أصدرت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” أوامر اعتقال إداري جديدة وأوامر تجديد بحق 34 أسيرًا فلسطينيًا، بمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر.
وشملت القائمة إلغاء أمري اعتقال إداري بحق الأسيرين خليل محمد علي المراعبة من قلقيلية، وأسيد إياد عبد القادر نعنع من نابلس، فيما توزعت بقية الأوامر بين مدد مختلفة، غالبيتها أربعة وستة أشهر.
وفي تفاصيل الأوامر، صدرت أحكام اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق كل من جهاد معين محمد كلبونة من نابلس، وعبيدة حسن شحدة عرعر من صوريف، وحسان عبد الله أحمد الشرباتي من عنزة، ونعمان أحمد علي شحيط من البيرة، ومحمد توفيق تيسير واوي من بلعا، ومحمود عبد الرحمن عثمان دريني، وعبد الرحمن مصطفى يوسف شناوي من نابلس، وحازم جواد جودت عواد من سلفيت، ومحمد نور فارس أبو مسلم من مخيم بلاطة، وطارق عصام فارس جابر، ومهند مؤيد نظمي قمحية من نابلس.
كما شملت أوامر الستة أشهر كلاً من مؤمن سمير جمعة طوخي من البيرة، وباسم عادل موسى شيخ العيد من الرام، وذلك وفق المدد والتواريخ المحددة في الأوامر الصادرة بحقهم.
وفي سياق متصل، صدرت أوامر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق نديم بسام أحمد شرقاوي من طوباس، وعمران عيد عودة الله بني منية من بلاطة، ومحمد جمال محمد ربايعة من ميثلون، وعايش إسماعيل عايش أبو العيش من نابلس، ومحمد جلال إبراهيم دبس من مخيم الدهيشة، ومحمد عمر فالح صفدي من عوريف، وراني محمود يوسف كميل من رابا، ونضال علي نائل مقصقص من مخيم جنين، ومجاهد محمد حمودة خديش من نابلس، وعاطف هاني فهيم أبو كافية من الجيب، ومعاذ مأمون داود أبو الدبعات من الخليل.
وشملت القائمة أيضًا أوامر اعتقال إداري بمدد أخرى، حيث صدر أمر لمدة شهرين بحق عبد المنعم محمد وصفي شامي من مخفية، وخمسة أشهر بحق مجد مهدي وجيه رمحي من مخيم الجلزون، فيما صدرت أوامر تقارب خمسة أشهر ونصف بحق محمد عمر سليم حواشين من جنين، ومصطفى رياض سعيد صوافطة من طوباس.
كما صدرت أوامر تقارب ثلاثة أشهر ونصف بحق غسان زيدان صالح نجار من بورين، وعبد القادر أسعد عزيز صباح من عوريف، وإباء صالح أحمد أشريدة من نابلس.
من جانبه، أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها يمثل استمرارًا لسياسة الاحتجاز التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين، ويكرّس معاناة المعتقلين وعائلاتهم في ظل غياب الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، مطالبًا بوقف هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين الإداريين، ومؤكدًا ضرورة التحرك الحقوقي والقانوني لمواجهة هذه الانتهاكات.