سوريا في الحسابات الانتخابية الإسرائيلية: من ورقة أمنية إلى سياسة فرض الوقائع
عزيز موسى/ كاتب ومحلل في الشؤون الدولية والأمنية
لا يمكن فهم تصاعد العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية بمعزل عن التحولات التي تشهدها السياسة الداخلية في إسرائيل في فترة الانتخابات، والتي ترتبط بدورها بطبيعة النقاشات التي تتعلق بتعريف الأمن القومي لإسرائيل، فالملف السوري الذي ظل لعقود مرتبطاً بمعادلات الردع والحدود والصراع الإقليمي، بات قابلاً للتوظيف في معركة سياسية داخلية تتنافس فيها القوى والتيارات السياسية الإسرائيلية على إثبات قدرتها على في احتواء التهديدات ومايسمى “حماية المجتمع الإسرائيلي”.
غير أن خطورة هذا التوظيف تكمن في أن ما يُقدَّم بوصفه إنجازاً انتخابياً و أمنياً، قد يتحول ميدانياً إلى سياسة طويلة الأمد لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والأمني في جنوب سوريا، إذ أظهرت النتائج الانتخابية عدم قدرة نتنياهو أو منافسه غادي آيزنكوت من تحقيق أغلبية حاكمة في الكنيست، مع بقاء الليكود أكبر الأحزاب الممثلة، فيما تُطرح عدة سيناريوهات بدءاً من إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين معسكر نتنياهو بالتعاون مع اليسار والأحزاب العربية، أو أن يظفر آيزنكوت بهذا التحالف لإسقاط نتنياهو، وصولاً إلى احتمالية بقاء نتنياهو رئيساً لحكومة انتقالية وإجراء انتخابات جديدة العام المقبل وهو مايهدف إليه، وهنا يبرز حجم الاستثمار في الملف السوري كأحد الملفات في حسابات التفاوض الائتلافي وإعادة تعريف السياسة الأمنية.
الأمن بوصفه رأسمالاً انتخابياً
تكتسب سوريا أهميتها في الحسابات الانتخابية الإسرائيلية من كونها ساحة تسمح للقيادة السياسية بتقديم القوة العسكرية باعتبارها دليلاً على المبادرة والقدرة على منع التهديد قبل تشكله، وفي بيئة سياسية مضطربة يصبح الأمن معياراً مركزياً لتقييم القيادة فيما تتراجع أحياناً ملفات أخرى، كالأعباء الاقتصادية والخلافات المؤسسية، أمام خطاب حماية الدولة واستعادة الردع.
في هذا السياق، لا يلزم أن تكون كل عملية عسكرية مدفوعة باعتبارات انتخابية مباشرة حتى تؤدي وظيفة سياسية، فالتوظيف قد يظهر في توقيت التصعيد وهو ما اتبعه نتنياهو بزيادة التصعيد تجاه سوريا قبيل الانتخابات الإسرائيلية بأسابيع، وطريقة الإعلان عنه وتضخيم دلالاته الردعية أو تقديم السيطرة على مواقع جديدة باعتبارها ضمانة لأمن المستقبل، وهنا يتداخل التوظيف الأمني مع المصلحة السياسية في ترسيخ صورة الحكومة القادرة على التحرك من دون انتظار توافقات دولية أو تفاوض طويل.
لكن هذه المعادلة تحمل تناقضاً جوهرياً، فالسياسة التي تحقق مكسباً داخلياً سريعاً قد ترفع كلفة الأمن على المدى الطويل، خصوصاً عندما يتحول استخدام القوة من إجراء محدد الهدف والمدة إلى حضور عسكري مفتوح النهاية، إذ يمنح الملف السوري نتنياهو ثلاث وظائف انتخابية، الأولى، سردية انتخابية تتعلق بمنع حكومته “تكرار السابع من أكتوبر” عبر الإمساك بالأرض قبل أن يتشكل التهديد، والثانية استثمار ورقة المكون الدرزي في السويداء كأداة سياسية وعسكرية، إذ يقدّم نتنياهو الحماية بوصفها التزاماً تاريخياً ترتبط في محاولة لربط دروز إسرائيل بالدروز في السويداء، والثالثة تعطيل خصومه فمن يطالب بالانسحاب يُتَّهم بإضعاف الردع، بالتالي يظهر هنا حجم الإكراه السياسي، إذ أن الانتخابات ترفع كلفة أي انسحاب أو تنازل إقليمي على نتنياهو.
من الردع إلى صناعة الوقائع
تكشف التطورات الميدانية في جنوب سوريا أن المسألة تتجاوز الضربات الجوية أو ملاحقة تهديدات عسكرية محددة، فالتوغلات المتكررة وإنشاء المواقع العسكرية وإقامة الحواجز المؤقتة وتنفيذ المداهمات والاعتقالات، والتضييق على حركة السكان وسبل عيشهم، تشير إلى اتساع نطاق التدخل في الحياة اليومية للمجتمعات الحدودية.
