حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مخطط صهيوني جديد يتم تنفيذه عبر آلية مشبوهة تُسمى (2720)، والتي بدأ الاحتلال الترويج لها كغطاء “إنساني”.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن هذه الآلية تمثل خطوة استعمارية جديدة تهدف إلى فرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي والأمني. كما أشارت إلى أن هذه الآلية تمثل مقدمة لفرض وقائع تهجير قسري للسكان الفلسطينيين ونقلهم إلى مناطق محددة في رفح، مشبهة ذلك بـ”معسكرات اعتقال جماعية”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأوضحت الجبهة أن الاحتلال يعمل على تأسيس مؤسسات مشبوهة مرتبطة مباشرة بجهات أمنية “إسرائيلية”، ويضغط على المؤسسات الدولية لتسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، محذرة من أن هذه المحاولات تهدف إلى شرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده داخل العمل الإنساني.
كما رحبت الجبهة بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، التي رفضت الانخراط في الآلية الصهيونية الجديدة. ودعت الجبهة هذه المؤسسات إلى التمسك بمواقفها الإنسانية والقانونية الرافضة لهذا المخطط، محذرة من أن أي مؤسسة دولية أو جهة مانحة تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي سيكون بمثابة أداة في يد الاحتلال.
وشددت الجبهة على ضرورة كسر الحصار المفروض على غزة، ودعت إلى توزيع المساعدات عبر آليات وطنية ودولية شرعية، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها، وعلى رأسها وكالة الأونروا. وطالبت الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات، والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على الفلسطينيين المحتاجين.
وفي ختام تصريحها، دعت الجبهة إلى تشكيل لجنة وطنية رقابية مكونة من مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على توزيع المساعدات وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني. وأكدت الجبهة أن هذه الخطط الاحتلالية هي جزء من الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وامتداد لسياسات الإبادة والتجويع، وأنها ستواجهها بوحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته، مع التمسك بثوابته الوطنية والإنسانية.