أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في قطاع غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و قالت صحيفة نيويورك تاميز إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت تؤدي إلى تفاقم حالة تراجع الشرعية للكيان الإسرائيلي على الساحة العالمية حيث واجه إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكه في الحرب على غزة
و صرحت نائبة رئيس وزراء بلجيكا: ندعو الدول الأوروبية إلى تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية..
و علقت حركة حماس “هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي”.
و أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال، سواء السياسيين أو العسكريين، في كافة المحافل الدولية، وكذلك ملاحقة مجرم الحرب بايدن ووزير خارجيته بلينكن، نظراً لضلوعهما في ارتكاب أو دعم جرائم ممنهجة، وعدم التزامهما بقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.
و أضافت الجبهة، رغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والقصف العشوائي، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.
و صرحت حركة الجهاد الإسلامي بشأن هذا القرار:نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت متأخرة جداً.
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، فحذرت المتحدة وأية دولة أخرى من توفير أي غطاء سياسي لنتنياهو وغالانت باعتبارهما مجرمي حرب ومطلوبين للعدالة الدولية ليكونا في المكان الذي يستحقانه أي خلف قضبان زنازين المحكمة.
وفي أغسطس/آب الماضي طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر الاعتقال الصّادرة بحق نتنياهو وغالانت، وقال “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”.
وأكد خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على “الإسرائيليين” الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى. وقال خان في طلبه للمحكمة “من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف”، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات “إسرائيل” بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب. وطلب ممثلو الادعاء في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قائلين إن هناك أسبابا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.