بالتالي تكمن أهمية هذه المؤشرات في أنها تتيح قراءة التحرك الإسرائيلي بوصفه محاولة لتثبيت واقع أمني جديد، لا مجرد الاستجابة لحوادث محدودة، فكل موقع عسكري يُنشأ وكل طريق يُحصّن وكل مساحة يُمنع فيها السكان من الوصول إلى أراضيهم، يرفع الكلفة السياسية والعسكرية لأي انسحاب لاحق، وبذلك تتحول الإجراءات التي توصف بأنها مؤقتة إلى وقائع يصعب التراجع عنها حتى إذا تبدلت القيادة السياسية أو انتهت الحملة الانتخابية.
استنساخ أنماط السيطرة
يمكن فهم هذه السياسة من خلال مقارنتها ببعض أنماط التدخل الإسرائيلي في ساحات أخرى، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية، حيث تتداخل السيطرة الميدانية مع المراقبة والحواجز والاقتحامات وتقييد الحركة، وتُستخدم اعتبارات الأمن لتبرير ترتيبات تمتد آثارها إلى الحياة المدنية، ولا يعني ذلك تطابق السياق السوري مع الحالة الفلسطينية، فلكل منهما ظروفه القانونية والسياسية والعسكرية لكنه يكشف عن تشابه في آليات إدارة المجال المحيط بإسرائيل.
ومن منظور استراتيجي لا تقتصر خطورة هذا المسار على مساحة الأرض التي تخضع للوجود العسكري المباشر، بل تشمل إعادة تشكيل سلوك السكان المحليين بفعل الخوف وعدم اليقين، وإضعاف الروابط الاقتصادية والاجتماعية، وخلق بيئة تصبح فيها العودة إلى الوضع السابق أكثر صعوبة، وعندما تقترن هذه الوقائع بمنافسة انتخابية تكافئ إظهار الحزم، ينشأ حافز سياسي لاستدامة السيطرة بدلاً من إنهاء أسباب التوتر.
مكاسب انتخابية وكلفة استراتيجية
تواجه سوريا هنا تحدياً يتجاوز الاعتراض الدبلوماسي على انتهاك السيادة، فتزايد التوغلات والاعتقالات والضغط على السكان يضعف الثقة بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، ويمنح القوى المحلية أسباباً إضافية للقلق أو التسلح أو البحث عن ترتيبات حماية خارج السلطة، في المقابل يتم استخدام ذلك كورقة استثمار انتخابي وأمني إسرائيلياً، وقد يؤدي ذلك إلى إنتاج بيئة أمنية مجزأة تستفيد منها إسرائيل لتبرير استمرار تدخلها، في حلقة تعيد توليد المبررات التي تستند إليها السياسة الإسرائيلية نفسها.
بالتالي فإن توظيف الملف السوري في المنافسة السياسية الإسرائيلية لا يُختزل في استثمار الحكومة بالسعي إلى مكاسب انتخابية، ولا يمكن إثباته بمجرد تزامن التصعيد مع الانتخابات، الأهم هو أن البيئة الانتخابية قد تعزز سياسات كانت قائمة أصلاً، وتمنح استمرار العمليات والتوسع الميداني قيمة سياسية إضافية، حتى عندما ترتفع كلفتها الإنسانية والإقليمية.
وبالنسبة إلى سوريا فإن الخطر الأكبر لا يكمن في التوغلات المنفردة وحدها، بل في تحولها إلى نظام مستقر من الوقائع يمتد من المواقع العسكرية الدائمة وحرية حركة للقوات الإسرائيلية وقيود على السكان، وتراجع تدريجي لقدرة الدولة على فرض سيادتها، عندها لن تكون الانتخابات الإسرائيلية سوى محطة في مسار أوسع، بينما تبقى نتائجه على الأرض السورية ممتدة إلى ما بعدها.
والاختبار الحقيقي لسياسة إسرائيل لن يكون في قدرتها على تقديم صورة القوة أمام الناخبين، بل في قدرتها على بناء أمن مستدام لا يعتمد على إخضاع الجوار، ولا يحوّل الاستثناء العسكري إلى قاعدة دائمة، أما اختبار الدولة السورية فيتمثل في استعادة قدرتها على حماية السكان وتوحيد المجال الأمني، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي وقانوني يستند إلى التوثيق والمساءلة والمرجعيات الدولية، فحين يصبح الاحتلال أمراً واقعاً لا تعود المشكلة في دوافعه الانتخابية وحدها، بل في كلفة السماح له بأن يتحول إلى واقع دائم.
المصدر/ بوابة الهدف
