في أول رد فعل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقب إعلان حركة حماس موافقتها على المبادرة المصرية القطرية لإنهاء الحرب، وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى، قال الرفيق عمر مراد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن الأولوية بالنسبة للشعب الفلسطيني تتمثل في وقف الإبادة والجرائم والتجويع وعمليات التطهير العرقي، ووضع حد للحصار وتشديد القيود على المعابر.
وأكد الرفيق عمر مراد أن المطلوب هو تهيئة الظروف المناسبة لإيصال المساعدات عبر المؤسسات الدولية، وإدخال ما يلزم من خدمات ومقومات الحياة، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في غزة، ويضمن عودة جميع النازحين إلى بيوتهم، مشددًا على أن ذلك “يقطع الطريق على مشاريع ومخططات التهجير والاقتلاع”.
وأضاف مراد أن رد حركة “حماس” على مقترح الوسطاء العرب مصر وقطر، كان ردًا موحدًا باسم فصائل المقاومة الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، موضحًا أن الرد “جاء بعد لقاء مع الإخوة المصريين وبحضور قطري، ويلبّي المصالح الفلسطينية ضمن حدود معينة، ويرفض الرضوخ لشروط مجرمي الحرب الصهاينة نتنياهو وعصابته الفاشية”.
وأشار إلى أن الرد “يتقاطع في عدد من النقاط مع أفكار المبعوث الأمريكي”، مع تعديل بعض البنود، مشيرا أن المبادرة اقترحت هدنة 60 يوما، وفق مقترح ويتكوف السابق، مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتأكيد على إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، والمؤسسات الدولية العاملة في غزة، مع فتح المعبر في كلا الاتجاهين كما جاء ف اتفاق 19 يناير الماضي.
وأكد مراد أن البند الثاني يتعلق بتعديل بعض نقاط الإنسحابات، 1000 متر من الشمال والشرق، و800 متر في المناطق السكنية، و1200 متر في الشجاعية وكذلك بيت لاهيا، و1500 في منطقة رفح الدهينية، و1200 متر اتجاه ميراج.
وأشار إلى أن البند الثالث يتعلق بعدد الأسرى حيث المطروح 140 مؤبدات، و60 أحكام عالية فوق 15 سنة، 1500 أسير من غزة، ما بعد 7 أكتوبر، وبالنسبة للجثث ستكون مقابل كل جثة “اسرائيلية” عشرة شهداء من الفلسطينيين.
وأوضح مراد أن موضوعات الانسحاب “قريبة من الخرائط التي تم الاتفاق عليها في يناير الماضي”، بينما ملفات المقاومة والمقاومين والسلاح تبقى خارج البحث.