حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من تداعيات التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات عبر قرارات بقانون، في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب.
وشدد على أن استمرار تعديل القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بهذه الآلية قد يعمّق التفرد في صناعة القواعد السياسية.
وقال المركز إن اشتراط التزام المرشحين ببرنامج سياسي وقرارات محددة قد يحوّل شروط الترشح إلى أداة للإقصاء السياسي وتقييد التعددية، داعياً إلى ضمان حق المرشحين في المشاركة دون قيود سياسية تحد من المنافسة.
وأشار إلى أن منح صلاحية تأجيل الانتخابات الرئاسية أو الفصل بينها وبين الانتخابات التشريعية من دون وضع معايير واضحة.
وحذر من أن ذلك قد يفتح المجال أمام تقديرات سياسية في تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
وطالب المركز بإعادة النظر في القيود السياسية المفروضة على الترشح، وفتح حوار وطني شامل بشأن القواعد الناظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يكون فيها صندوق الاقتراع وإرادة الناخبين المعيار الأساسي لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني.