ما بين ما رُوّج قبل القمة وما أعلنه البيان الختامي، تتكشف حدود النفوذ الأمريكي، وصعود مراكز قوة جديدة تسعى إلى إنهاء احتكار الغرب للقرار الدولي.
سبقت القمة الثلاثية التي جمعت دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية حملة واسعة من التوقعات والتسريبات والتكهنات، حتى بدا للبعض أن العالم على موعد مع إعادة ترتيب كبرى لموازين القوة، وأن اجتماع الزعماء الثلاثة قد يفتح الباب أمام تفاهمات تاريخية بشأن الحروب والملف النووي والطاقة ومستقبل النظام الدولي.
ترامب نفسه رفع سقف التوقعات، متحدثاً عن إمكانية التعاون مع موسكو وبكين في خفض الترسانات النووية، ومبدياً تفاؤلاً بإمكانية تحقيق تقدم في ملفات دولية شديدة التعقيد، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أثارت القمة تكهنات بشأن تفاهمات أوسع حول إيران وأمن الطاقة، بل وحتى احتمال لقاء مفاجئ مع الزعيم الكوري الشمالي.
لكن البيان الختامي جاء أقل بكثير من سقف التوقعات.
فبدلاً من اتفاقات استراتيجية كبرى، خرج الزعماء الثلاثة ببيان من أربعة محاور أساسية: إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، واحترام حصانات مسؤولي الدول والتحذير من إساءة استخدام صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إطلاق حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار.
وهنا تكمن المفارقة السياسية: قمة سبقتها وعود بإعادة تشكيل المشهد الدولي، وانتهت بإعلان مبادئ عامة دون تسويات حاسمة أو التزامات تنفيذية كبرى.
فترامب تحدث عن خفض الأسلحة النووية، بينما اقتصر البيان على الحوار بشأن تقليل المخاطر النووية ومنع الانتشار. ولم يتضمن اتفاقاً على خفض الترسانات أو جدولاً زمنياً لنزع السلاح. كما غابت الحرب الأوكرانية عن البيان، ولم تُعلن تسوية بشأن إيران، ولم يتحقق الاختراق المنتظر في الملف الكوري الشمالي.
بمعنى آخر، نجح ترامب في تحقيق استعراض دبلوماسي ، لكنه لم يعلن عن صفقة استراتيجية يمكن تقديمها باعتبارها انتصاراً أمريكياً أو إنجازاً شخصياً كبيراً.
أما الصين، فقد خرجت بمكسب سياسي ورمزي مهم. فاستضافة هذا الاجتماع وضعت بكين في موقع الطرف القادر على جمع أكبر ثلاث قوى نووية في العالم، وكرّست صورتها بوصفها مركزاً أساسياً في إدارة الملفات الدولية. لم تحتج بكين إلى إعلان انتصار على واشنطن؛ يكفي أنها أثبتت أن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع إدارة الملفات الكبرى دون حضورها ومشاركتها.
وبالنسبة إلى فلاديمير بوتين، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة مع الرئيسين الأمريكي والصيني يمثل بحد ذاته رسالة سياسية إلى الغرب، مفادها أن سياسة عزل روسيا لم تنجح في إقصائها عن دوائر صناعة القرار الدولي، وأن موسكو لا تزال تمتلك أوراقاً استراتيجية لا يمكن تجاوزها، من القوة النووية إلى الطاقة والنفوذ الجيوسياسي.
ولعل أكثر ما يستحق التوقف عنده هو مضمون البيان نفسه. فالدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة تعكس أزمة في هندسة النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، بينما يكشف التوافق على استقرار إمدادات الطاقة أن المصالح الاقتصادية لا تزال قادرة على تجاوز الخصومات السياسية. أما التأكيد على حصانات مسؤولي الدول والتحذير من تجاوز اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، فيعكس تقاطعاً في المصالح السيادية بين القوى الثلاث، رغم اختلافاتها العميقة.
لكن الرسالة الأوسع تتعلق بمستقبل الهيمنة الغربية.
فالولايات المتحدة لا تزال القوة الاقتصادية والعسكرية والمالية الأبرز في العالم، والغرب لم يفقد قدرته على التأثير، غير أن احتكاره للقرار الدولي أصبح موضع تحدٍّ متزايد. الصين تتقدم اقتصادياً وتكنولوجياً، وروسيا تحتفظ بثقلها العسكري والاستراتيجي، فيما تتوسع مساحة الحركة أمام قوى أخرى في آسيا والجنوب العالمي.
لم تعد العقوبات وحدها كافية لإخضاع الخصوم، ولم تعد التحالفات الغربية قادرة على فرض مواقفها تلقائياً على بقية العالم. لقد انتقل النظام الدولي تدريجياً من مرحلة التفرد الأمريكي إلى مرحلة التنافس بين مراكز قوة متعددة.
والأهم أن هذه القمة لم تؤسس لتحالف ثلاثي بين واشنطن وموسكو وبكين، فالتناقضات بين الدول الثلاث ما زالت عميقة، وإنما كشفت أن التفاهم والتفاوض أصبحا ضرورة حتى بين الخصوم الذين يمتلكون القدرة على تهديد بعضهم بعضاً.
الخلاصة أن ترامب لم يحصل على الاختراقات الكبرى التي سبقت القمة، وبوتين كسر جانباً من صورة العزلة، وشي جين بينغ عزز موقع الصين باعتبارها قطباً دولياً لا يمكن تجاوزه.
لم تسقط الهيمنة الأمريكية، ولم ينتصر محور روسي صيني على الغرب، لكن شيئاً جوهرياً تغير: لم تعد واشنطن قادرة على التعامل مع العالم باعتباره مجالاً مفتوحاً لقراراتها المنفردة.
قد لا تكون نهاية القوة الأمريكية، لكنها نهاية مرحلة احتكارها للقرار الدولي. والعالم الذي يتشكل اليوم لن يكون بالضرورة أكثر عدلاً أو استقراراً، لكنه سيكون أكثر تعددية وتنافساً، وأقل خضوعاً لإرادة قطب واحد.
لقد كان الفارق بين ما رُوّج قبل القمة وما ورد في بيانها كاشفاً بحد ذاته: ترامب جاء باحثاً عن صفقة تاريخية، لكنه وجد أمامه واقعاً دولياً لا تُصنع فيه الصفقات الكبرى بإرادة واشنطن وحدها.
