اشارت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في بيان، انها ” تتابع بقلق بالغ واقعة توقيف الإعلامي علي برو من قبل أحد الأجهزة الأمنية، في وقت يمر فيه لبنان بظروف دقيقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يستهدف البشر والحجر، ما يفترض تحصين الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة”.
وإذ اكدت النقابة “احترامها الكامل لدور المؤسسات الأمنية والقضائية”، سجلت “اعتراضها على الطريقة التي جرى فيها توقيف الزميل علي برو، والتي أتت خارج الأصول القانونية المرعية الإجراء في ما يتعلق بمساءلة الإعلاميين. فالقوانين اللبنانية واضحة في هذا المجال، إذ إن المرجع المختص للنظر في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي والإعلامي هو محكمة المطبوعات”.
واعتبرت أن “تجاوز هذه الأصول يشكل مساسًا بالضمانات القانونية التي تحكم العمل الإعلامي، ويمسّ بحرية الصحافة التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي في لبنان”.
ودعت “الجهات الرسمية المختصة، ولا سيما وزير الإعلام، إلى التدخل العاجل لوضع هذه القضية في إطارها القانوني الصحيح، بما يضمن احترام القوانين المرعية الإجراء وصون كرامة الإعلاميين وحقوقهم”.