حين تتعثر الجبهات.. يصبح الاقتصاد اليمني هدفًا سعوديًا!

بقلم الكاتبة: خلود محمد

لم تعد تداعيات العدوان على اليمن تقتصر على المواجهات العسكرية وما تشهده الجبهات، بل امتدت لتطال المنشآت الاقتصادية والمصانع والأسواق ومحطات الوقود والمنشآت النفطية والمراكز الصحية، في مشهد يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف من وراء استهداف مقومات الحياة في البلاد.

فبعد سنوات من المواجهة العسكرية، يبرز سؤال مهم: هل أصبح استهداف الاقتصاد اليمني وسيلة للضغط على الشعب، بعد تعثر تحقيق الأهداف العسكرية؟ ولماذا تمتد الضربات إلى منشآت ترتبط مباشرة بحياة المواطن ومصادر رزقه؟

إن استهداف المصانع لا يعني تدمير مبانٍ فحسب، بل تهديد مصادر دخل الأسر وفرص العمل، وضرب الأسواق ينعكس على معيشة المواطنين، واستهداف محطات الوقود والمنشآت النفطية يربك حركة الحياة والخدمات، فيما يؤدي تضرر المراكز الصحية إلى مضاعفة معاناة المرضى.

ومن زاوية التحليل السياسي، فإن استهداف البنية الاقتصادية والخدمية يفتح بابًا للتساؤل عن مدى ارتباط هذه الضربات بمحاولة إضعاف مقومات الصمود الاقتصادي، وتحميل المواطن البسيط أعباء إضافية، بدلًا من حصر المواجهة في أهداف عسكرية.

فالمواطن اليمني ليس طرفًا في الحسابات العسكرية، ولا ينبغي أن يكون رزقه وصحته وممتلكاته ثمنًا لأي صراع. والمنشآت المدنية والخدمية تتمتع بحماية يقررها القانون الدولي الإنساني.

إن تدمير الاقتصاد لا يعني إضعاف الأرقام والمؤشرات وحدها، بل يمس حياة الناس واستقرارهم ومستقبل الأجيال.

ونأمل أن يكون للقوات المسلحة اليمنية موقف حازم يفرض معادلة ردع حقيقية، ويحمي اليمن وشعبه ومقدراته، ويضع حدًا لاستهداف المنشآت ومصادر أرزاق المواطنين، حتى يدرك المعتدي أن استهداف مقومات حياة اليمنيين لن يمر دون موقف رادع. فكما أن لليمن حق الدفاع عن نفسه، فإن لشعبه حق العيش بأمن وكرامة.

#مُلتقى_رائدات_الفكر_الحُر