عندما خرجت ساهدة فقير من منزلها في مومباي في 19 تموز يوليو لشراء الخضراوات، أخبرت ابنها الأصغر بأنها ستعود خلال دقائق.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر، تعيش المرأة البالغة 38 عاما في قرية في ​بنغلادش، بعيدة عن زوجها وابنيها.

وقالت إن ضباطا بملابس مدنية احتجزوها وصادروا هاتفها – الذي قالت إنه كان يحتوي على نسخ من وثائق الهوية – وأرغموها في نهاية المطاف على عبور الحدود. وتظهر وثائق قضائية أن الضباط ينتمون ‌إلى شعبة الجريمة في شرطة مومباي. ولم ترد الإدارة على طلب للتعليق.
وقالت فقير لرويترز في ساتخيرا في بنغلادش “أمسك شخص بيدي من الخلف وأمرني بالصعود إلى المركبة”.

وتنتمي فقير إلى واحدة من عشر أسر قابلت رويترز أفرادا منها احتُجز أقاربهم أو رُحلوا أو خضعوا للاستجواب بشأن جنسيتهم بعد شطب أسمائهم من قوائم الناخبين المعدلة في الهند. وكانت لدى جميعهم وثائق هوية أو وثائق عائلية هندية، فيما ظل أقارب لهم، بمن فيهم الآباء والأشقاء، مدرجين في قوائم الناخبين.

وتظهر الحالات كيف أصبح التنقيح الشامل لقوائم الناخبين في الهند متداخلا مع حملة منفصلة لتحديد المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم وطردهم، رغم أن الحذف من القوائم ​لا يثبت في حد ذاته أن الشخص أجنبي.

وشمل تعديل قوائم الناخبين شطب 130 مليون اسم على مستوى البلاد، في أكبر عملية شطب للناخبين في تاريخ الهند. وتظهر البيانات أن هذه العمليات تؤثر بصورة غير متناسبة على المسلمين، أكبر أقلية ​في الهند، الذين واجهوا ما تصفه جماعات حقوقية بسياسات إقصائية وتزايد التمييز منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، السلطة في 2014.

وأثار التعديل احتجاجات واسعة واتهامات ⁠بأن حزب بهاراتيا جاناتا يعيد تشكيل الهيئة الناخبة لمصلحته. وينفي الحزب استهداف المواطنين الشرعيين.

وقال معهد سابار، ومقره كولكاتا، إن ولاية البنغال الغربية، حيث مضى التعديل إلى أبعد مدى، شهدت حذف نحو تسعة ملايين اسم قبل انتخابات الولاية التي جرت في وقت سابق من ​هذا العام. وأضاف أن المسلمين شكلوا نحو 70 بالمئة من 2.7 مليون اسم جرى شطبها بعد مراجعة أدق.

وخرج حزب بهاراتيا جاناتا منتصرا في تلك الانتخابات وسيطر على الولاية للمرة الأولى.

وقال صابر أحمد مؤسس المعهد “لا يمكننا إنكار عامل السخط على الحكومة الحالية، لكن حذف ​الناخبين لعب دورا كبيرا في تحديد نتائج انتخابات ولاية البنغال الغربية”.

  • قوائم الناخبين وعمليات الطرد

ربط وزير الداخلية أميت شاه صراحة بين الأمرين في تجمع حاشد يوم الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في ولاية هاريانا بشمال البلاد.

وقال شاه “حزب بهاراتيا جاناتا عازم على كشف المتسللين وحذفهم من قوائم الناخبين، وبعد ذلك سنحددهم واحدا تلو الآخر ونطردهم من البلاد”.

والبنغال الغربية منذ أمد بعيد بؤرة رئيسية لحملات استهدفت في المقام الأول المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.

وتكتسب قضايا الجنسية والهجرة أهمية خاصة في هذه الولاية، حيث قسمت الحدود التي رسمها البريطانيون عند تقسيم الهند في 1947 المنطقة إلى قسمين. وعبر الملايين خلال تلك الاضطرابات، ومرة ​أخرى خلال حرب استقلال بنغلادش في 1971، مما ترك أسرا ومجتمعات موزعة على جانبي الحدود.

ولم ترد وزارة الداخلية الهندية ومكتب رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات على طلب للتعليق.

  • معارك قضائية

قالت ساهدة فقير إنها أجبرت على العبور إلى بنغلادش عند الساعة الواحدة صباحا عبر جزء ​من الحدود لا توجد به أسوار أو حراسة. وقالت إنها سارت لساعات وقد غطاها الوحل، قبل أن يعثر عليها مزارع وهي تبكي ويؤويها.

وقالت شرطة مومباي للمحكمة إنها سُلّمت إلى قوة أمن الحدود عند حدود ولاية آسام، وإنها “رُحلت لاحقا إلى بنغلادش عبر السلطات المختصة”. ولم ترد قوة ‌الحدود في بنجلادش ⁠ووزارتا الداخلية والشؤون الخارجية ومكتب رئيس الوزراء على طلب للتعليق.

