نشرت جريدة “الوقائع” العراقية في عددها (4848) المؤرخ 2025/11/17 قراراً صادراً عن (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) برقم (61) بتاريخ 2025/10/28، يقضي “بتجميد أصول الإرهابيين” لـ24 كياناً، صنفتها تنظيمات إرهابية، وكان من بينها:
– تسلسل 18: “حزب الله”، لبنان… التهمة: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
– تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن… التهمة: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
و عادة تصدر مثل هذه القرارات عن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” في العراق المشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام أو عميد من وزارات: المال، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات.
وقد أثار هذا القرار المجحف والوقح ردود أفعال من مختلف الطيف السياسي في العراق الذين استنكروا ادراج فصائل المقاومة في قائمات الارهاب ومنح أوسمة ونياشين لمن لا تزال اياديهم القذرة ملطخة بدماء الاف الأبرياء في العراق وسوريا.
حيث قال النائب عن حركة حقوق الدكتور مقداد الخفاجي:” تفاجأنا اليوم بقرارات الحكومة العراقية التي صنّفت جهات مقاومة ذات تاريخ جهادي مشرّف تحت إطار “الإرهاب”، وفرضت عليها عقوبات، في الوقت الذي تُبرّأ فيه شخصية إرهابية تلطّخت يداها بدماء أبناء العراق.فعجبًا لهذه القرارات المجحفة وغير المنصفة، والتي لا تمتّ للعدالة ولا لوجدان الشعب العراقي بأي صلة.”
من جهته علّق النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق :”حكومة تصريف الاعمال التي تُدرج حزباً مقاوماً في لبنان، وحركةً صلبة في اليمن ضمن قوائم (الإرهــاب) ، بينما تُغدق أوسمة السلام على قتــلةٍ وسفـاحين، ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة…بل سلطةٌ مرتجفة، تابعة، تتمسِح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخوّلها أن تُمثل شعباً أو تُدافع عن سيادة وطن.”