كشفت مصادر فلسطينية أن الاتحاد الأوروبي وضع محددات تتعلق بالعملية الانتخابية، من بينها وقف إجراءات إعداد مشروع الدستور الفلسطيني، الذي كانت السلطة تعمل عليه منذ أغسطس/آب الماضي، على أن يُستأنف هذا المسار بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد.
وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس قد أصدر، في أغسطس/آب الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور. وبحسب المصادر، فإن اللجنة عملت على إعداد تعديلات من شأنها توسيع صلاحيات منصب الرئيس على حساب المجلس التشريعي، الذي يُسمى في مشروع الدستور المعدل “مجلس النواب”.
ووفق المصادر، فإن هذه التعديلات تمنح عباس صلاحية حل المجلس، في محاولة لـ”شرعنة” حل المجلس التشريعي المقبل، بعدما اعتُبر قرار حل المجلس التشريعي عام 2018 غير مستند إلى أساس قانوني.
كما أفادت المصادر بأن الاتحاد الأوروبي اشترط عدم إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير، والاكتفاء بإجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة، باعتبار ذلك كافيًا للاعتراف بخطوات السلطة الإصلاحية.
وتتوقع المصادر الإعلان عن هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى أنها ستتضمن أيضًا رفع نسبة الحسم إلى 2% أو 1.5%، إلى جانب تقليص نسبة تمثيل النساء والكوتة المسيحية في المجلس التشريعي.
وفيما يتعلق بشروط الترشح، تكشف المصادر عن وجود مطالبات داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإلغاء شرط الاعتراف بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي، مؤكدةً في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي لم يعارض هذا التوجه، ولم يطرح الاعتراف بالمنظمة ضمن الشروط الواجب توافرها لخوض الانتخابات.