لماذا لا يستخدم الأميركي مصطلح حصر السلاح؟
التعليق السياسي – كتب ناصر قنديل
- ربما لا ينتبه الكثيرون إلى أن المسؤولين الأميركيين يتحدثون عن نزع سلاح حزب الله ولا يستخدمون مصطلح حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الذي يستخدمه المسؤولون اللبنانيون، وربما بين الذين ينتبهون يعتقد كثيرون أيضا أن سبب ذلك يعود الى رغبة أميركية بتظهير الروح العدائية من جهة، وتقديم الأمر كنصر اميركي اسرائيلي.
- الحقيقة التي سوف تلفت أنظارنا بقوة هي أن أميركا وحيدة بين دول العالم، التي يرفض دستورها حصر السلاح بيد الدولة، بل يقوم دستورها على تشريع وحماية حق حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة، وليس القصد هنا السلاح الفردي، بل الميليشيات المسلحة التي ورد ذكرها في التعديل الثاني في الدستور الأميركي، الذي يقول نصا ” “تُعدّ الميليشيا، المنظّمة تنظيمًا جيدًا، ضرورية لضمان أمن الدولة الحرة، فلا يجوز تقويض حق الشعب في حمل السلاح والاحتفاظ به.”
- منشأ هذا النص الذي حاز جدالا كبيرا بين المشرعين الأميركيين قبل اقراره، هو دور الميليشيات الشعبية والوطنية في ما يعرف بحرب الاستقلال الأميركية، حيث تشارك الجيش الوطني بقيادة جورج واشنطن وميليشيات شعبية وطنية في خوض الحرب وتحقيق النصر على البريطانيين، ورأى المشرعون أن الميليشيا المستقلة عن الدولة، والمتساكنة معها والمتاصلحة معها، هي ضمانة ضد الاستباداد واي عدو خارجي، وهي تعبير عن شراكة الدولة والشعب في حماية الحريات والسيادة.
- رغم زوال المخاطر الخارجية، واستقرار الحكم لعقود طويلة، فإن حصر السلاح بيد الدولة أو حل الميليشيات غير مطروح للنقاش في أميركا، وكل ما ترتب على هذا الاستقرار وقوة الدولة والتجربة الديمقراطية وغياب الخطر الخارجي، هو رفع منسوب رقابة الدولة على الميليشيات، وضمان عدم ارتكابها أعمال عنف، أو وقوفها وراء سلوك متطرف، او تهديدها لحريات الآخرين.
- لو كان الأمر مجرد تمرين ذهني بعيدا عن المصالح الأميركية المرتبطة عضويا بأمن الاحتلال الاسرائيلي، ومكانة الالتزام باسرائيل في السياسات الأميركية لكانت امريكا اول من يجب أن يتفهم معنى سلاح المقاومة في لبنان، لكن كما في كل شيء امريكا سياستها تقول، حلال لنا حرام عليكم!
صحيفة البناء