أكد قيادي في حركة «حماس» أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي في «حماس»، حسام بدران، لوكالة «فرانس برس»، إن «أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى» التي تنصّ على تبادل الأسرى والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الى قطاع غزة.
في السياق، أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 كانون الأول الجاري.
وكان نتنياهو قد صرّح بأنه يتوقع الانتقال «قريباً جداً» إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة شوش بدرسيان «سيُعقد الاجتماع بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو الإثنين، 29 كانون الأول»، دون مزيد من التفاصيل حول مكان أو مدة الزيارة.
في غضون ذلك، أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم، إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين، داعيةً الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
لاستعجال عملية الإغاثة في غزة
إلى ذلك، أعلن العدو إعادة فتح معبر اللنبي (الكرامة) مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة، ايتداء من يوم غد، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه إثر عملية إطلاق نار.
وفي وقت سابق، كان الناطق باسم «حماس» حازم قاسم قد حذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد الذي سيؤثر على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الخيام الحالية المخصّصة لإيواء النازحين غير صالحة لتحمّل الأمطار أو برد الشتاء، ولا سيما في ظل قيود الاحتلال على إدخال الوقود.
وأكد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة، وتوفير مراكز إيواء حقيقية ولائقة من جميع الأطراف المعنية، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق كانون الثاني، والتي جرى التأكيد عليها مجدداً في اتفاق تشرين الأول.
ولفت قاسم إلى أن «شعبنا في غزة ما زال يتعرّض لإبادة متواصلة بأدوات متعددة، من خلال استمرار الحصار، ومنع إدخال وسائل الإيواء المناسبة، وتقييد المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر؛ الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية العاجلة تجاه السكان المدنيين».