وتظهر وثائق قضائية أن فقير كانت من بين 149 شخصا رُحلوا خلال تلك العملية، بعد أن حددتهم السلطات بوصفهم مواطنين من بنغلادش.

وذكرت فقير “لم أتخيل قط، ولا حتى للحظة، أنهم سيرسلونني إلى بنغلادش. بيتي وأجدادي وجذور عائلتي بأكملها في الهند”.

ويخوض زوجها جمعان الآن معركتها القضائية نيابة عنها، بالتزامن مع ملايين الطعون على تعديل قوائم الناخبين في البنغال الغربية.

وقالت دعوى قدمتها أسرتها إلى المحكمة العليا في آب أغسطس إن الشطب من سجلات الناخبين لا يمكن أن يكون أساسا لتحديد جنسيتها، وإنه لا يجوز ترحيلها استنادا إلى “ادعاء من السلطة التنفيذية لم يخضع للتحقق”.

وتظهر سجلات عائلية اطلعت عليها رويترز أن والدي فقير وأجدادها كانوا ناخبين مسجلين في سواروبناجار بولاية البنغال الغربية منذ أول انتخابات وطنية في الهند عام 1952. وظهرت أسماؤهم أيضا في قوائم عامي 2002 و2003، ​وهي معيار في أحدث تعديل لتحديد من يمكنهم البقاء من دون ​تقديم وثائق إضافية.

وتشير بطاقة فقير الانتخابية، التي اطلعت عليها ⁠رويترز، إلى أن المرأة أُدرجت على قوائم الناخبين في البنغال الغربية منذ 2008 على أقل تقدير.

وقال مكتب التسجيل الإقليمي للأجانب في مومباي للمحكمة العليا في كالكوتا إن فقير قدمت شهادة ميلاد صادرة من بنغلادش أثناء تحقيق، ولم تقدم “أدلة من وثائق صحيحة أو موثوقة” تثبت الجنسية الهندية.

واعترضت فقير على ذلك، قائلة إن السلطات صادرت هاتفها ولم تمنحها أي فرصة لإظهار نسخ من الوثائق المخزنة عليه. ولا ​يفرض القانون الهندي على المواطنين حمل وثائق هوية سارية في جميع الأوقات.

  • “أنت من بنغلادش”

في دعوى أخرى أمام المحكمة العليا في كالكوتا، قال بائع أدوات منزلية متجول يدعى ناصر الدين شيخ ​وأربعة آخرون إنهم احتُجزوا بعد شطب ⁠أسمائهم من القوائم، رغم أن طعونهم على الحذف كانت لا تزال منظورة أمام محاكم خاصة.

وقال شيخ إن الشرطة احتجزته و22 آخرين بينما كان يعمل على بعد مئات الكيلومترات من منزله في تشاتيسجاره. وقال إن 19 منهم أُطلق سراحهم بعد 14 يوما عندما وجدت السلطات أسمائهم في القوائم المعدلة. وظل شيخ وثلاثة آخرون لم تظهر أسماؤهم قيد الاحتجاز لمدة 32 يوما.

وقال شيخ “قال لي شرطي: اسمك ليس في قائمة الناخبين. أنت من بنغلادش”.

وأُطلق سراحه مع الآخرين في الليلة التي سبقت جلسة المحكمة الخاصة بهم. وقال شيخ إن مركز احتجازهم كان يضم قاعة كبيرة فيها أسرّة ⁠لأكثر من 60 ​شخصا. وخضع المحتجزون لفحوص طبية وتسجيل لبيانات وقياسات جسدية قبل احتجازهم.

وقال “كان سجنا بكل ما للكلمة من معنى. لم نكن نستطيع الخروج”.

وقالت الشرطة ومحامو الولاية للمحكمة ​العليا في كالكوتا إن البنغال الغربية لا تضم معسكرات احتجاز دائمة.

وفي مركز إيواء للمهاجرين الأجانب المشتبه بهم في مرشد اباد، رأى مراسلو رويترز ملابس معلقة في الداخل وأشخاصا يطلون من النوافذ. وكانت سيارة إسعاف وحافلة شرطة مغطاة تقفان داخل المجمع الخاضع لحراسة مشددة.

وقالت موسامي راي، التي تعيش في الجهة المقابلة، إنها رأت أشخاصا ​يُنقلون إلى هناك قبل شهرين وأسرا تبكي في الخارج.

وذكر الناشط الحقوقي كيريتي روي “هناك ملايين القضايا المتعلقة بشطب الأسماء من سجلات الناخبين، والناس ينتظرون العدالة. المحاكم بطيئة. نشعر باليأس تجاه ما يجري”.

المصدر/ المنار