أعضاء في “مجلس السلام” الأمريكي حذروا نتنياهو من استمرار تعطيل بنود خطة ترامب لقطاع غزة ولوحوا بالانسحاب من دورهم.
واشنطن ترفض التعطيل في ثلاثة ملفات: توقيع اتفاقية الوضع القانوني للقوات الدولية، والسماح لعناصر من الشرطة الفلسطينية بالتوجه إلى مصر للتدريب، وتسهيل دخول المساعدات.
العراقيل تعرقل انتقال إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية وسط حديث عن موافقة شفهية من حماس على التخلي عن السيطرة الإدارية وتسليم السلاح تدريجيا.
مواقف سموتريتش وبن غفير تعيق تشكيل هيئة أمنية فلسطينية بديلة مع ضغوط للإبقاء على الوجود العسكري في شمال القطاع.
مجلس السلام يلوح بإحالة ملف إدارة القطاع إلى الأمم المتحدة و”أونروا” تحت إشراف مجلس الأمن بما قد يفتح باب عقوبات على الاحتلال.
غزة – شبكة قدس: أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” التابعة للعدو بأن أعضاء في مجلس السلام الأمريكي المكلف بمتابعة تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، حذروا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من استمرار تعطيل بنود الخطة، ولوحوا بالانسحاب من دورهم وترك الاحتلال يتحمل وحده التبعات المالية والقانونية والمدنية.
وبحسب الصحيفة، أبلغ وفد برئاسة جوش غرينباوم القيادة السياسية في الاحتلال رفض واشنطن استمرار التعطيل في ثلاثة ملفات رئيسية، تتعلق بتوقيع اتفاقية الوضع القانوني للقوات الدولية متعددة الجنسيات، والسماح لعناصر من الشرطة الفلسطينية بالتوجه إلى مصر لتلقي تدريبات أمنية، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملف الأول يرتبط بتأخر توقيع اتفاقية تضمن الحماية القانونية لأفراد القوات الدولية، التي يُفترض أن تضم عناصر من المغرب وألبانيا وكوسوفو، تحت إشراف جنرال أمريكي. أما الملف الثاني، فيتعلق برفض وزارة الحرب السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية بالسفر إلى مصر لتلقي تدريبات تستمر أربعة أسابيع، فيما يتمثل الملف الثالث في القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ووفق “يديعوت أحرونوت”، فإن هذه العراقيل تعرقل ترتيبات انتقال إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، في وقت تتحدث فيه الصحيفة عن موافقة شفوية من قيادة حركة حماس على التخلي عن السيطرة الإدارية وتسليم السلاح تدريجيا.
وأضافت أن مواقف وزراء اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تشكل عائقا أمام تشكيل هيئة أمنية فلسطينية بديلة، في ظل ضغوطهما للإبقاء على الوجود العسكري للاحتلال في شمال قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية للاحتلال من أن غياب جهة مدنية وأمنية بديلة في القطاع قد يترك قواته عرضة لهجمات واستنزاف طويل الأمد، ويعيد إنتاج الظروف التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما أشارت إلى أن مجلس السلام يلوح بإمكانية الانسحاب من مهمته وإحالة ملف إدارة القطاع إلى الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تحت إشراف مجلس الأمن، بما قد يفتح الباب أمام ضغوط وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال.
وتخلص الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو تواجه ضغوطا متزايدة بشأن مستقبل قطاع غزة، بين المضي في تنفيذ ترتيبات الخطة، بما يشمل تشكيل إدارة مدنية فلسطينية وقوة دولية، أو مواصلة السيطرة العسكرية وتحمل أعباء إدارة القطاع وتداعيات ذلك السياسية والأمنية.