أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، في بيان صادر اليوم السبت، أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، محذّرة من أن عملاء الاحتلال والعابثين بأمن المواطنين “سيُضربون بيد من حديد”.
وأوضحت الوزارة أن هذه التهديدات تأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني عدوانًا صهيونياً متواصلًا منذ 18 شهرًا، تصاعد مؤخرًا بسياسة التجويع والحصار الكامل المفروض منذ أكثر من 60 يومًا، وسط استهداف مكثف للمؤسسات الأمنية والشرطية.
وأشار البيان إلى أن فئة “خارجة على القانون من عملاء الاحتلال والمارقين” قامت مؤخراً بنشر الفوضى والرعب، وهاجمت ممتلكات عامة وخاصة، مستغلة استنزاف الاحتلال للمنظومة الأمنية في القطاع.
وكشفت الداخلية عن تعرّض قوة أمنية للاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال، أثناء ملاحقتها لهذه العناصر في مدينة غزة مساء الجمعة، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وطفل، وإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية والمواطنين.
وأكدت الوزارة أن استهداف الاحتلال المتكرر لعناصر الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة، يعكس حجم المؤامرة التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني، بالتواطؤ مع فئة خارجة عن الصف الوطني، لا تنتمي لقيم هذا الشعب ولا تاريخه النضالي.
وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها بكل قوة في ملاحقة العملاء والمارقين، وكل من ثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال أو زعزعة أمن المواطنين، مؤكدة أن الرد سيكون حازماً ورادعاً، ولن يكون هناك تهاون مهما بلغت التضحيات.
وأشادت الوزارة بالدور الوطني والواعي للعائلات الفلسطينية التي وقفت إلى جانب رجال الأمن، وأسهمت في حماية الجبهة الداخلية، داعية إلى استمرار التعاون الشعبي في محاسبة المتورطين وفضح المخططات التي تستهدف استقرار المجتمع.
وأكدت الوزارة أن المؤامرة الجديدة التي يحاول الاحتلال تنفيذها عبر أدواته المحلية، لن تنجح في كسر عزيمة وصمود شعبنا، تماماً كما فشلت سابقاتها، بفضل التكاتف الشعبي والوحدة الوطنية، رغم الألم الكبير والمعاناة المستمرة منذ نحو عام ونصف من العدوان والحصار.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن الداخلي سيبقى في مقدمة أولويات الوزارة، ولن يُسمح لأي جهة، مهما كانت، بالعبث بأمن المواطنين أو زعزعة استقرارهم، تحت أي ظرف من الظروف.