنطونيو غوتيريش شهد الإبادة ولم يوقفها.
الشبكة العالمية كلنا غزة كلنا فلسطين 23-9-2025