أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حاليين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخرا ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت. وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يخول فرض عقوبات على الأجانب المشاركين في “جهود ضارة” محددة من قبل المحكمة.
و بدورها،استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على 4 من قضاة الجنائية الدولية، ووصفت هذه الخطوة المشينة بأنها اعتداء سافر على العدالة الدولية، وعلى واحدة من أرفع المؤسسات القضائية الدولية، ودعوة معلنة لاعتماد حروب الإبادة والتجويع والدمار الشامل أساساً للعلاقات الدولية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن «الجريمة» التي ارتكبتها القضاة الأربعة، في معايير الإدارة الأميركية، أنهم يواصلون تحمل مسؤولياتهم وتطبيق القانون، وملاحقة مجرمي الحرب في العال في مقدمهم المطلوبون الأربعة: نتنياهو، غالانت، سموتريتش، وبن غفير، ومطلوبون آخرون يحملون الجنسية الأميركية.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن القرار الأميركي الأخير، يؤكد مرة أخرى، حجم العداء الذي تكنه الولايات المتحدة للمؤسسات الدولية، في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومفوضية حقوق الإنسان والجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والعديد من الوكالات الدولية، التي باتت واشنطن ترى فيها أنها بسياستها الإستعمارية أصابتها بعزلة عالمياً، وأن حربها التجارية على العالم، وتهديدات بأساطيلها التي تحتل المحيطات الخمسة، من شأنها أن تعزز عزلتها، وأن تجعل فيها العدو الأول للشعوب الناهضة، والمتطلعة إلى مستقبل زاهر وإلى الأمن والسلام لها ولأولادها.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية أن القرار الأميركي بشأن القضاة الأربعة، هو دفاع عن مجرمي الحرب في العالم، وكثير منهم ينتمون إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم مشاهد الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق وغيرها من الدول، ضحية العدوان الأميركي، شهادات دامغة بحق ضباط وجنود الولايات المتحدة وقياداتها السياسية ■