قالت صحيفة هآرتس التابعة للكيان الصهيوني نقلًا عن “جيش” الاحتلال قوله إن التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية شهد تعزيزًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي سجل تراجعًا بنسبة 78% في حجم العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أن “عام 2025 شهد انخفاضًا بعدد القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء خلال المواجهات والأحداث الأمنية في الضفة الغربية، ما يعزوه الجيش لمستوى التعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية”. وفق تعبيرها.
وأكدت مصادر عسكرية تابعة للعدو، وفق الصحيفة، أن التعاون مع أجهزة السلطة الفلسطينية يعد “حيويًا” للحفاظ على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.
وحذرت المصادر في ذات الوقت من أي خطوات إسرائيلية من شأنها المساس بهذا التعاون.
وأكدت أن إقامة بؤر استيطانية غير شرعية وتصاعد الجرائم التي ينفذها مستوطنون على خلفية قومية يهدد استمرار التنسيق الأمني ويؤدي إلى تدهور الأوضاع بالضفة الغربية.
والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” يعد أحد أكثر الملفات إثارة للجدل وانتقادًا في الشارع، إذ يعتبره الغالبية أداة تخدم أمن الاحتلال على حساب المقاومة والحريات.
ويأتي حديث جيش الاحتلال عن “نجاعة” التنسيق الأمني مع تصاعد الانتقادات، لا سيما مع استمرار حملات الاعتقال بحق نشطاء وأسرى محررين، بالتوازي مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين.