نقلا عن موقع مجلة الهدف:
وفق مصادر خاصة لـ”بوابة الهدف الإخبارية” شارك في اللقاءات وفود تمثل حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ولجان المقاومة الشعبية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.
- التمثيل الفصائلي يأتي على مستوى القيادة الأولى في غالبية القوى والفصائل المشاركة في اللقاءات
- يمثل حركة الجهاد الإسلامي أمينها العام زياد النخالة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمينها العام فهد سليمان، والمبادرة الوطنية الفلسطينية أمينها العام مصطفى البرغوثي، فيما يمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نائب أمينها العام جميل مزهر، إلى جانب مشاركة الأمناء العامين للجبهة الشعبية – القيادة العامة ولجان المقاومة الشعبية.
- الاجتماع الفلسطيني جاء في إطار محاولة تفعيل آلية تشاور جماعية بشأن المفاوضات الجارية، في ظل مرحلة توصف بالحساسة والدقيقة في تاريخ القضية الفلسطينية.
- الفصائل المشاركة تعمل على تحديد المرتكزات الأساسية للمقاربة الفلسطينية تجاه الطروحات المطروحة حاليًا بشأن الاتفاق، وحدود المرونة والصلابة في التعامل معها.
- أية مساحة للمرونة التفاوضية ترتبط أساسًا بإنهاء معاناة سكان قطاع غزة ووقف التدهور الإنساني المتواصل
- اللقاءات ستشهد طرح الوسطاء مجموعة من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تجاوز حالة الجمود الراهنة وإعادة تفعيل مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
- من بين الملفات المطروحة بحث آليات تفعيل دور لجنة التكنوقراط وضمان دخولها إلى قطاع غزة لمباشرة مهامها الإدارية والتنفيذية، بوصف ذلك أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة عدد من الملفات العالقة المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
- عدد من الفصائل الفلسطينية أعدَّ بدوره مجموعة من الأفكار والمقاربات التي ترى أنها قد تسهم في إحداث اختراق في حالة الاستعصاء التفاوضي الحالية، وتساعد على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية التي تعيق استكمال تنفيذ الاتفاق.
- ملف نقل إدارة الحكم في غزة يمثل مطلبًا فلسطينيًّا جامعًا، وسيشكل أحد الملفات الرئيسية المطروحة في خلال الاجتماعات الحالية.
- هناك توافق مع الوسطاء على ضرورة إنجاز هذا الملف، لافتًا إلى أن القوى الوطنية والإسلامية في القطاع شكلت، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لجنة خاصة لمعالجة أية إشكالات قد تعترض تنفيذ الترتيبات الإدارية المرتبطة به.
- الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بانتقال إدارة القطاع أصبحت جاهزة وموجودة على طاولة الوسطاء، وقد أنجز الجانب الفلسطيني معظم المتطلبات اللازمة لإنجاز هذا الملف، بما في ذلك التفاهمات المتعلقة بآليات المعالجة الإدارية والتنفيذية.
- إحدى العقد الرئيسية التي تصر القوى الفلسطينية على حسمها تتمثل في ملف الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال، والتي تنشط في العبث بالأمن الداخلي وتنفيذ أعمال تخريبية تخدم الأهداف الإسرائيلية، الأمر الذي يتناقض جوهريًا مع أي حديث عن إعادة ضبط المنظومة الأمنية في قطاع غزة أو توحيد السلاح الأمني تحت مرجعية واحدة.