جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمناضلة الوطنية الرفيقة عبلة سعدات (67 عاماً)، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحريرقلسطين الأسير القائد الرفيق أحمد سعدات.
وأفادت مصادر حقوقية، بأنّ سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمناضلة سعدات لمدة 4 شهور، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأشارت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الرفيقة سعدات في السابع عشر من سبتمبر من العام الماضي، بعد مداهمة منزلها في مدينة رام الله.
والمناضلة سعدات هي أم لأربعة أبناء، وكانت قد تعرضت للاعتقال الإداري عام 2003، وللتحقيق عام 1987، كما أنها تعاني من مشاكل صحية، وهي بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية.
ويبلغ عدد المعتقلات في سجن “الدامون” (86) معتقلة، بينهن أسيرة حامل، وأربع أسيرات من غزة، وهذا المعطى لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال، لا يشمل الأسيرات من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، حيث تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهنّ.
ويشار إلى أنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (415)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس ، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.