قال المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى،أن معظم أسرى قطاع غزة منعوا على مدار عامين من كافة أشكال التواصل القانوني مع محاميهم والاجتماعي مع أسرهم وعوائلهم، وصودرت كافة حقوقهم كمعتقلين وأسرى وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الطبية والمعيشية.
وأضاف المركز ،نشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية بدور وازن وحقيقي لكشف وبيان ما يمارس بحق هؤلاء الأسرى.
وأكد على ضرورة الضغط على الاحتلال باتجاه “تخفيف” حدة الممارسات التنكيلية التي أصبحت جزءا من برنامج عمل قوات السجون الإسرائيلية.
وحذر المركز من أن كل تباطؤ وتقاعس من قبل المؤسسات الدولية يشجع دولة الاحتلال على مزيد من التغول بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية التي بات يضرب بها المثل في الإجرام والسادية.