صوّت “اتحاد نقابات عمال النرويج”، اليوم الجمعة، بالإجماع خلال مؤتمره العام على قرار يدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” ومنتجاتها.
وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد، الثلاثاء الماضي، “نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.
واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.
و بدورها ثمنت حركة حماس هذه الخطوة و وصفتها “خطوة شجاعة تُجسّد انحيازًا صريحًا للحق والعدالة، وانتصارًا لحقوق شعبنا الفلسطيني“
و أصدرت الجبهة الديمقراطية بيانا يثمن هذه الخطوة و يظهر أهميته في عزل الكيان جاء فيه الآتي:
تثمّن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار التاريخي الصادر عن المؤتمر العام للنقابات النرويجية، الذي تبنّى بأغلبية ساحقة توصية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل إذا لم تنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر 2025، التزاماً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم، إن اعتماد التوصية بنتيجة 240 صوتاً مقابل 69 يُشكّل انتصاراً كبيراً لحركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ودفعة قوية لحركة المقاطعة (BDS)، ويعكس تعاظم الوعي الأممي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
وقد نصّ القرار بشكل واضح على أنه: “إذا لم ينتهِ الاحتلال بحلول أيلول/سبتمبر 2025، ستعمل اتحاد النقابات النرويجية على أن تبادر النرويج بمقاطعة اقتصادية دولية.” كما شدّد القرار على أن صندوق المعاشات التقاعدية والشركات والمؤسسات المالية النرويجية يجب أن تمتنع عن التجارة والاستثمار في الشركات التي تساهم في إدامة الاحتلال.
وتؤكد دائرة المقاطعة أن هذه التوصيات تُعدّ خطوة متقدمة نحو عزل نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي، ومساءلته دولياً، وتشكل دعماً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين.