حسب مصادر خاصة للمرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان ومن داخل مشفى الباسل لجراحة القلب في مشروع دمر، دمشق:
منذ يومين فقط، وفدٌ صحي تركي يدخل المشفى بشكل مباشر.
ترددت معلومات مؤكدة، حصل عليها المرصد الوطني من داخل مشفى الباسل تفيد بما يلي:
تم إبعاد كادر التمريض والحراسة العاملين في المشفى، دون توضيح إداري واضح لمصيرهم، ودون معرفة ما إذا كانوا نُقلوا فعلياً أو تُركوا معلّقين بلا مهام محددة لم يكن الأمر مجرد “نقل لصالح وزارة الصحة” كما أُشيع، بل جرى عملياً استبدالهم بعناصر حراسة وكادر تمريضي ذوي تبعية تركية، باتوا موجودين داخل المشفى بشكل فعلي.
هذا التغيير لم يكن جزئياً أو مؤقتاً، بل طال مفاصل حساسة تتعلق:
▪️ بالدخول والخروج
▪️ بالمرضى
▪️ بالملفات الطبية
▪️ وبالأقسام الحساسة داخل المشفى
المشفى باتت فعليًا تحت إدارة تركية وبتمويل قطري مباشر.ما مصلحة تركيا وقطر من إدارة مشفى في العاصمة ؟؟هل لملف تجـارة الأعـضـاء علاقة مباشرة بالقضية ؟؟
معلومات متقاطعة تشير إلى أن طبيبًا تركيًا سيتسلم إدارة المشفى خلال الفترة القريبة القادمة.
الأخطر: أن ما جرى في مشفى الباسل ليس حالة معزولة، إذ تشير معلومات متقاطعة إلى أن مشفى المجتهد يشهد نمطاً مشابهاً من التغييرات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول واقع المشافي الحكومية اليوم.
اليوم، هناك حقيقة واقعة وواضحة: أن مشافي الدولة السورية باتت عملياً مقسّمة بنفوذ وتبعيات خارجية (تركية – قطرية – سعودية)، دون إعلان رسمي، ودون شفافية، ودون رقابة معلنة.
هذه المعلومات والأحداث المترابطة تثير شكوك حقيقية وواضحة حول ملفات شديدة الخطورة – وعلى رأسها الاتجار بالأعضاء – يجري ترتيبها بشكل سري داخل هذه المشافي .